أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

دور محورى لاتحاد مقاولى التشييد والبناء فى ضمان تطبيق «فروق الأسعار»


حوار- محمود إدريس

ينتظر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عددا من القرارات التى تصب فى صالحه خلال العام الجديد 2013، على رأسها تطبيق العقد المتوازن واقرار التعديلات المقترحة على قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، وتفعيل المعايير الجديدة لاحتساب فروق الأسعار بجميع الإدارات الحكومية، وادخال بعض التسهيلات الائتمانية على اصدار خطابات الضمان وتمويل المشروعات.

 
 حسن عبد العزيز
قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد ان الاتحاد نجح فى الاجتماع بجميع إدارات ومديريات هيئة الابنية التعليمية على مستوى الجمهورية، لتعريفهم المعايير الجديدة فى احتساب فروق الأسعار، التى توصلت اليها لجنة حل مشكلات المقاولين المشكلة وفق القرار الوزارى 300 لسنة 2011.

وأضاف أن الاتحاد يخطط لتكرار السيناريو نفسه مع مديريات الاسكان والطرق والكبارى والإدارات الهندسية بالجامعات وهى ابرز الجهات الادارية التى تتعامل معها شركات المقاولات لضمان تطبيق المعايير الجديدة على جميع التعاقدات، لافتا إلى ان موافقة وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية على المعايير الجديدة تضمن تطبيقها وفقا للقانون على جميع الجهات الادارية، إلا أن الاتحاد عمد إلى خطوة الاجتماعات لشرح المعايير الجديدة لهم بدلا من لجوء شركات المقاولات إلى المحاكم والقضاء الإدارى للفصل فى أحقيتهم فى فروق الأسعار وفقا للضوابط المحاسبية الجديدة وهو ما يستغرق وقتا ومجهودا يضيع على المقاول العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى.

يذكر ان المعايير الجديدة تنص على حساب فروق الأسعار فى نهاية كل 3 أشهر تعاقدية على أساس الكميات المنفذة والواردة بالمستخلصات الجارية بما لايجاوز قيمة فروق الأسعار طبقا للبرنامج الزمنى وتعديلاته وتتم تعلية وتسوية قيمة فروق أسعار الكميات الزائدة مع ختامى المشروع بشرط الانتهاء منه بالمدة المحددة طبقا للبرنامج ومع تطبيق اولوية العطاء، وتتم إعادة حساب قيمة فروق الأسعار للمشروع باثر رجعى بالنسبة للمشروعات السابق حساب فروق لأسعارها طبقا لضوابط الجهات الادارية واعادة عمل التسويات الحسابية اللازمة، ودراسة أى اثار مترتبة على تطبيق أى ضوابط تخالف الضوابط الجديدة.

كما تضمنت الضوابط عدم سريان معادلة تغيير الأسعار وقواعد تطبيقها على الكميات الواردة بالبرنامج الزمنى المعتمد فى الأشهر الستة الاولى من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الاسناد المباشر التى يتاخر المقاول فى تنفيذها لسبب يرجع اليه، وينسحب ذلك ايضا على الكميات التى يتأخر المقاول فى تنفيذها إلى ما بعد انتهاء مدة العقد الأصلية أو المدد الاضافية المعتمدة، كما احتوت الضوابط الجديدة على عدم تطبيق المعايير المحاسبية على الكميات الزائدة على 125 % من العقد والتى تتم دراسة أسعارها طبقا لفترات التنفيذ، وكذلك بالنسبة إلى العقود التى تكون مدة تنفيذها اقل من 6 أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى الجهة الإدارية تتم محاسبة المقاول على الكميات التى تم تنفيذها بعد الـ 6 أشهر من تاريخ الفتح الفنى وفقا للرقم العام القياسى الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد أن الاتحاد يحرص على التواصل مع جميع مقاولى مصر من خلال فروعه المنتشرة بحافظات واقاليم مصر، موضحا ان الاتحاد اكتشف خلال اجتماع عقده الاسبوع الماضى بمقاولى كل من قنا والاقصر وأسوان، أن نسباً كبيرة من المقاولين لا تعرف عن الخدمات التى يقدمها الاتحاد شيئاً، بما يضيع عليهم العديد من المزايا والخدمات سواء المهنية أو الاجتماعية.

ويمتلك الاتحاد 13 فرعا بكل من الإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا وبنى سويف وأسوان والاسماعيلية وبورسعيد والشرقية وكفر الشيخ وسوهاج والفيوم.

وألمح إلى ان الاتحاد يأمل فى أن يشهد عام 2013 انتهاء أزمة عقود المقاولات غير المتوازنة والتى تم انجاز شوط كبير من المفاوضات بشأنها خلال العام الماضى، وتوجت الجهود بإقناع وزارة الاسكان بضرورته والذى صعدته بدورها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب فور انعقاده لاقرار العقد الجديد الذى يضمن حقوق المقاول بصورة كاملة دون الإخلال بأى من حقوق لجهة الاسناد الحكومية.

وأعرب عن أمله فى حدوث تغيرات جذرية فى سياسة تعامل القطاع المصرفى مع شركات المقاولات فيما يخص خطابات الضمان ونسب تغطيتها لتصل إلى 30 %، بعد ان بلغت 100 % من قيمة الخطاب خلال العام الماضى، بل تجاوز حاجز الـ 100 % لتصبح 120 % فى حال المشروعات الخارجية بما اثر سلبا على توجهات الشركات نحو استهداف الاسواق الخارجية التى تعج بالفرص الاستثمارية الضخمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة