أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تعود مجدداً‮ ‬لإقراض الشركات الإماراتية


أمنية إبراهيم
 
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي ومسئولي الائتمان بالبنوك عدم وجود ما يستدعي توقف البنوك عن إقراض الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المحلية، خاصة مع اقتراب مجموعة دبي العالمية من جدولة مديونياتها، إضافة إلي دعم ومساندة حكومة أبوظبي للمجموعة وضمان مديونياتها لدي البنوك الدائنة.

 
l
 
 إسماعيل حسن
وشدد المصرفيون علي أهمية الفصل بين أوضاع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية ومخاطر الدولة الأم مع تحديد مدي تأثر تلك الشركات بالأزمات المالية التي تتعرض إليها الدول الأم.
 
وقال المصرفيون لـ»المال« إن تمويل الشركات لابد أن يعتمد بشكل أساسي علي دراسة كل حالة علي حدة »case by case « من حيث درجة الجدارة الائتمانية والملاءة المالية ودراسة جدوي المشروع والتدفقات النقدية المتوقعة للتحقق من مدي قدرة العميل علي سداد المديونيات في مواعيدها المحددة.

 
وأضاف المصرفيون أنه في حال قيام البنوك المحلية بتمويل شركة إماراتية متواجدة بالسوق المحلية يجب التحقق من درجة تأثرها بأزمة مديونيات دبي ومدي ارتباطها بمجموعة دبي العالمية.

 
يذكر أن البنك التجاري الدولي »CIB «، وبنك »إتش إس بي سي« انتهيا من ترتيب وإدارة تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة »إعمار-مصر« المملوكة بالكامل لشركة »إعمار« الإماراتية

 
في البداية قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك »مصر - إيران« للتنمية ، محافظ البنك المركزي الأسبق إن معاودة البنوك المحلية التفكير في إقراض الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المحلية أمر طبيعي، حيث إن اقتصاد الإمارات استطاع احتواء أزمة مديونيات مجموعة دبي العالمية ومعالجة آثارها السلبية التي انعكست علي اقتصاداتها في بداية نشوب الأزمة.

 
وأشار إلي أن سعي مجموعة دبي العالمية نحو جدولة مديونياتها مع قدرتها علي الوفاء بسداد ديونها المتأخرة في مواعيدها المحددة في ظل امتلاكها أصولاً ضخمة يضمن حقوق البنوك الدائنة.

 
وأضاف محافظ البنك المركزي الأسبق، أن الجدارة الائتمانية للشركات الإماراتية العاملة بالسوق المحلية لم تعد متأثرة بمشكلة ديون دبي، خاصة مع بدء عمليات إعادة الجدولة وتسوية المديونيات ، وشدد »حسن« علي ضرورة التعامل مع نشاط تمويل الشركات تبعاً لوضع الشركة ومركزها المالي وجدارتها الائتمانية ودرجة تأثرها بالأزمة.

 
من جانبه أكد محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية للائتمان ببنك »مصر«، عدم وجود أي موانع تحول دون قيام البنوك المحلية بتلبية وتغطية الاحتياجات التمويلية للشركات الإماراتية العاملة بالسوق المحلية، وأن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية لم تلق بظلالها علي كل الشركات الإماراتية.

 
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للائتمان ببنك مصر أن اقتصاد إمارة أبوظبي لم يتأثر بأزمة ديون دبي التي تفجرت في شهر نوفمبر الماضي ، مشيراً إلي أن انعكاسات الأزمة علي أسواق المال الخليجية والعالمية والمحلية كانت أمراً طبيعياً نتيجة هلع المستثمرين من ظهور أزمة ائتمانية جديدة في واحد من أقوي اقتصادات الشرق الأوسط إلا أن آثار أزمة مجموعة دبي العالمية كانت محدودة للغاية.

 
واستطرد »يونس« قائلاً إن مجموعة دبي العالمية تسعي في الوقت الحالي إلي جدولة ديونها في ظل الدعم المالي الذي تلقته من إمارة أبوظبي الحاكمة ، وأشاد رئيس الإدارة المركزية للائتمان ببنك مصر بمساندة ودعم حكومة أبوظبي مجموعة دبي العالمية، مشيراً إلي أن تلك المساندة ساعدت علي حل مشكلة مديونيات دبي والتوصل إلي اتفاق مع الدائنين بشأن إعادة جدولة المديونيات علي آجال طويلة.

 
وقال »يونس« إن دراسة الطلبات الائتمانية للشركات الإماراتية العاملة بالسوق المحلية تتم وفقاً لمتطلبات الدراسة الائتمانية العادية المطبقة في السوق المصرفية المحلية، التي تتضمن التحقق من التدفقات النقدية للشركة والضمانات ودرجة الجدارة الائتمانية والملاءة المالية ومدي قدرة الشركة علي الالتزام بسداد أقساط الدين وفوائده في آجالها المستحقة.

 
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للائتمان ببنك مصر أن العمل المصرفي يقتضي الموضوعية وأن دراسة تمويل الشركات يجب أن تتم وفقاً لحالة كل شركة علي حدة دون النظر إلي البلد الذي تنتمي إليه إلا أنه لابد أن نتحقق من عدم تأثر نشاط الشركة بظروف الحالة الاقتصادية للبلد الأم ، مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنع البنوك من تمويل الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المحلية طالما توافرت فيها شروط الجدارة الائتمانية.

 
من ناحية أخري أشار »يونس« إلي إمكانية قيام البنوك المحلية بتمويل المشروعات التابعة للشركات المصرية في السوق الإماراتية ، وذلك بعد التحقق من جدوي المشروعات وتوافر شروط الجدارة الائتمانية، مشيراً إلي تحسن الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمارات بعد تدخل حكومة أبوظبي وضمانها سداد مديونيات مجموعة دبي العالمية الأمر الذي ساعدها علي تجاوز آثار الأزمة.

 
إلا أن »يونس« أكد صعوبة دخول البنوك المحلية في عمليات الائتمان العابر للحدود عن طريق تمويل الشركات الأجنبية العاملة بالخارج ، وذلك نتيجة ارتفاع مخاطر التمويل العابر للحدود للأطراف الأجنبية.

 
من جهته قال أشرف عبدالغني، مدير إدارة ائتمان الشركات بالبنك الوطني المصري، إن هناك قاعدة أساسية في مجال منح التسهيلات الائتمانية تتمثل في ضرورة  التزام البنوك بتوخي الحذر عند إجراء الدراسات الائتمانية ، مشيراً إلي أنه في مسألة تمويل الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المحلية لابد أن تفصل البنوك بين أسلوب التعامل مع الشركات، وأن تعامل وتحدد مدي ملائمة وضع الشركة للاقتراض علي حدة وفقاً لكل حالة »case by case «.

 
وأضاف »عبدالغني« أنه عند دراسة الطلبات الائتمانية المقدمة من تلك الشركات قد نجد أنها استطاعت حل مشكلاتها المالية وإزالة الآثار السلبية التي لحقت بها من جراء نشوب أزمة مديونيات مجموعة دبي العالمية الأمر الذي يؤكد عدم تأثر الجدارة الائتمانية وقدرتها علي الاقتراض.

 
كما أشار مدير إدارة ائتمان الشركات بالبنك الوطني المصري إلي أن هناك عدداً من الشركات الإماراتية المتواجدة بالسوق المصرية لم تتأثر بأزمة مديونيات دبي من الأساس لعدم تركز مشروعاتها الاستثمارية في البلد الأم.
 
وأكد »عبدالغني« أهمية دراسة البنوك أوضاع وحالة كل شركة علي حدة وعدم الانسياق وراء المفاهيم الخاطئة والربط بين الشركات العاملة بالسوق المحلية ومخاطر الدولة الأم وأزماتها الاقتصادية ، مؤكداً أن تعرض مجموعة دبي لأزمة ائتمانية وعدم قدرتها علي سداد مديونياتها في الوقت الراهن ليس بالضرورة أن ينعكس علي كل الشركات الإماراتية وخير دليل علي ذلك عدم تأثر اقتصادات إمارة أبوظبي بالأزمة.
 
وأشا مدير إدارة ائتمان الشركات بالبنك الوطني المصري إلي أن أي مشروع له درجة مخاطر، ولكن لابد أن تكون في الحدود المقبولة، ومن المؤكد أن أي بنك يفكر في تمويل شركة إماراتية سيقوم في البداية بدراسة مدي ارتباطها بمجموعة دبي العالمية ومدي تأثر استثماراتها في منطقة الخليج العربي والدولة الأم.
 
وأضاف »عبدالغني« أنه بعد الانتهاء من تلك الخطوة تبدأ الدراسة الائتمانية التقليدية المتعارف عليها في الوسط المصرفي المحلي للتحقق من تاريخ الشركة الائتماني والجدوي الاقتصادية للمشروع وتدفقاته النقدية التي تضمن حق البنوك في سداد أقساط الدين وفوائده.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة