أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المرتجعات‮« ‬تتسبب في خسائر كبيرة لشركات الأدوية


شيماء عبدالله
 
أكد الخبراء التأثير السلبي لمرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية علي أرباح ومصانع الأدوية التي تشترط علي الصيدليات إعلام شركات الأدوية بمدة معينة تتراوح بين 3 و6 أشهر قبل انتهاء مدة الصلاحية، كما توجد بعض شركات الأدوية لا تقبل استرجاع أصنافها الدوائية، مما يفتح الباب أمام بيعها لوسطاء يقومون بتغيير العبوات وإعادة بيعها، مما يجعلها بوابة لمرور الأدوية المغشوشة.

 
l
في البداية، أشار الدكتور مكرم مهني، وكيل غرفة الأدوية، رئيس مجلس إدارة جلوبال نابي للأدوية، إلي تأثير مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية علي أرباح شركات الأدوية، وتسببها في خسائر، بالإضافة إلي عدم استفادة المرضي والصيدليات وشركات الأدوية من هذه الأدوية.

 
وأوضح أن خسائر شركات الأدوية من مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه سنوياً، تتحملها شركات الأدوية، وتوجد لكل شركة أدوية ضوابط متفق عليها مع الصيدليات واشتراطات خاصة باسترجاع الأدوية، ويجب علي شركات الأدوية استرجاع أدويتها حتي لا يستغلها بعض الوسطاء في شرائها من الصيدليات وإعادة بيعها، مما يفتح المجال للأدوية المغشوشة.

 
وأشار »مكرم« إلي أن »جلوبال نابي« كانت لها مرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام 2009 تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه، تعتبر خسارة وعبئاً علي الشركة، ومن عوامل وجود مرتجعات للأدوية المنافسة بين شركات الأدوية وجود بدائل للدواء، وأصناف مختلفة للأدوية.

 
وأكد الدكتور عبدالله ملوخية، عضو غرفة الأدوية، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأوروبية للأدوية، أنه في حالة زيادة نسبة مرتجعات الأدوية لشركتها، بسبب ركود الحالة الاقتصادية في السوق التجارية أو وجود منافسة شرسة مع إحدي شركات الأدوية من حيث حجم الإنتاج وحجم المبيعات تتكبد شركات الأدوية خسائر كثيرة.

 
وألمح إلي النظم المطبقة بين أغلب عدد من شركات الأدوية والصيدليات عند استرجاع شركات الأدوية من الصيدليات الأدوية منتهية الصلاحية لا ترد قيمتها بمبلغ مالي، وإنما تستبدل بأدوية جديدة أو أصناف دوائية أخري بنفس قيمة المرتجع من الأدوية، وذلك تعويضاً للصيدليات.

 
وقدر أحمد مدكور، مدير قسم السلامة والصحة المهنية بشركة سيديكو للأدوية، حجم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية لشركته في 2009 بحوالي 20 مليون جنيه، وهي الأدوية الخاصة بأمراض القلب والضغط والسكر.

 
أكد الدكتور أحمد العزبي، عضو غرفة الأدوية، رئيس مجلس إدارة مالتي فارم للأدوية، أن من أسباب مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية حدوث خلل في نظم التخزين للأدوية التي لها طبيعة كيميائية خاصة، ودرجات حرارة معينة ومواصفات لتخزينها أي سوء التخزين سواء في مخازن الأدوية والصيدليات.

 
وأشار إلي عدم تأثير مرتجعات الأدوية علي أرباح شركات الأدوية لاعتبارها من ضمن حساب تكاليف صناعة الأصناف الدوائية في شركات الأدوية.

 
وبدوره، أشار محمد نادر، المدير المالي لشركة إيبكو للأدوية، إلي أن تحديد نسبة خسائر شركات الأدوية علي أساس أنه توجد شركات أدوية ليست لها مرتجعات أدوية وأخري لها مرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك يعتمد علي إدارة التسويق والدعاية بشركة الأدوية وأن شركة إيبكو لها مرتجعات من الأدوية بنسبة %1 من حجم إنتاجها وبالتالي تؤثر هذه النسبة علي أرباح شركات الأدوية.

 
وأشارت مها ثروت، خبيرة في الصناعات الدوائية، إلي وجود ضوابط واشتراطات بين شركات الأدوية والصيدليات في نظم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من خلال اتفاق ضمني، فلكل شركة أدوية نظام خاص بمرتجعات أدويتها، منها شرط إعلام الصيدليات شركات الأدوية قبل انتهاء مدة الصلاحية لأصنافها الدوائية وتتراوح هذه المدة من 3-6 أشهر حسب نظام كل شركة أدوية وتتأثر شركات الأدوية بهذه المرتجعات بانخفاض نسبة أرباحها.
 
أوضح الدكتور أحمد رامي، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية تكمن في عدم قبول بعض شركات الأدوية مرتجعات أصنافها الدوائية، وليس من المنطقي عدم قبول شركات الأدوية استرجاع الأدوية المستوردة ويلزم وجود رصد للأدوية المستوردة، وأسس ونظم لاسترجاعها لأنها تشكل عبئاً علي الصيدلي وخسارة تتحملها الصيدليات.
 
وألمح إلي عدم وجود ضوابط واضحة لاتباع عملية استرجاع كميات من الأدوية بين شركات الأدوية والصيدليات وفروعها، مما يتيح عملية إعادة تدوير مرتجعات من الأدوية المنتهية الصلاحية بعد تغيير تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية علي العبوات الدوائية، مما يؤثر علي صحة المواطنين.
 
وأشار إلي أنه خلال الفترة المقبلة سيعقد اجتماع بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية لوضع اتفاق وضوابط لمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية ونظم التعامل مع الصيدليات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة