أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شرگات الغزل تدعو إلي صرف بقية الدعم الحگومي زادت مبيعاتها بنسبة‮ ‬%55


زكي بدر
 
طالب مصنعون للغزول المحلية بضرورة صرف قيمة الدعم المتبقي البالغ 200 مليون جنيه للغزول المحلية بمساعدتهم علي مواجهة الغزول المستوردة.

 
أكد الخبراء أن الدعم الخاص بالغزول المحلية أدي إلي زيادة مبيعاتهم بنسبة %55 وتشغيل الطاقات المعطلة. l

 
كما أكدوا أن دعم الغزول أدي إلي ضبط المجتمع الضريبي، حيث يتم عمل فواتير لكل مرحلة من مراحل تصنيع الملابس بداية من صناعة الغزول وهذا يؤدي إلي ارتفاع حصيلة الدولة من ضريبة المبيعات. وأن كل جنيه مساندة يعود لخزينة الدولة بأربعة جنيهات من تحصيل ضرائب المبيعات.

 
وأكد المهندس محمد الصياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصياد للاستثمار الصناعي، أن سوق الغزل بدأت تتعافي ويعيش المنتجون فترة من الهدوء بعد الهجوم الكبير لواردات الغزل من الهند ودول شرق آسيا.

 
وأوضح أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، كان السبب الرئيسي في استقرار صناعة الغزل بالقرار الخاص بدعم الغزول أمام المستورد منه لحماية الصناعة المحلية ودعم قدرتهم علي المنافسة.

 
وأوضح أن قرار دعم الغزول أدي إلي استمرار السوق المحلية، حيث انتعشت صناعة النسيج والملابس مدعومة بتوفير الغزول المحلية بأسعار مناسبة ساعدت علي زيادة الإنتاجية وطرح المنتجات بالسوق المحلية بأسعار مناسبة.

 
وأشار »الصياد« إلي أن دعم الغزول ساهم أيضاً في زيادة الصادرات للملابس الجاهزة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 4 مليارات جنيه بزيادة حوالي 300 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي رغم معاناة المصانع من تأثير الأزمة المالية العالمية.

 
في حين أكد حمادة القليوبي، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية، صاحب الشركة الصناعية للملابس والوبريات، أن التأخير في صرف بقية الدعم الداخلي للغزول سببه عدم وجود سيولة لصندوق الدعم، خاصة ونحن في بداية العام المالي الجديد.

 
وأشار إلي احتمال صرف الجزء الباقي للمنتجين نهاية هذا العام. ونبه إلي أن ارتفاع أسعار الغزول العالمية ساهم كثيراً في انتعاش السوق. وأصبح الدعم غير مؤثر لأن الأسعار العالمية مرتفعة عن المنتج المحلي خاصة والصناع هم من يفرضون السعر، وهنا يعتبر الدعم »ربحاً« للصناع.

 
وكشف »القليوبي« عن أن هناك اتجاهاً لخفض الدعم الداخلي للغزول أو ربما لإلغائه وهذا لن يؤثر علي الصناع في شيء وأنه لا بد أن يعلم الصناع والمنتجون أن الدعم يخضع لـ»المرونة«، مؤكداً أن الدعم جاء بعدما شعر مسئولو وزارة التجارة والصناعة بخطورة الواردات من الهند والصين ودول شرق آسيا من الغزول المتدنية السعر فتقرر صرف دعم للمنتجين والمصنعين للمحافظة علي الصناعة المحلية.

 
وحذر »القليوبي« من قيام بعض الصناع والمنتجين من تخزين الغزول من أجل زيادة الأسعار معتمدين في ذلك علي ارتفاع الغزول المستوردة.

 
من جانبه قال أحمد الشعراوي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، صاحب شركة »فوكس« للملابس الرياضية، إنه لابد من سرعة صرف دعم الغزول حتي لا تحقق شركات الغزول خسائر.

 
وأوضح أن الدعم يعمل علي زيادة المنافسة للمنتج المحلي المصدر أمام الدول المنافسة من جنوب شرق آسيا.

 
وأشار إلي أن منتجي الغزول بدأوا يتحفظون علي إنتاجهم بمخاوفهم خشية عدم صرف الدعم ليتمكنوا من إضافة قيمة الدعم علي المنتجات التي تم تخزينها لتفادي الخسائر.

 
وأكد أن الغرفة قدمت توصية للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، منذ فترة من أجل استعجال صرف الدعم.

 
وأكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، صاحب شركة »مرشديتكس« للغزل والنسيج، أن المساندة الخاصة لمصانع الغزول المحلية أدت إلي نتائج ممتازة حيث ارتفعت مبيعات المصانع المحلية بنسبة %55، وهذا معناه أنه تم تشغيل طاقات كانت معطلة أو متوقفة.

 
وأشار إلي أن صرف الدعم أدي إلي ضبط المجتمع الضريبي حيث إن البيع يتم وفق فواتير ضريبية بين منتجي الغزول وباقي مراحل التصنيع والإنتاج المختلفة.

 
وأوضح أن كل جنيه مساندة يعود إلي خزينة الدولة بأربعة جنيهات بمعني أن ضريبة المبيعات علي الغزول %10 يدفعها منتج الغزول ثم مرحلة النسيج وتتم سداد الضرائب عليها، والصباغة والتجهيز، يليها تصنيع الملابس، وكل مرحلة تسدد ضريبة مبيعات كانت لا تورد قبل ضوابط صرف دعم الغزول المحلية.

 
وأكد أن مصلحة الضرائب علي المبيعات أصبحت لها سيطرة علي القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل التصنيع وتتبع الفواتير بين منتجي كل مرحلة علي حدة. وكذلك ضبط المجتمع الضريبي بفواتير سليمة يمكن تتبعها من أجل صرف الدعم الذي يعتمد علي المستندات الصحيحة، وبالتالي ارتفعت حصيلة الدولة من ضريبة المبيعات. وبذلك يتحقق الهدف الذي تم من أجله صرف دعم الغزول المحلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة