أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الأمريكية تعود لتقديم قروض استهلاكية عالية المخاطر


إعداد - أيمن عزام
 
يبدو أن بعض البنوك الأمريكية لم تتعلم من التداعيات الخطيرة للأزمة المالية الأخيرة فبدأت تتجه لتقديم قروض استهلاكية لجهات ذات تقييم ائتماني منخفض في صور مختلفة تشمل البطاقات الائتمانية وقروض شراء السيارات وقروض الرهن العقاري، سعياً لتعظيم مكاسبها بعد أن بدأت الحياة تعود للأعمال، وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن بعض المؤسسات المالية الأمريكية سعت لتخفيف اشتراطات الإقراض واجتذاب مقترضين جدد ربما لا يكونون قادرين علي سداد هذه القروض.

 
وقام بنك فاني ماي الذي استحوذت عليه الحكومة الأمريكية في عام 2008 لتجنب انهيار  البنك المتخصص في تقديم قروض الرهن العقاري بإطلاق مبادرة في شهر يناير الماضي تتيح لبعض مشتري المنازل للمرة الأولي بالحصول علي قروض من البنك بدفعة مقدمة لا تزيد علي ألف دولار أمريكي. وأقبلت شركة »مورجان ستانلي سميث بارني« للسمسرة المملوكة لبنكي »مورجان ستانلي« و»سيتي جروب« علي منح بعض العملاء خطوط ائتمان تصل قيمتها لنحو 2.5 مليون دولار بضمان القيمة العقارية.

 
وذكرت شركة »ساينوفات« البحثية أن البنوك تقدمت بنحو 84.8 مليون عرض لمنح قروض عالية المخاطر خلال الشهور الستة الأولي من العام الحالي، بينما بلغت نحو 43.7 مليون عرض خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستفاد مقترضون يحتفظون بتقييمات ائتمانية متدنية للغاية من قروض تقدر بنحو %8 من إجمالي القروض المخصصة لشراء سيارات جديدة في الربع الثاني، بينما بلغت نحو %6.2 في الربع الأخير من 2009، وفقا لما ذكرته شركة »جي دي باور« البحثية.

 
لكن البنوك المتورطة في تقديم قروض من هذا النوع سعت للتأكيد بأنها تعلمت من تداعيات انفجار فقاعة العقارات، واستبعدت أن تكون قروضها التي قدمتها خلال الفترة القليلة الماضية لجهات ذات تقييم ائتماني متدن مندرجة ضمن القروض عالية المخاطر التي تسببت في اندلاع الأزمة الأخيرة.

 
وتقول جينا برويا، المتحدثة باسم بنك »ALLY « فاينانشيال، المتخصص بتقديم قروض لشراء السيارات، إن البنك يراعي تماما المخاطر الكامنة في تقديم قروض لجهات ذات تقييم ائماني متدن وأنه يسعي دوما للتأكد من الالتزام بمراعاة المعايير السليمة في هذا الشأن.

 
وقال جون دي. هوك، الرئيس السابق للهيئة الأمريكية لمراقبة البنوك الوطنية خلال الفترة من 1998 إلي 2004 إلي مضاعفة الإقراض لجهات ذات تقييم ائتماني متدن لا يعد أمراً سيئاً بالضرورة طالما استطاعت المؤسسات المالية إدارة المخاطرة بشكل سليم.

 
وفي المقابل أوضح مستر هوك، الشريك لدي شركة »أرنولد & بورتر القانونية« أن المخاطرة الحقيقية التي تسببت في اندلاع الأزمة المالية الأخيرة تكمن في إقبال البنوك علي الابتعاد عن مراعاة مبدأ بسيط وهو ضرورة التزامها بتقديم القروض استنادا لقدرة العميل عن السداد وليس لأي اعتبارات أخري.

 
وذكرت كاثرين داي، المتحدثة باسم مركز الإقراض المسئول، أن الجامعات المدافعة عن حقوق المستهلكين أصبحت تدرك اتجاه البنوك للعودة لسوق القروض عالية المخاطر بوتيرة متسارعة وتقديم قروض لعملاء ليست لديهم المقدرة علي السداد.

 
وتشير الصورة الإجمالية لاتجاهات الإقراض في الولايات المتحدة إلي أن المعروض من القروض خصوصا  العقاري منها يعد متدنيا علي الرغم من دعوات زيادة الإقراض الصادرة من المسئولين الأمريكيين، حيث بلغت نسبة القروض عالية المخاطر نحو %9 فقط أو 44 مليار دولار من القروض الخاصة بالمستهلكين في الربع الأخير من 2009، وفقا لأحدث بيانات متاحة، لتقل بذلك عن نسبة %18 من إجمالي قروض الربع الثاني من عام 2007.

 
وبدأت بعض البنوك في هذه الأثناء تتجه للتركيز علي قروض المستهلك، خصوصا أن الكثير من المؤسسات المالية التي خرجت سالمة من الأزمة المالية والركود الذي أعقبها أصحبت يائسة من فرص زيادة نمو إيراداتها، بينما تقلصت نسبة القروض  المقدمة للشركات لتقل عن %20 من القروض مستحقة السداد.

 
وتبدو البنوك مندفعة للقروض الاستهلاكية بدافع آخر وهو أن عدداً من المقترضين يتأخرون في سداد الأقساط، فنحو %5.5 من قروض المستهلك كانت متأخرة بنحو 30 يوماً علي الأقل عن ميعاد الاستحقاق بنهاية الربع الثاني من 2010، لتقل بذلك عن نسبة %6 المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.

 
وقالت بعض البنوك إنها ترغب في التوسع في القروض الاستهلاكية لأن المقترضين الذين يحصلون علي قروض في المراحل الأولي من أي تعاف اقتصادي يتعرضون لمخاطرة أقل ويستطيعون جني أرباح أكبر مقارنة بالمقترضين في مراحل لاحقة.

 
ويري ويليمز إيمونس، الاقتصادي لدي بنك الاحتياط الفيدرالي في مدينة سان لويس، أن التوسع في تقديم القروض يعد أمراً طبيعياً استناداً إلي معدلات النمو الجيدة التي استطاع الاقتصاد الأمريكي تحقيقها منذ نهاية الركود.

 
وتدعي المؤسسات المالية أنها تؤدي الدور المنوط بها في تقديم القروض للعملاء القادرين علي سدادها وحدهم.

 
وذكر بنك »فاني ماي« أن المبادرة التي أطلقها والتي تشترط علي المقترضين سداد دفعة مقدمة لا تزيد علي ألف دولار أمريكي من قيمة القرض أنه واجه مخاطرة مالية محدودة نتيجة إطلاق هذه المبادرة استنادا إلي أن القروض يتم تقديمها عبر وكالات حكومية تحتفظ بسجل قوي في تقديم قروض لعملاء يقدرون علي ردها، علاوة علي استعدادها لشراء بعض القروض المتعثرة.

 
وقالت كيت فاين، المتحدثة باسم وكالة »ويسكونسن« للتنمية العقارية والاقتصادية، إن المقترضين يتعين استيفاؤهم اشتراطات دقيقة قبل منحهم القروض من قبل الوكالة، التي قدمت قروضاً بقيمة 50 مليون دولار عبر أحد برامج الإقراض منذ شهر مارس، علاوة علي قروض إضافية سيتم تقديمها لاحقا بقيمة 68 مليون دولار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة