أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إلغاء الحد الأقصي للاستثمار في الصندوق الواحد ينعش فرص‮ »‬القابضة‮«‬


أحمد الشاذلي
 
وضعت مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ضوابط جديدة خاصة لعمل صندوق الصناديق والمعروف باسم »الصناديق القابضة« كان اهمها الغاء الحد الاقصي للاستثمار في الصندوق الواحد، التي كانت محددة بـ %5 من رأسمال الصندوق القابض، الذي كان يضع العديد من القيود علي السياسة الاستثمارية للصندوق، حيث تركت التعديلات المقترحة تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب، تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض بشرط موافقة الهيئة.

 
أكد الخبراء أن إلغاء الحد الاقصي ينعكس إيجاباً علي الصناديق القابضة عن طريق الحد من القيود التي كان يضعها هذا الشرط علي السياسة الاستثمارية للصندوق فيما يتعلق برؤيته الاستثمارية في الصندوق الواحد، التي كانت محددة بنسبة لا تتجاوز 5 % من رأسمال صندوق الاستثمار، وهو ما كان يحد من قدرة الصناديق القابضة علي تركيز استثماراتها في صناديق الاستثمار الافضل أداء في السوق، خاصة إذا كان رأسمال هذه الصناديق لا يتعدي 50 أو 100 مليون جنيه فقط.

 
وأشار الخبراء إلي أن هذا الشرط يساهم في تحويل جزء لايستهان به من سيولتها في الصناديق الاستثمارية الأقل أداء، وهو ما يؤثر بدوره علي ربحية الصندوق القابض، علاوة علي أن رأسمال صناديق الاستثمار في السوق لا يتجاوز 3 مليارات جنيه، وبالتالي إذا قام الصندوق القابض باستثمار ما نسبته %5 في كل صندوق لن يتعدي رأسمال الصندوق القابض 150 مليون جنيه، مما يقلص من فرص توسع هذه النوعية من الصناديق، ويحد من قدرتها علي زيادة رأسمالها.

 
ورجحت الآراء أن تساهم التعديلات المرتقبة في زيادة السيولة في الصناديق ذات الكفاءة في الاداء، بجانب قدرتها علي دعم الصناديق القابضة لتنويع محافظها الاستثمارية بشكل أفضل عن طريق توجيه الاستثمارات إلي صناديق أكثر كفاءة.

 
واستبعد الخبراء إمكانية أن يتسبب الغاء الحد الاقصي للاستثمار في الصندوق الواحد في حدوث تعارض مصالح عن طريق قيام ادارة الصندوق القابض بالاستثمار بنسبة كبيرة في أحد الصناديق الاستثمارية التابعة له، نظراً لعدم امتلاك هذه الصناديق القابضة أي صناديق استثمارية، بالإضافة إلي عدم تفضيلها تأسيس صناديق استثمارية خاصة بها في الوقت الحالي، وأكدو إمكانية التغلب علي ذلك بتحديد نسبة معينة في نشرة الاكتتاب للاستثمار في الصناديق الاستثمارية التابعة لهم.

 
وفي هذا السياق أوضح حمدي رشاد، رئيس مجلس ادارة شركة الرشاد لإدارة الصناديق القابضة، أن الغاء الحد الاقصي المسموح به للاستثمار في صندوق واحد سيكون له مردود إيجابي علي استثمارات الصناديق القابضة في وثائق الصناديق الاستثمارية، لأن هذا البند كان يعمل علي تقييد استثمارات الصناديق القابضة، ويضع حدودا لاستثمارها في الصناديق الافضل اداء في السوق.

 
وأضاف »رشاد« أن بند الحد الأقصي، والذي يسمح باستثمار %5 فقط في الصندوق الواحد يجعل من الصعب تنويع المحفظة الاستثمارية للصناديق القابضة بالشكل الأمثل رغم أن مهمة الصندوق القابض اختيار أفضل الصناديق الاستثمارية أداءً والاستثمار في وثائقها، ولكن يستحيل أن يحدث ذلك في ظل وجود حد أقصي للاستثمار في الصندوق الافضل، وهو ما يؤثر بدوره علي ارباح الصندوق القابض.

 
وقال حمدي رشاد إن عدد صناديق الاستثمار الموجودة في مصر يصل إلي 34 صندوقا مقسمة بين صناديق تستثمر في الأسهم، وأخري في السندات أو طبقاً للشريعة الاسلامية، وتبلغ قيمة هذه الصناديق نحو 3 مليارات جنيه، وبالتالي لايستطيع الصندوق القابض أن يستثمر أكثر من  150 مليون جنية في هذه الصناديق، وتظهر المشكلة عندما يكون رأسمال الصندوق القابض 150 مليون جنيه أو أكثر من ذلك، ويرغب في توظيف كامل السيولة الموجودة لديه، وبالتالي كان هذا البند يقيد حرية الصندوق القابض في توجيه سيولته للاستثمار في الصناديق الأفضل اداء، ولكنه يدفع للاستثمار في صناديق لا تتمتع بأداء جيد رغبة منها في توظيف السيولة الموجودة لديها. وأشار رئيس مجلس ادارة شركة الرشاد إلي أن الغاء الحد الأقصي للاستثمار في صندوق استثماري واحد سيعمل علي التقليل من عدد الصناديق التي يقوم الصندوق القابض بالاستثمار بها إلي 6 أو 7 صناديق، خلافاً للسابق حيث كانت الأستثمارات تتوزع في عدد كبير من الصناديق تصل إلي 15 صندوقا استثماريا وهو ما سيعمل علي مزيد من الاستقرار في استثمارات الصندوق القابض دون التنقل بين عدد كبير من هذه الصناديق.

 
واستبعد رشاد امكانية حدوث تعارض في المصالح نتيجة إلغاء الحد الاقصي للاستثمار في صندوق واحد عن طريق قيام الصندوق القابض بالاستثمار في وثائق صناديق مملوكة بها بنسبة كبيرة لرفع قيمتها، نظراً لوجود صندوقين قابضين فقط في مصر احدهما يمتلكه البنك الأهلي المصري، والآخر لبنك مصر ايران، وتقوم شركة الرشاد بإدارتهما ولا تمتلك أي صناديق استثمارية أخري.

 
وأكد رشاد أن إلغاء الحد الأقصي المسموح به للاستثمار في الصندوق الواحد لا يمكن أن تنتج عنه زيادة في المخاطرة التي يتعرض لها الصندوق القابض، نظرا لاستثماره في أفضل الصناديق اداءً في السوق، وهي تعتبر من الصناديق قليلة المخاطر، وبالتالي الاستثمار في وثائقها سيؤدي الي مزيد من الكفاءة. من جانبه قال عادل كامل، مدير ادارة الاصول بشركة »H.C « لتداول الأوراق المالية، إن تحديد الحد الاقصي للاستثمار المسموح به للصندوق القابض في الصندوق الواحد يضر كثيراً بالسياسة الاستثمارية للصندوق القابض لأنه يعمل علي تقييد حرية الصندوق القابض في توجيه استثماراته إلي الصناديق الأفضل اداء.

 
وأضاف كامل أن إلغاء الحد الأقصي سيكون له مردود ايجابي علي مدي قدرة الصناديق القابضة علي توظيف السيولة الموجودة لديها بشكل أفضل، وبالتالي يزيد من كفاءة استثماراتها، بالاضافة إلي أنه سيحد من عمليات المضاربة التي يقوم بها الافراد لأن دخول الصناديق القابضة بنسبة كبيرة في صندوق الاستثمار سيعمل علي زيادة الاستقرار بها. وأشار كامل إلي أن الغاء الحد الاقصي ودخول الصناديق القابضة بنسبة أكبر سيعملان علي إعطاء ثقة أكبر لمستثمري الصندوق في قدرته علي تحقيق نتائج أفضل وسيزيد من استثمارات البنوك في صناديق الاستثمار، نظرا لحجم السيولة الضخم التي سيضخها الصندوق القابض. وأكد مدير ادارة الاصول بشركة »H.C « لتداول الأوراق المالية أن احتمال استثمار الصندوق القابض في وثائق صناديق تابعة له صعب جداً في ظل الوضع الراهن، لأن الشركة التي تدير الصناديق القابضة لا تفضل في اغلب الاحيان أن تقوم بإنشاء صناديق إستثمار تابعة لها في الداخل، ولكن قد تقوم بإنشاء صناديق استثمار تابعة لها بالخارج وبالعملة الاجنبية. وقال كامل أن احتمال زيادة المخاطر الناتجة عن تركز استثمارات الصندوق القابض في عدد محدود من الصناديق الاستثمارية ضعيف للغاية، نظراً للسياسة الاستثمارية التي ينتهجها الصندوق القابض في اختيار أفضل 10 صناديق اداء في السوق كل 6 شهور والقيام بالاستثمار في هذه الصناديق، وعند انخفاض أداء أحد الصناديق التي تستثمر بها تقوم بإسقاطه من حساباتها وإحلاله بصندوق الافضل في الاداء.

 
وانتقد كامل قيام الصناديق القابضة في بعض الاحيان باختلاق بعض الازمات لدي الصناديق الاستثمارية التي يقوم بالاستثمار بها، نظرا لانتهاجها في بعض الاحيان سياسة المضاربة حيث تقوم بضخ سيولة كبيرة عند ارتفاع قيمة الوثائق وصعود الوثائق، وتسحب هذه السيولة عندما يهبط اداء السوق.

 
من جهته أكد شامل ابوالفضل، العضو المنتدب لشركة كومباس لتداول الاوراق المالية، أن الحد الاقصي المسموح به للاستثمار في صندوق واحد، الذي لايتعدي الـ %5 يضع العديد من القيود علي الخطط الاستثمارية للصناديق القابضة لأنها لا تستطيع أن تقوم بتوظيف السيولة الموجودة لديها بالشكل الأمثل، بالإضافة إلي أنه يمنعها من زيادة رأسمالها عن حد معين لأن قيمة صناديق الاستثمار الموجودة بمصر لا تتعدي الـ 3 مليارات جنيه، وبالتالي رأسمال الصندوق القابض لا يمكن أن يزيد علي 150 مليون جنيه فقط.
 
وأضاف أبوالفضل أن الغاء الحد الاقصي المسموح به للاستثمار في صندوق واحد من شأنه أن يتغلب علي هذه القيود، وتستطيع ادارة الصندوق القابض توظيف السيولة الموجودة لديها بالشكل الامثل علي عدد معين من الصناديق ، والتي تتمتع بالاداء الافضل في السوق، وهو ما ينعكس علي أرباح هذه الصناديق، ويعمل علي مزيد من الاستقرار في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر بها.
 
وأشار العضو المنتدب لشركة كومباس لتداول الاوراق المالية إلي إمكانية معالجة أي تعارض في المصالح عن طريق تحديد نسبة معينة لاستثمار الصندوق القابض في الصندوق الاستثماري التابع له في نشرة الاكتتاب، أو انشاء صناديق استثمارية تكون مستقلة بمجالس ادارتها عن ادارة الصندوق القابض.
 
وأكد أبوالفضل أن المشكلة التي تواجه الصناديق القابضة في محاولتها التقليل من درجة المخاطرة التي تواجهها تكمن في أن اغلب الصناديق الاستثمارية الموجودة بالسوق المصرية تتشابه إلي حد كبير في تكوين محافظها الاستثمارية، حيث تستثمر اغلبها في عدد محدود من الاسهم والادوات المالية الاخري، وهما ما يؤثر علي قدرة الصندوق القابض في تنويع استثماراته بين القطاعات المختلفة، وهو ما يستوجب علي الصناديق القابضة تنويع استثماراتها في وثائق صناديق علي درجة عالية من التخصص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة