أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مطالب بقصر اقتراحات الجلسة الاستكشافية وسعر الإغلاق علي الأسهم غير النشطة


محمد فضل
 
تتواصل محاولات البورصة المصرية للتصدي لعمليات التلاعب التي تواجهها الأسهم غير النشطة من خلال اقتراح عدم تعديل سعر اغلاق الأسهم إلا في حال تخطي قيم التداول علي السهم %1 من متوسط قيمة تداول الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي بما يوازي 66 جلسة، علي ألا يقل عدد الأسهم المنفذة عن 100 سهم، سواء لحساب سعر الاغلاق أو الجلسة الاستكشافية، وتضم الأخيرة شرط ارتفاع عدد شركات السمسرة المتعاملة علي السهم الواحد عن 10 شركات علي سبيل المثال لاحتساب سعر الفتح.
 
يذكر أن سعر الاقفال لأي ورقة مالية متداولة بالبورصة المصرية وهو المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة والذي يساوي حاصل قسمة إجمالي قيمة التداول علي الورقة علي إجمالي كمية التداول اليومي لنفس الورقة المالية، بشرط أن تصل كمية التداول إلي مائة سهم علي الأقل.
 
وتنوعت استجابات خبراء سوق المال لمقترحات مجلس إدارة البورصة ما بين مؤيد ومعارض، حيث دعم فريق المؤيدين اتجاه البورصة لمواجهة عمليات التلاعب من خلال الربط بين القيمة السوقية للأسهم وكمية التداول من ناحية وتغيير سعر الاقفال أو سعر الفتح، مؤكدين ضرورة إعلان البورصة بصورة آلية عن الكمية المطلوب تنفيذها حتي يتم اعتماد سعر الاقفال الجديد بدلاً من ترك الأمر مجهولاً بالنسبة للمتعاملين.
 
وطالبوا بأن يكون الحد الأدني لعدد الشركات المتعاملة علي الورقة المالية خلال الجلسة الاستكشافية 5 شركات فقط، نظراً لقلة احجام التداول خلال الفترة الحالية.

في حين ساق المعارضون للاقتراح مبرراتهم بأن ربط سعر الاغلاق أو الفتح بقيمة التداول خلال الأشهر الثلاثة الماضية سيخلق أزمة تتعلق بتغيير حجم التداول بصورة ملحوظة، مما يجعل من الصعب تسجيل سعر الاغلاق أو الفتح في حال هبوط الأسهم عن الأشهر الثلاثة الماضية، واقترحوا أن يتم اقتصار اقتراح البورصة علي الأسهم غير النشطة فقط.
 
واقترح فريق آخر لاحتساب سعر الفتح الاعتماد علي المقارنة بين متوسط قيمة التداول للسهم علي مدار الشهر السابق لجلسة التداول ومتوسط قيمة التداول خلال الجلسة علي أن يتم اعتماد القيمة الأقل لتكون سعر الفتح، وهذا علي غرار ما يتم في بورصة »IBS « إحدي البورصات العاملة في السوق الأمريكية.
 
ودعا يوسف الفار، العضو المنتدب لشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إلي التفرقة بين الأسهم النشطة ونظيرتها الخاملة عند تقديم اقتراحات بشأن سعر الاقفال أو الجلسة الاستكشافية، وأوضح أن الأسهم النشطة لا يناسبها احتساب %1 من متوسط قيمة تداول 3 أشهر علي كل سهم.
 
وقال إن هناك سيناريو بأن تكون الأسعار السوقية للأسهم النشطة منخفضة بنسب كبيرة تصل إلي %30 خلال الفترة الحالية مقارنة بالأسعار منذ 3 أشهر، مما ينعكس علي ارتفاع متوسط قيمة التداول خلال الأشهر الثلاثة عن قيمة الأسهم الحالية التي عند تحويلها إلي أسهم سيكون عددها مرتفعاً للغاية، ضارباً مثالاً بأنه إذا كانت القيمة خلال متوسط الأشهر الثلاثة تساوي 1000 سهم فإنها خلال الفترة الحالية ستساوي 1300 سهم.
 
وأضاف أن الأمر نفسه يتكرر عند ارتفاع أسعار الأسهم السوقية، حيث سينخفض عدد الأسهم عند تحويل القيمة المحتسبة بـ%1 من متوسط قيمة التداول خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ورأي أن القواعد المقترحة للجلسة الاستكشافية تواجه المعوقات نفسها التي تحد من فعاليتها.
 
واقترح أن يتم اقتصار هذه الاقتراحات علي الأسهم غير النشطة لأنها لا تشهد تنفيذ عمليات متعددة، مما سيحد من تحقيقها طفرات سعرية أو هبوطاً ملحوظاً بعدد أسهم قليل، أما علي مستوي الأسهم النشطة ففضل أن تظل كما هي نظراً لاتسامها بتنفيذ عمليات كبيرة ومتعددة.
 
من جانبه أشاد أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، باقتراحات آلية تحديد سعر الإقفال وسعر الفتح بالجلسة الاستكشافية، موضحاً أن السوق تعاني وجود عدد من الأسهم غير النشطة التي يتم تحريك أسعارها بعمليات معدودة خلال الأسبوع الواحد بشرط أن يتجاوز عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة 100 سهم فقط.
 
ولفت إلي أن الأسعار في هذا الوضع لا تعكس حجم الطلب والعرض الحقيقي علي الورقة المالية، لذا تحتاج إلي آلية يتم فيها تحديد سعر الاغلاق، وفقاً لمتوسط التداول، معتبراً أن %1 من متوسط تداول الأشهر الثلاثة الأخيرة سيعبر عن حجم الطلب والعرض.
 
وأكد ضرورة أن تحتسب البورصة المتوسط المطلوب بصورة يومية، بحيث تتم اضافتها علي الموقع الالكتروني للبورصة المصرية، بهدف ايضاح الحد الأدني من الأسهم المطلوبة حتي يتم احتساب سعر الاقفال.
 
وأبدي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالقاهرة المالية القابضة رضاه عن آلية تحديد سعر الجلسة الاستكشافية، علاوة علي ضرورة تنفيذ العمليات علي كل سهم من خلال 10 شركات علي الأقل لأنه يمكن أن يتم استيفاء شرط %1 من متوسط تداول ثلاثة أشهر، لكن الأمر في هذه الحالة مختلف لأن سعر الفتح يسمح بحدود سعرية كبيرة من المتوقع أن تصل إلي %10 بدلاً من %20، لذا يجب تنفيذ العملية عبر حد أدني من عدد الشركات.
 
كما لاقت اقتراحات البورصة تأييد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية حيث اعتبر أن %1 من متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة يربط بين حجم التداول والقيمة السوقية للأسهم.
 
وقال إن جلسات التداول تشهد تغيراً ملحوظاً خلال الساعة الأولي من التداول تؤدي إلي وصول الأسهم إلي الحدود السعرية المحددة بـ%5 خلال الفترة الحالية ضمن الإجراءات الاحترازية من خلال تنفيذ عملية علي 100 سهم فقط من إحدي الشركات المتداولة، ليترتب علي ذلك ايقاف التداول علي السهم نصف ساعة.
 
وقلل من سيناريو حدوث فرق ملحوظ بين القيمة السوقية للأسهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالسعر عند تنفيذ العملية لأن الاعتماد علي المتوسط سيعكس تدرج الأسعار وتفادي وجود فارق كبير بين سعر المتوسط وسعر التنفيذ.
 
ورغم دعم رئيس »ثمار« لتداول الأوراق المالية آلية احتساب سعر الفتح خلال الجلسة الاستكشافية فإنه أبدي تحفظه علي اشتراط ارتفاع عدد الشركات التي تنفذ عمليات علي أحد الأسهم إلي 10 شركات، حيث تكفي 5 شركات خاصة في ظل انخفاض حجم التداول حالياً.
 
من جانبه أوضح أيمن أبوهند، مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بشركة كارتل للاستثمار المباشر أن السوق المصرية لا تحتاج إلي إجراء عمليات محاسبية معقدة لحساب سعر الفتح عبر الجلسة الاستكشافية، طالما لا يوجد ما يسمي »after market « علي غرار أغلب البورصات الأمريكية والتي يسمح فيها للمتعاملين بالتداول عقب اغلاق البورصة، علي أن يتم الحصول علي متوسط العمليات التي تمت علي كل سهم خلال هذه الفترة كأحد العناصر التي يتم الاستناد إليها في تحديد سعر الفتح لليوم التالي.

 
وأشار إلي أنه يمكن الاعتماد علي المقارنة بين متوسط قيمة التداول للسهم علي مدار الشهر السابق لجلسة التداول ومتوسط قيمة التداول خلال الجلسة علي أن يتم اعتماد القيمة الأقل لتكون سعر الفتح، وهذا علي غرار ما يتم في بورصة »IBS « إحدي البورصات العاملة في السوق الأمريكية، مؤكداً أنه يتم الاعتماد علي هذه الطريقة نظراً لعدم وجود آلية »after market «.

 
واعتبر أن هذه الآلية تحقق الغرض نفسه الذي لا يسمح لبعض المتعاملين بتحريك السعر علي الأسهم خلال بداية جلسة التداول من خلال عمليات صغيرة الحجم، وهو الهدف نفسه من الجلسة الاستكشافية.

 
واستبعد إمكانية الحكم علي مدي كفاءة آلية احتساب سعر الجلسة الاستكشافية أو سعر الاغلاق عبر احتساب %1 متوسط الأشهر الثلاثة السابقة لجلسة التداول، لأن تقييم المقترح يحتاج إلي عمليات حسابية علي برامج التداول لاستكشاف مدي إمكانية مواجهة مخاطر التلاعب علي الأسهم غير النشطة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة