أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتحاد الغرف يدعو القوى السياسية للتوافق من أجل النهوض بالاقتصاد


محمد مجدى:

دعا الاتحاد العام للغرف التجارية جميع الأطراف السياسية ومتخذى القرار إلى نبذ الفرقة والاختلاف، ووضع مصلحة الوطن والمواطن على رأس الأولويات.

 
 جانب من اجتماع مجلس ادارة اتحاد الغرف
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أمس الأول، مع ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الخطوة الأولى هى توافق كل الأطراف على إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى، حتى وإن لم يتم سحب القرض، إلا أن ذلك سيكون شهادة أمل للاقتصاد المصرى والتى ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة.

وأضاف أن التوافق بين جميع الأطراف الداخلية سيعمل على حصول مصر على منح مجمدة تتجاوز 2 مليار دولار من أمريكا والاتحاد الأوروبى، إلى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة وبالتالى تساهم فى الخروج من الأزمة الحالية وتقلل من الدين الداخلى لتوفير السيولة للقطاع الاستثمارى لخلق فرص العمل وتقليل حدة العجز فى الموازنة العامة.

وشدد على أن الوضع بالغ التعقيد، وعجز الموازنة المزمن أصبح متزايدًا وتراكم الدين العام، لافتًا إلى أن عجز الموازنة بمكوناتها يقدر له أن يتجاوز 200 مليار جنيه.

وقال إن القطاع المصرفى لن يتمكن من تمويل أكثر من 80 مليار جنيه من هذا العجز، وإذا لم نتمكن من سد العجز، فسترتفع الأسعار إلى حدود تتجاوز آثار أى من الحلول الحالية.

ولفت إلى أن هذا سيمس كل الأفراد، ولهذا أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن صرخة خوف، مما هو قادم إذا استمرت مصر على هذا النحو، وهذا الأمر يضع عبئه الأكبر ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط.

وأوضح أن الوضع إذا استمر سيؤدى إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليًا من دعم السلع والخدمات، ودوليًا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الأزمة الحالية، وهو ما بدأت الإدارة السياسية الحالية تنفيذه من خلال قروض ميسرة بفترات سماح من تركيا والسعودية وقطر.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بعد صدور القوانين الخاصة بضرائب مباشرة وغير مباشرة، على أن تكون هذه المقدمة لتغيير هيكلى فى فلسفة إدارة الاقتصاد المصرى، وقال إن إدارة الاتحاد لديها الكثير من التحفظات على نقاط خاصة فى تلك البنود وتم إبلاغها إلى وزير المالية.

وحذر من أن يكون العلاج قائمًا فقط على محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب والتقشف، مطالبًا بوضع رؤية واضحة المعالم ودستور اقتصادى مكتمل، وبناء على ذلك لزم العلاج الذى يتطلب جراحة عاجلة لزراعة الأمل فى اقتصاد ساده جو من التشاؤم وتلك الجذور هى استثمارات تبشر بثمار يجنى حصادها المواطن المصرى البسيط، وذلك من خلال كل منتج جاد.

من جانبه قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة فى مصر تعانى من مرض عضال، وهو أن موارد هذه الموازنة لا تغطى %60 على أكثر تقدير من نفقاتها، والنفقات العامة متزايدة مرة بعد أخرى تحتوى على %25 من حجم الإنفاق ممثلاً فى الأجور، و%25 أخرى فى فوائد خدمة الدين، و%28 فى الدعم، و%11 فى الاستثمارات الحكومية وليست الاستثمارات العامة، وما يتبقى مصروفات حكومية لا تتجاوز %18.

وأضاف أنه فى الوقت نفسه لا نجد موارد لتغطية تلك النفقات العامة، وأمامنا إما أن نخفض هذا الإنفاق بما يحتويه من ضروريات حياتية، أو نعمل على تفعيل المنظومة الضريبية لتغطية هذا الإنفاق، والبديل الثالث هو اللجوء إلى الاقتراض.

ولفت إلى أن حجم الدين العام يتزايد سنة بعد أخرى، حيث وصل الدين العام المحلى والخارجى إلى تريليون ونصف تريليون جنيه، وفقًا لآخر بيانات متاحة حتى شهر أكتوبر الماضى، وقال إننا بحثنا خلال السنة الفائتة فوجدنا أننا فى حاجة إلى 14 مليار دولار لتحقيق الموازنة.

وأضاف أنه بفعل الأحداث الجارية تراجع النقد الأجنبى من 35 إلى 15 مليار دولار، ولم يبق إلا العائد من قناة السويس، واستثمارات مصرية، أما السياحة فهى تسير كالسلحفاة ولا تطور فيها.

ونبه إلى أنه يجب وضع حلول سريعة، قائلاً: علينا أن نبحث كيف ننظم المنظومة الضريبية، فعلينا أن ننظر إلى الضريبة التصاعدية، لكننا نرى أنه من غير الملائم تنفيذ هذه الزيادة فى الوقت الحالى، كما أن %40 من دعم الطاقة لا يذهب إلى مستحقيه.

وأكد أن هناك 20 سلعة تمت زيادة أسعارها، وليس 50 سلعة كما تذكر وسائل الإعلام، ولم تتم طباعة أى نقود بلا غطاء، كما أن زيادة بعض أسعار السلع محدودة للغاية، ولا تتعدى القروش القليلة، ولا توجد زيادة على السلع الأساسية.

وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبى زاد من 6 آلاف إلى 24 ألف جنيه، وهناك حاجة إلى 14.5 مليار دولار، لتمويل المشروعات، ويجب تحديد السعر العام وعمل جداول مالية جديدة للوصول إلى حل للأزمة.

وفى سياق آخر قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحديث عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى ليس أزمة، حيث إنها ليست أول مرة نقترض من الصندوق، فقد قمنا بذلك 4 مرات من قبل.

وأوضح أن الهدف من القرض ليس الحصول على النقود فحسب، بل أن يعطينا صندوق النقد الدولى ما يفيد أن مصر دولة واعدة تستطيع الصمود اقتصاديًا، وحتى تقوم المؤسسات الدولية بإعادة إقراض مصر مرة أخرى، فهناك معونات ومنح من الدول الأخرى، لكننا نحتاج إلى القرض بشكل كبير.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة