أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المستوردين‮« ‬تحمل الجهات الصينية مسئولية تزوير شهادات الفحص


كتبت ـ دعاء حسني:
 
تعقد كل من الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعين منفصلين، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بإحالة 27 شركة استيراد أمس الأول، للشئون القانونية بالوزارة، بعد تقديمها 31 شهادة فحص مسبق للواردات من الصين، مزورة.

 
قال حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستطالب بوضع قائمة سوداء، بالمصدرين الصينيين، الذين يثبت قيامهم بتزوير شهادات فحص السلع الواردة من بلادهم، مؤكداً أن المصدر الصيني، هو المسئول الأول، عن الأوراق والمستندات الخاصة بالسلع، التي يتم تصديرها إلي السوق المحلية، وليس المستوردون المصريون.
 
من جانبه، أشار أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أن الشعبة ستعقد اجتماعاً، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة، بالتحقيق مع الشركات المخالفة، والتفاوض مع الوزارة، في محاولة للتخفيف من حدة العقوبات، التي تعتزم تطبيقها علي هذه الشركات، لتكون في صورة غرامات مالية، بدلاً من شطبها نهائياً من سجل المستوردين.
 
ولفت »شيحة« إلي أنه بإمكان الوزارة، تحذير الشركات قبل إقرار عقوبات قاسية عليها، وشطبها من سجلات المستوردين، خاصة أن قرار منع دخول السلع الصناعية المستوردة من الصين، إلا من خلال شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية مسبقاً، تم تطبيقه علي الشركات سريعاً، حيث لم تتمكن الأخيرة من فحص الشهادات الواردة من الصين جيداً، في ظل تكدس بضائعها في الموانئ لعدة أسابيع، عقب صدور قرار وزير التجارة والصناعة.
 
من جهته، قال علي عيسي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رداً علي قيام المستوردين المصريين بإلقاء التهم علي المصدرين الصينيين بتزوير شهادات فحص السلع، إن شهادة فحص السلع المستوردة من أي بلد من الممكن تزويرها، من خلال حالتين، الأولي أن يكون المصدر قام بتزوير شهادات فحص السلع الواردة من خلاله إلي المستورد المصري دون علمه، والثانية هي أن تكون شهادة فحص السلع الواردة من الصين مزورة بناءً علي طلب من المستورد المصري، وهو ما يعد تلاعباً من المستورد.
 
وأكد »عيسي« أن قرار المهندس »رشيد« بإحالة 27 شركة من الشركات المستوردة إلي الشئون القانونية بالوزارة، سيثبت إن كان هناك تلاعب من جانب هذه الشركات أم لا، كما أن قرار الإحالة سيكون خطوة لضبط السوق المصرية، وتقنين أوضاع السلع الصينية المستوردة، والمغشوشة، والرديئة بالسوق المصرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة