أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الولايات المتحدة تبدأ تنفيذ قانون ضريبى يسمح بكشف حسابات العملاء حول العالم


مها أبوودن

كشفت الجلسة الثانية من مؤتمر جمعية الضرائب العربية الضوء عن كارثة حقيقية تكمن فى بدء سريان قانون «فاتكا» الضريبى الأمريكى بداية من الساعات الأولى لعام 2013 الحالى وهذا القانون يكفل للولايات المتحدة الأمريكية أن تطلع على الحسابات السرية لجميع المكلفين بأداء الضريبة لديها فى جميع دول العالم التى دخلت فى اتفاق معها لتطبيق هذا القانون.

وفى مقابل ذلك يكفل القانون أيضًا إجراء مقاطعة اقتصادية مع بنوك الدول التى لم تدخل معها فى اتفاق ومنها الدول العربية ومصر، كما أنها تحرم بنوك هذه الدول من %30 من جميع الحسابات التى تمر بها عبر الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تخصمها كضريبة عليها.

وقد تناولت الجلسة الثانية من مؤتمر جمعية الضرائب العربية أثر تطبيق القانون الضريبى الأمريكى «فاتكا» على أنظمة الاستثمار فى مصر والدول العربية.

وقال محمود جاب الله، عضو جمعية الضرائب المصرية خلال الجلسة، إن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت هذا القانون فى عام 2010، على أن يدخل حيز التطبيق فى 2013، ويبدأ التحصيل فى 2014، ويتيح للسلطات الأمريكية ملاحقة المكلفين بأداء الضريبة خارج أمريكا بما فى ذلك مصر، ومنها شركات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية فى شكل شركات مساهمة أو توكيلات تجارية وذلك باستخدام الكيانات المالية من خلال إلزام البنوك الأجنبية بالإفصاح عن أى عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأمريكية وتزيد أرصدتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، كما يلزمها بالإبلاغ عن مساهمات المكلفين بأداء الضريبة التى تزيد على %10 من رأسمال الشركات الأجنبية.

وأكد جاب الله ضرورة أن تتفاوض مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق يساير هذا التشريع ويتمشى مع قانون سرية الحسابات حتى يكون تمهيدًا لاستصدار التشريع الملائم قبل دخول قانون «فاتكا» حيز التنفيذ الفعلى بدءًا من عام 2014 وهو عام التحصيل.

ولفت إلى ضرورة تعديل قانون الضرائب الحالى رقم 91 لعام 2005 حتى تستفيد مصر من المعاملة بالمثل فى ظل هذا القانون لأن القانون الحالى يفرض الضريبة على مصادر دخل الشخص الطبيعى المحققة فى مصر فقط دون خارجها، مما يعنى أن تطبيق القانون الأمريكى سيجعل من حق أمريكا وحدها الاطلاع على سرية الحسابات فى مصر دون أن يكون لمصر حق المعاملة بالمثل.

وأكد أن التغلب على مشكلة تعارض قانون سرية الحسابات مع تطبيق فاتكا، بأن تطلب البنوك المحلية من العميل الموافقة على الكشف عن حساباته مع الحق فى إبلاغ الحكومة الأمريكية عن هذه الحسابات.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية فى هذا الصدد رغم انتهاء المهلة التى حددها قانون فاتكا فى يونيو الماضى، لأن عدم إبرام هذه الاتفاقيات يهدد المؤسسات المالية العربية بما فيها المصرية بالمقاطعة، حيث يتضمن القانون فرض عزلة اقتصادية على المؤسسات التى لن تبرم اتفاقيات مع الجانب الأمريكى، خاصة بعد أن وافقت الدول الكبرى ومنها اليابان والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى خسارة تبلغ نحو %30 من التعاملات المالية التى تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نص القانون نفسه على خصم %30 ضريبة على الإيرادات التى تجنيها المؤسسات المالية الأجنبية من الولايات المتحدة الأمريكية عند الامتناع عن عقد اتفاق مع أمريكا فى هذا الشأن، بما فى ذلك الفوائد على الودائع المصرفية والإيرادات الإجمالية من أى عمليات بيع تقوم بها فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أرباح الأسهم، وأى رواتب أو أجور قد تجنيها من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى فوائد قد تجنيها من فروع خارجية لبنوك أمريكية.

وفى المقابل قال جاب الله، إن الفوائد التى ستعود على الدول العربية من الدخول فى اتفاقيات مع أمريكا فى هذا الصدد ستتيح لبنوكها التواصل مع البنوك الأمريكية والدولية أيضًا، وتضمن تحسنًا فى العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، كما ستمكن مصر أيضًا من تحقيق النتائج الإيجابية نفسها، التى حققتها عدة دول مع الجانب الأمريكى مثل سويسرا ودول الاتحاد الأوروبى، كما ستتمكن البنوك المصرية من الحصول على المعونة الفنية من البنوك الأمريكية.

وأوصت الجلسة الثانية من المؤتمر بعدة توصيات أبرزها أن قرار قبول أو رفض الدخول فى اتفاق فى هذا الشأن، يعود إلى البنك المركزى المصرى، ولذلك لابد من دراسة القانون دراسة متأنية لاتخاذ القرار السليم، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال البنك المركزى المصرى، باعتبار البنك الخاص داخل الاقتصاد الوطنى، ويقوم بالإشراف عليها جميعًا، سواء كانت بنوكًا محلية أو أجنبية مع توافر نظام معلومات فعال يضم قاعدة بيانات الممولين.

ولابد أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن هذا القانون يمثل خرقًا لجميع القواعد القانونية وانتهاكًا لسرية الحسابات المصرفية، خاصة أن القانون لا يوجد به مبدأ المعاملة بالمثل لمن سيدخلون فى اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن تطبيق هذا القانون دون الدخول فى اتفاق معها سيؤدى حتمًا إلى انكماش الاقتصاد الأمريكى المستثمر فى السوق المصرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة