أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬بهاء الدين‮«: ‬تقييد استثمار الصناديق العقارية في الأصول‮ ‬غير المنتجة‮


المال ـ خاص

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الملامح الرئيسية لمسودة التعديلات الخاصة بباب صناديق الاستثمار في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تعتزم الهيئة طرحها للنقاش علي الموقع الإلكتروني الخاص بها غداً الخميس.


l
 
 زياد بهاء الدين
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها »المال« مساء أمس الأول الاثنين، وحضرها أشرف سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة »القاهرة المالية القابضة«، ورنا العدوي، العضو المنتدب لشركة »أكيومن« لإدارة الأصول، وهما من الشركات التي أعلنت عن رغبتها في تأسيس صناديق عقارية. كما حضرها عن المطورين العقاريين هشام شكري، العضو المنتدب لشركة رؤية للاستثمار العقاري.

ودارت الندوة حول تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في مصر. وينتظر نشرها بالكامل عدد الأحد المقبل، بالتزامن مع صدور أول صفحة يومية مهتمة بالقطاع العقاري في الصحافة المصرية، تصدرها »المال«.

وقال »بهاء الدين«: إن التعديل الأول والأهم في اللائحة الخاصة بالصناديق بصفة عامة، يتمثل في ناحية قانونية بحتة، بتوحيد الكيانين اللذين جاءت بهما اللائحة التنفيذية بصورتها الحالية، وهما الشركة المؤسسة للصندوق، والصندوق نفسه، في كيان واحد ليتخذ الصندوق شكل الشركة المساهمة، ليتفق مع ما ورد في قانون سوق رأس المال، ولتيسير عمل صناديق الاستثمار العقاري، ومنحها صفة الكيان الاعتباري الذي يمكنه التعامل شراء وبيعاً في العقارات. علي أن تقوم الشركة بإصدار وثائق استثمار، بما لا يتجاوز 50 ضعف رأس المال، الذي تم تأسيس الصندوق به، والذي يبلغ حده الأدني 5 ملايين جنيه في مسودة التعديلات الجديدة.

وأوضح »بهاء الدين« أن من ضمن النقاط المطروحة للنقاش ولم تحسم بعد، إمكانية إلزام مؤسسي الصندوق بالاكتتاب بكامل رأسمال الشركة ـ نواة الصندوق ـ في الوثائق التي تصدرها، علي أن يتم خصم مصاريف التأسيس من كامل رأس المال بعد الانتهاء من الاكتتاب في وثائقه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن الصندوق سيخضع لثلاث درجات من الحوكمة، أولها من قبل الجمعية العمومية، التي تتألف من مؤسسي الصندوق، الذين سيشترط أن تكون من بينهم مؤسسات مالية، وثانيها مجلس الإدارة الذي تشكله الجمعية العمومية، بينما تتمثل درجة الحوكمة الثالثة في جماعة حملة الوثائق، الذين يمتلكون غالبية رأسمال الصندوق، وهم أصحاب المصلحة الاقتصادية الأهم فيه، وتحدد اللائحة اختصاصات كل من الجمعية العمومية وجماعة حملة الوثائق.

ومن المنتظر أن تشهد اللائحة المعدلة متغيراً جديداً بالسماح لبعض أنواع الصناديق، خاصة الملكية الخاصة والعقارية، بتجاوز نسبة الاقتراض المحددة باللائحة بـ%10.

وفيما يتعلق بالصناديق العقارية بصفة خاصة، كشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أنه سيتم تقييد استثمار الصندوق في العقارات غير المنتجة ـ والتي عبر عنها بأنها أصول قد يتم الاستثمار فيها بغرض »التسقيع« ـ والتي لا تدر عوائد دورية، سعياً من الهيئة لمنع الصناديق من المضاربة علي أسعار الأراضي والعقارات، ولضمان إمكانية التقييم الدوري لأصول الصناديق، وهي النسبة التي طالب الحضور بزيادتها، خاصة أنها ستمكن الصناديق من الاستثمار في المشروعات العقارية تحت التشييد، بما يساعد الصناديق في تحقيق العوائد المرجوة، فيما أشار »بهاء الدين« إلي أن الهيئة تراعي في هذا الأمر ألا تتحول الصناديق العقارية إلي باب خلفي للمطورين العقاريين للإعفاء الضريبي.

وحسمت الهيئة بشكل نهائي ممارسة الصندوق لنشاط التطوير العقاري المباشر، بحذفه في التعديلات الجديدة، إلا أنها لم تحسم بعد تعريف العقارات غير المنتجة، والنسبة التي سيتم السماح باستثمارها من رأسمال الصندوق فيها، حيث ستترك لقرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد الاستماع لردود أفعال السوق عقب طرح المسودة للنقاش.

وفيما تسمح اللائحة بشراء الأراضي، ضمن النسبة التي سيتم تحديدها للأصول غير المنتجة، طالب هشام شكري، العضو المنتدب لشركة رؤية، بأن تمنع اللائحة التنفيذية شراء الصناديق للأراضي والمتاجرة فيها، لمنع ظاهرة تسقيع الأراضي والانتفاع بها من دون قيمة مضافة، وكذلك ما يتفق مع منع الصناديق من القيام بالتطوير العقاري المباشر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة