أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أداء قوي للشرگات والأفراد في التعامل علي أذون الخزانة


علاء مدبولي
 
نشطت الشركات الاستثمارية العاملة في جميع القطاعات إلي جانب العملاء الأجانب، في التعامل علي أدوات الدين العام، تحديدا الأذون علي الخزانة، فيما تراجعت حصة البنوك إلي %66 بنهاية أبريل الماضي، مقابل %81.2 قبل عام، في تطور كشف عن رغبة القطاع المصرفي في توظيف أمواله عبر أدوات استثمار أكثر جدوي، لتحقيق عائد أكبر علي المدخرات التي تديرها لصالح عملائها.

 
ورفعت الشركات والأفراد حصتها من الاستثمار في الأذون إلي %34 ، بنهاية أبريل الماضي، مقابل %18.2 قبل عام، وضخت الشركات والقطاعات والأفراد سيولة قيمتها 98.5 مليار جنيه في الأذون التي طرحتها الحكومة حتي نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 40 ملياراً فقط قيمة ارصدتها في أبريل 2009.
 
يري مصرفيون أنه لابد من تشجيع الشركات والأفراد علي ضخ المزيد من الأموال صوب الاستثمار في أدوات الدين الحكومي بما يسمح بخلق سوق ثانوية قوية لتداول هذه الأدوات وتمويل الحكومة احتياجاتها التمويلية بأقل عائد ممكن في ظل المنافسة التي سيخلقها بروز هذه القطاعات كمنافس قوي للبنوك.
 
وتقوم المؤسسات العاملة في السوق باستثمار فوائض أموالها في أدوات الدين العام عبر نظام المتعاملين الرئيسيين لدي البنك المركزي الذي يضم 14 بنكا، في مقدمتها البنوك العامة.
 
ومن جانبه قال محمد محرم، مدير عام إدارة الأموال بالبنك المصري الخليجي، إن الشركات والمؤسسات مسموح لها الاكتتاب في أدوات الدين العام في السوقين الأولية والثانوية مثلها مثل البنوك المدرجة لدي البنك المركزي ووزارة المالية كمتعاملين رئيسيين ولكن الفرق بينها وبين البنوك عدم قيامها بالشراء لنفسها مباشرة ويكون التعامل من خلال حساباتها لدي البنوك، حيث يمكنها التعامل مع البنوك الرئيسية المكتتبة.
 
وأضاف أن دافع الشركات للاستثمار في أدوات الدين العام هو تحقيق عائد علي فوائض الأموال لديها اكبر من عائد الودائع لدي البنوك الذي يتراوح بين %8 و%9 أحيانا، وعلي اساس حجم التدفقات المالية المتاحة للمؤسسة أو للشركة والتي يحدد المدير المالي لها فترات الاحتياج للسيولة المالية وتقسيم التدفقات المالية إلي فترات قصيرة الأجل من شهر إلي 3 شهور أو متوسطة وطويلة الأجل لما فوق ذلك وتحديد قيمها لتحقيق اكبر استفادة منها، وهو الأمر الراجع إلي مهارة المدير المالي لدي الشركة ومدي ادراكه بامكانيات توظيف السيولة في السوق.
 
وأكد »محِرم« أن الشركات والمؤسسات لا يمكن ادراجها كمتعاملين رئيسيين لدي البنك المركزي لان ادراجها سيلزمها أن تكون قادرة علي دفع النسبة المحددة مما تطرحه الحكومة من أدوات الدين العام وهو ما يدعي »بالكوتة«، وهو ما يتطلب ايجاد فوائض مالية بشكل مستمر يتيح لها الاكتتاب بسهولة دون المعاناة في ايجاد مصادر الأموال، إلي جانب احتياجها المستمر لتسويق ما يفيض علي حوائجها لدي الشركات الاخري أو البنوك وهو الدور الذي تقوم به البنوك من حيث ايجاد مصادر للأموال وتسويق الفائض عليها.
 
وشدد علي أن البنوك لديها من الأدوات ما يؤهلها للتعامل مع أدوات الدين العام كمصدر لتوظيف السيولة لديها وتسويق ما يفيض علي حوائجها في السوق الثانوية أو الاكتتاب بما يزيد علي حصتها إذا تقدمت احدي الشركات للاكتتاب وبالتالي زيادة قدرتها علي التعامل مع السوق الثانوية من خلال تسويقها للحصول علي السيولة إذا احتاجت اليها.
 
ومن جانبه أوضح أحمد جمال الدين مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك أن الشركات والمؤسسات يمكنها الاكتتاب في أدوات الدين العام، خاصة الشركات التي تملك فوائض مالية كبيرة مثل صناديق التأمين علي الحياة وشركات التأمين والتامينات الاجتماعية، وجميعها تتوجه للاستثمار في أدوات الدين العام نظرا لما تحققه من عوائد اعلي مما تقدمه البنوك علي الودائع إلي جانب امكانية تسييلها بسرعة من خلال بيعها في السوق.
 
وأشار إلي أن أدوات الدين العام من أهم آليات توظيف السيولة خاصة لدي الشركات الكبري والتي تتحوط باستثمار فوائضها المالية في أدوات الدين العام نظرا لما تقدمه الحكومة من ضمانات لهذا الدين، إلي جانب امكانية التسييل السريع لهذه الأدوات عند الحاجة إلي السيولة، وهي احد العوامل التي تدعم توجهات الشركات لها إلي جانب العوائد التي تجنيها والتي تكون اكبر مما تقدمه البنوك خاصة علي الودائع متوسطة وطويلة الأجل.
 
وأوضح أن الاستثمار في أدوات الدين العام يعد من انواع الاستثمار منعدم المخاطر وهو ما يتناسب مع عوائدها المنخفضة ومن الطبيعي أن كل شركة تقوم باحتساب العائد الذي ستحصل عليه امام المخاطر، ولو أن هناك وسيلة اخري للتوظيف مضمونة للاستثمار في البنية الاساسية مثلا من خلال احد المشروعات التي تقوم شركة ما بطرح سندات له ستقوم بالاستثمار فيه نظرا لارتفاع العائد لهذه المشروعات وانخفاض معدل المخاطر نسبيا.
 
واتفق المصدر مع من سبقه من حيث إن الشركات يمكنها الدخول إلي السوق الأولية لأدوات الدين الحكومي من خلال احد البنوك أو الشراء من السوق الثانوية من خلال أحد البنوك الذي يسوق تلك الأذون أو السندات بعد شرائها.
 
ومن الطبيعي أن قيام المؤسسات بالاكتتاب سيدفع البنوك لايجاد فرص اخري لتوظيف السيولة، خاصة أن اندفاعها لهذا المجال قد يسبب انخفاضاً في اسعار العائد علي هذه الأدوات من خلال زيادة الطلب عليها، إلي جانب قيام البنوك بتحقيق ربح من بيعها في السوق الثانوية عند الاقبال عليها.
 
وفي السياق نفسه أوضح مدير خزانة لدي أحد البنوك الخاصة أن الاكتتاب في أدوات الدين العام كان مقصوراً علي البنوك فقط نظرا لما تمتلكه من قاعدة رأسمالية واسعة وقدرتها علي توفير الأموال التي تمكنها من الدخول كمتعاملين رئيسيين في السوق، وتوجه عدد من الشركات للاستثمار في أدوات الدين العام ولكن عددها قليل وهو ما ارجعه المصدر إلي قلة الوعي في توظيف الأموال.
 
وأشار إلي أن الشركات تتوجه حاليا للاستثمار في أدوات الدين العام نظرا لما تقدمه هذه الأدوات من عوائد اكبر مما لدي الودائع في البنوك وهو ما يراه المديرون الماليون في الشركات فرصة لتوظيف السيولة قصيرة الأجل والتي لا يمكن الحصول عليها من خلال الودائع التي يكون هناك اتفاق مع البنوك علي عدم كسرها طوال مدتها، ولا يمكن الاستفادة منها طوال مدة الوديعة أو تحويلها إلي أموال بسرعة عند الاحتياج إليها.
 
يذكر أن البنك الاهلي يسعي حاليا إلي اتمام اتفاق مع وزارة المالية يسمح له بضمان تغطية قروض تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي صدق علي قانونه مجلس الشعب، وأشارت المصادر إلي أن المشروعات التي سوف تنفذ خلال ذلك القانون تحتاج إلي تغطية تمويلية بمقدار 15 مليار جنيه منها8  مليارات موزعة علي مشروعات الصرف الصحي والمستشفيات وعدد من المدارس علي مستوي الجمهورية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة