أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

6 شروط لتحقيق الاستقرار والنمو في شمال أفريقيا


تغطية: محمد مجدي

رغم مرور عام علي قيام ثورات الربيع العربي وسقوط أنظمة، واستمرار أخري رغم نضال شعوبها في إسقاطها، لكن معدلات البطالة ما زالت كما هي.


وفي هذا الإطار قامت منظمة العمل الدولية بعقد مؤتمر دولي بالقاهرة الأسبوع الماضي جمع الأطراف المعنية الحكومية في الدول العربية، لبحث آليات تشغيل العمالة، مما يؤدي إلي تحقيق المطالب التي نادت بها الشعوب.

وأكد المشاركون أن ثورات الربيع العربي التي شهدتها منطقة شمال أفريقيا علي مدار العام الماضي المنادية بالمطالب نفسها، أدت إلي ظهور تحديات قائمة حتي الآن من عدم تكافؤ في معدلات النمو والعدالة الاجتماعية، وهو ما ادي إلي تفاقم مشكلات الفقر والبطالة، وتعد هذه المظاهر في حد ذاتها نتاج قصور طويل الأمد في آليات الإدارة الديمقراطية الرشيدة والحريات الأساسية والحوار الاجتماعي.

وطالب محمد شريف، الوزير المفوض في منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية بضرورة دعم التشغيل والحد من البطالة، وجعلها علي رأس أولويات قادة الدول العربية ومتخذي القرار.

وقال شريف خلال مؤتمر التشغيل من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في شمال أفريقيا، إنه لابد من تقليل التفاوت بين المناطق الجغرافية داخل البلد الواحد وبين مختلف فئات القوي العاملة من حيث عمليات التنمية وفرص التشغيل.

وأضاف أنه يجب منح القطاع الخاص دورا مهما من خلال منظمات الأعمال بما يتناسب مع مسئولياته في التنمية والتشغيل، مؤكداً أهمية إشراك التجار والصناع في وضع السياسات، ووضع النظم والقوانين ذات العلاقة بشروط وظروف العمل وتحديد أولويات التنمية.

وأكد شريف أهمية تعبئة الموارد المالية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علي أسس اجتماعية واقتصادية وظروف عمل لائق، مشدداً علي اعتماد مبدأ الحوار بين أصحاب العمل وأشكال التنظيم النقابي المعتمدة من جهة والحكومة من جهة اخري وفيما بين اصحاب الاعمال والعاملين.

وأكد الوزير المفوض بمنظمة العمل العربية أن الاحتجاجات الفئوية وعلي رأسها البطالة تحولت إلي ثورات ضد الحكومات والأنظمة العربية، رغم أن قضايا التشغيل أصبحت تتصدر أولويات خطط التنمية في أغلب الدول العربية.

ولفت شريف إلي أن المنطقة مازالت تحتفظ بأعلي معدلات البطالة علي مستوي الأقاليم الرئيسية في العالم، كما أن توفير فرص عمل سنوياً لا يعتبر كافيا، حيث إن معدل البطالة العام يقدر بنحو %14.5، وربما يتجاوز  %16داخل الوطن العربي.

وأضاف أن ارتفاع سقف مطالب شعوب الدول العربية خلال المظاهرات والاحتجاجات السلمية المطالبة بتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل، والتي قوبلت باستخدام مفرط للقوة، وتساقطت فيها الضحايا، وأدت إلي إزاحة أنظمة عديدة، لم تكن مفاجأة بالنسبة لمنظمة العمل العربية.

وأشار شريف إلي أن المنظمة كانت تراقب عن كثب درجة الاحتقان الذي سبق الأحداث، حيث استشعرت المنظمة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتم إطلاق تحذيرات متكررة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتفشي الفساد واللامبالاة لقضايا العمل وخطورة دخول المنطقة العربية مرحلة خطرة علي الأمن القومي العربي.

وأكد أن الإجراءات التي تم اعتمادها خلال المؤتمرات السابقة وكان آخرها خلال انعقاد القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ بداية العام الماضي، وقبل بداية ثورة 25 يناير، قوبلت بالبيروقراطية الإدارية والطلبات التعجيزية.

من جانبه قال الدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة إن الانتفاضات الشعبية، التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا علي مدار العام الماضي تقاسمت العديد من الأسباب المشتركة.

وأضاف أن العوائق الهيكلية المطروحة أمام تكافؤ معدلات نمو العدالة الاجتماعية، والحريات، أدت إلي تفاقم مشكلات الفقر، والبطالة، وعدم المساواة.

وأكد فكري أن مواجهة البطالة تتضمن إعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل خلق فرص عمل حقيقية ودائمة في مشروعات إنتاجية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

وقال تشارلز دان، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بأفريقيا إن كلاً من العدالة الاجتماعية، والعمل يعدان عنصرين أساسيين ضمن المطالب التي نادت بها الشعوب العربية، حيث تشغل قضية البطالة موقعاً محورياً في إطار الثورات التي شهدتها المنطقة العربية.

وقال دان: إن النمو الاقتصادي الذي شهدته البلدان المعنية مؤخرا قد تعذر عليه توفير فرص عمل تكفي لاستيعاب الوافدين الجدد إلي سوق العمل، مما سيعني تدني نوعية الوظائف المتاحة.

وأشار دان إلي أن الهدف العام للمؤتمر هو تطبيق استراتيجية تتمركز حول التشغيل وتستند إلي حقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار والنمو في شمال أفريقيا، من خلال 6 نقاط رئيسية.

وأوضح دان أن تلك النقاط هي تحديد وتقييم وعرض البرامج والمشروعات القائمة التي يجري تنفيذها بواسطة الأطراف المعنية وشركاء التنمية بغرض تعزيز الاستقرار وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وإدماج قضايا العمل اللائق في برامج وخطط التنمية الإقليمية.

وأشار إلي أهمية توفير منتدي يهدف إلي استعراض وتبادل الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتحفيز الحوار الاجتماعي وآليات الإدارة الديمقراطية الرشيدة، ودراسة الموارد المطلوبة وتقييم الاحتياجات بهدف الارتقاء بتدخلات العمل اللائق في كل من الجزائر، ومصر، وليبيا، وتونس، والمغرب.

واستطرد دان قائلاً: يجب تحديد الأدوار والمسئوليات المرتبطة بالتعاون في تنفيذ التدخلات علي مستوي الإقليم، من خلال شركاء التنمية، والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي وضع الآليات اللازمة لدعم وتنفيذ العديد من المشروعالت التنموية الكبري.

وأوضح دان أنه رأس وفداً رفيع المستوي من منظمة العمل الدولية، جاء إلي مصر مباشرة في أعقاب اندلاع أحداث الثورة المصرية بغرض الوقوف علي الاحتياجات القائمة وتحديد المساعدات المطلوب توفيرها من جانب منظمة العمل الدولية.

 وأشار إلي أنه في أعقاب تنظيم هذه البعثة، تم إعداد خارطة طريق لتعزيز جهود التعافي والانتعاش وتوفير فرص العمل اللائقة في مصر، وذلك في إطار التعاون مع وزارتي القوي العاملة والهجرة والمالية.

ونبه إلي أن خارطة الطريق تخضع بصفة متواصلة للاستعراض والمراجعة، كما يتم الالتزام بتعديلها بما يتجاوب مع الاحتياجات المستقبلية والمتطلبات الملحة التي تطرأ علي نحو عاجل.

وكشف تشارلز دان المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا عن أنه فيما يتعلق بجوانب الدعم تم الاتفاق علي إمكانية الاستعانة بتمويل إضافي لتعزيز احتمالي التوسع في نطاق الأنشطة الجارية، وإطلاق مجالات جديدة للتدخل والتعاون، في إطار الاحتياجات التي يتم تحديدها.

وقال إن منظمة العمل الدولية عمدت إلي التحقق من تنظيم اجتماعات للعديد من البعثات التابعة لها مع الوزارات المعنية والأطراف الشريكة لمصر، فيما يتعدي الهيئات التقليدية المكونة لمنظمة العمل الدولية، علماً بأن جميع هذه الأطراف قد أبدت اهتماماً بالدعم المقدم من جانب منظمة العمل الدولية بغرض الاستجابة للأزمات.

وأضاف أن مجالات التدخل والتعاون تتضمن تعزيز حرية تشكيل النقابات والجمعيات ودعم الحوار الاجتماعي وتحفيز المفاوضة الجماعية، وتوفير فرص لصالح الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وخريجي الجامعات، والعاملين في القطاع الخاص، وزيادة الوعي وتطبيق معايير العمل، بالإضافة إلي تعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكد دان أن هناك مجالات لتوثيق التعاون الفني بين المنظمة والوزارات المعنية في مصر من بينها توفير فرص العمل عن طريق برامج الأشغال العامة التي تعتمد علي عمالة كثيفة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي توظيف المنهجيات القطاعية وبالأخص في قطاعات الزراعة، والسياحة، والمنسوجات، مع التركيز بصفة خاصة علي الوظائف التي تتلاءم مع المعايير البيئية، وتزويد الحكومة بالدعم وتمكينها من وضع حد أدني ملائم للأجور، مع ضمان إعادة هيكلة النظام الراهن لتحديد مستوي الأجور، وتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية والمساعدة في تطبيقها إلي جانب تطبيق الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلي توفير الدعم في مجال بناء القدرات لصالح النقابات المهنية التي تتصف بطابع الاستقلالية وتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحركة النقابية.

وقال دان إن هناك عدة مشروعات جديدة قيد الإعداد والمناقشة حالياً مع الوزارات المعنية في مصر لتطبيقها من ضمنها مشروع لتوفير فرص العمل اللائق لصالح الشباب من الجنسين في قطاع الزراعة، والجهة المانحة لها الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، بموازنة متوقعة بنحو 3 ملايين دولار أمريكي، وجار الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع.

وأضاف دان أن هناك مشروعاً بشأن تحسين ظروف العمل في مصانع التصدير عن طريق تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وبموازنة متوقعة بنحو 10 ملايين دولار، والجهة المانحة له وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكدت أن مشروع تعزيز الأمن الاقتصادي في المناطق العرضة للخطر في صعيد مصر هو مشروع مشترك للأمم المتحدة والجهة المانحة له هو صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للأمن البشري، بموازنة متوقعة بنحو 553 ألفاً و190 دولاراً، وتم قبول المشروع، وجار إعداد الوثيقة الخاصة به.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة