أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إقبال كثيف من البنوك اليابانية علي شراء السندات الحكومية


إعداد - دعاء شاهين

رصدت مجلة »الإيكونومست« إقبالاً كثيفاً من البنوك اليابانية الكبري علي شراء سندات الحكومة اليابانية »JGBS « خلال الفترة الماضية.


فقد ضاعف بنك ميتسوبيشي - أكبر بنك ياباني - من شراء السندات الحكومية لتصل قيمة ما اشتراه خلال مارس الماضي إلي 38 تريليون »ين« تعادل 427 مليار دولار، مقارنة بـ15 تريليون »ين« منذ عامين سابقين.

وتشكل قيمة تلك السندات حوالي %18 من ميزانية البنك، حيث لم يسلك »ميتسوبيشي« وحده هذا الاتجاه.. بل تبعه بنكا »سوميتسومو ميتسوي« و »ميزوهو« اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث في قائمة أكبر بنوك اليابان.

وساعدت عمليات الشراء في تعويض البنوك عن تراجع الطلب علي القروض في اليابان.

كما أن الحكومة اليابانية أبدت سعادتها بهذا الإقبال، لأنه ساعد علي خفض عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلي ما يقرب من %1.

واقتحمت البنوك سوق السندات لشراء السندات الحكومية بعد قيام صناديق المعاشات الحكومية ببيع ما بحوزتها من تلك السندات، لتوفير التمويل اللازم لسداد المعاشات وما عليها من التزامات.

ويقول كازوتو أوتشيدا، الخبير الاقتصادي لدي بنك ميتسوبيشي، إن البنوك التي تقبل بنهم علي شراء السندات الحكومية ستصل في النهاية إلي مرحلة تشعر خلالها بالتشبع، مؤكداً وجود ضغوط تجبر البنوك علي تنويع أصولها.

ويعرب أوتشيدا عن مخاوفه إزاء قوة الطلب المحلي علي سندات الحكومة اليابانية، والتي تمتلك السوق المحلية %95 منها، ولعل هذا هو نفس السبب الذي يثير مخاوف رئيس الوزراء الياباني ناوتوكان بشأن قوة التمويل العام.

ويشير أوتشيدا إلي وجود قاعدة ضمن القواعد المنظمة لرأسمال البنوك في إطار اتفاقية »بازل 2« تفرض علي البنوك تقليص حجم تعرضها لمخاطر تغير سعر الفائدة.. وهو ما سيقلص تباعاً من حجم ما تستطيع البنوك في هذه الحالة امتلاكه من سندات الحكومة اليابانية.

ففي حالة حدوث السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن تتعرض فيه عوائد سندات الحكومة اليابانية للارتفاع أو الانخفاض بنحو نقطتين مئويتين، فلابد ألا تتجاوز خسائر البنوك في هذه الحالة، نسبة %20 من معامل رأسمال البنك »TIER 2 CAPITAL ، TIER 1 «.

ويقول أوتشيدا إن البنوك اليابانية، وفقاً لهذا السيناريو لا تزال دون مستوي الـ%20.

لكن بنك »ميتسوبيشي« لم يضع بالتحديد نسبة خسائره المحتملة، في حين أن »ميزوهو« حدد مستوي خسائره المحتملة عند نسبة %8.5 في مارس 2009.

ولكن إذا استمرت البنوك في شراء سندات الحكومة اليابانية بالوتيرة الحالية فقد تصل إلي هذه النسبة في غضون سنوات قليلة.

وهناك عوامل أخري قد تشكل ضغوطاً علي شهية البنوك المحلية تجاه السندات الحكومية اليابانية.

فقد وصف المدراء التنفيذيون لبنك »ميتسوبيشي« دورهم في شراء السندات الحكومية بأنه جزء من مهمة عامة تهدف إلي إعادة تدوير الأموال الضخمة المتخم بها قطاع العائلات اليابانية.. بتوجيهها إلي الحكومة، والتي تعاني نقصاً في التمويل عن طريق شراء سنداتها.

ومن مصلحة البنوك اليابانية الحفاظ علي استقرار سوق السندات قدر الإمكان، لأنها إذا ما قلصت ما بحوزتها من سندات حكومية بوتيرة سريعة فإن هذا قد يؤدي إلي رفع أسعار الفائدة علي المدي الطويل مما قد يلحق الضرر بهم وبعملائهم وبالاقتصاد الكلي.

لكن إذا ما عاود الطلب علي القروض النمو مجدداً، فإن البنوك اليابانية ستضطر إلي تلبية هذا الطلب خوفاً من خسارة حصتها السوقية لصالح المنافسين من البنوك العالمية.

وسوف تضطر البنوك اليابانية إن آجلاً أو عاجلاً إلي شراء سندات الحكومة اليابانية لتمويل نمو القطاع الخاص، والحفاظ علي موقعها التنافسي بالأسواق.

وتقول شركة براين واترهوس للوساطة المالية، إن حجم ما تمتلكه البنوك المحلية من سندات الحكومة اليابانية يثير القلق، لأنه يزيد من مخاطر تعرضها إلي تذبذب أسعار الفائدة.

وبدون شراء البنوك المحلية لسندات الحكومة اليابانية فإن حكومة رئيس الوزراء ناوتوكان في مأزق لا تحسد عليه، فقد حذر كان في تصريحات له خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي خسر فيها حزبه الحاكم الأغلبية، من إمكانية تعرض اليابان لنفس مصير اليونان إذا لم تتمكن من احتواء أزمتها المالية، مبرراً بذلك اتجاه حكومته إلي فرض ضريبة استهلاك لتوفير التمويل الذي تحتاجه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة