أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الطــاقـــة البـديـلـــة‮«.. ‬ســوق تـمـويـلـيـة واعــدة‮ ‬


علاء مدبولي
 
يسعي الكثير من دول العالم حالياً لايجاد مصادر بديلة للطاقة في ظل تقارير تحذر من نضوب مصادر الطاقة التقليدية، نظرا للضغط الهائل عليها من جانب الاقتصادات الكبيرة لتوفير الطاقة اللازمة لعمليات الانتاج ودفع عجلات النمو الخاصة بها.

 
l
وتري بنوك محلية ان الاستثمار سواء عبر التمويل او الدخول المباشر في هيكل الملكية لمشروعات القطاع  امر مغر، خاصة انها تمثل مصادر الطاقة المستقبلية.
 
قال مصرفيون إن عدم الخبرة والدراية باساليب عمل مشروعات الطاقة البديلة او المتجددة لن يقف حائلا امام رغبة البنوك في تمويلها، لافتين الي ان البنوك العاملة في السوق المحلية تتعاون مع مثيلاتها في الخارج في التعرف علي كيفية التمويل، خاصة ان الدول الاخري سبقت بتأسيس مثل هذه المشروعات.
 
وتقدر استثمارات دول العالم في الطاقة البديلة العام الحالي بنحو 200 مليار دولار وفق دراسة لبيت التمويل الكويتي والتي قالت إن الانخفاض المتوالي في تكاليف انتاج الطاقة البديلة يجعل منها مشروعا استثماريا مغريا وواعدا.
 
وتحاول الحكومة توفير الاراضي اللازمة من اجل تنفيذ خطة تهدف للوصول بنسبة مساهمة للطاقات المتجددة الي %20 من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في العام 2020.
 
وتباشر وزارة الطاقة والكهرباء تنفيذ ثلاثة مشروعات في هذا المجال، هي انشاء محطة رياح قدرتها 200 ميجاوات ومحطة شمسية حرارية قدرتها 50 ميجاوات ومحطة خلايا فوتوفولتيه قدرة 20 ميجاوات.
 
وكانت الوزارة قد اوضحت في وقت سابق من العام ان أبرز المعوقات امام التوسع في هذا المجال يتمثل في التمويل الكبير الذي لا تستطيع توفيره عبر اي بنك محلي مما دفعها للحصول عليه عبر بنوك اجنبية بفائدة %0.75.
 
من جانبه قال امير غنام، رئيس وحدة القروض المشتركة بالبنك الاهلي، إن مصرفه لا يمانع الدخول في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبديلة، خاصة انها ستكون مصادر الطاقة الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
 
واشار الي أن عدم امتلاك الخبرة الفنية لن يحول دون اتاحة السيولة امام مشروعات القطاع، مؤكدا وجود تعاون مع بنوك دولية لها سابق معرفة بتمويل مثل هذه المشروعات وهو ما يتيح للبنوك المحلية الدخول والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
 
ولفت الي ان مصرفه يتفاوض في فترات سابقة لتمويل مشروعات تتعلق بزراعة نباتات يمكن استخدامها في انتاج بعض عناصر الطاقة، لكن رغبة المستثمرين انفسهم في عدم خوض المخاطرة كانت السبب في توقف هذه المشروعات، وبالتالي لم يكن عدم توافر التمويل من جانب البنوك هو السبب.
 
واوضح ياسر عمارة، المستشار المالي رئيس شركة »ايجل« للاستشارات المالية، انه في ظل اقرار قانون الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، ستدخل البنوك لتمويل هذه المشروعات بكثافة وستتسابق عليها نظرا للعائد الجيد لها.
 
وقال عمارة إن مثل هذه المشروعات عوائدها سريعة نظرا لانخفاض وقت انشاء البنية الاساسية لها، وبالتالي فإن البنوك لن تكون لديها مشكلة في تمويلها، خاصة انها ستحتاج الي قروض قصيرة الاجل وهو ما يتناسب مع آجال الودائع البنكية.
 
واكد ان مثل هذه المشروعات تعد من المشروعات منخفضة المخاطرة رغم احجام التمويل الكبيرة لها لكنها تعد من المشروعات التي يكون تمويلها متوسط الاجل ولا يتخطي السنوات الثلاث الي جانب أن وجود الشراكة الحكومية في هذه المشروعات يجعلها مضمونة الاسترداد بغض النظر عن العائد ومدة التشغيل.
 
واوضح ان اقبال البنوك سيكون مدفوعا ايضا من معاناة تكدس السيولة لديها وعدم وجود فرص للتشغيل، لكنه قال إن الاستثمار عبر الدخول بشكل مباشر في هذه المشروعات امر مستبعد، إلا اذا تم عبر اذرعها الاستثمارية المختلفة.
 
واشار مدير عام التمويل بأحد البنوك الخاصة الي ان وحدات القطاع ستتنافس فيما بينها عبر تحالفات الاقتناص فرص تمويل مثل هذه المشروعات في ظل الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للقطاع داخل الدول النامية، لافتا الي ان مشروعات الطاقة المتجددة سيأتي عليها الوقت الذي تحتل فيه مكان مشروعات الطاقة التقليدية الآن والتي تتهافت البنوك علي تمويلها.
 
وأوضح أن البنوك تري في مشروعات الطاقة وما يرتبط بها فرصا جيدة لتوظيف السيولة، مما دعاها للتنافس بقوة خلال الفترة الماضية علي توفير التمويل اللازم للهيئة العامة للبترول والتي تعد مساهما رئيسيا بمعظم مشروعات الطاقة في السوق المحلية.
 
واشار الي ان مشروعات الطاقة البديلة لها مخاطر، ابرزها عدم خبرة البنوك بها نظرا لانها من المشروعات الاستثمارية الجديدة علي السوق المحلية، فضلا عن القيمة التمويلية الضخمة التي تطلبها، لكنه قال إن دخول الحكومة في تأسيسها ودعمها يخفض من اوزان هذه المخاطر ويجعل تمويلها خلال الفترة المقبلة امراً مغرياً للبنوك، مثلها في ذلك مثل مشروعات البنية التحتية والتي تتنافس البنوك علي تمويلها بقوة الآن.
 
وتوقع ان تنتهز البنوك هذه الفرصة لفتح سوق جديدة للتمويل وتوظيف السيولة لديها.
 
وقال احمد سليم، نائب مدير عام البنك العربي الافريقي الدولي، إن قطاع الطاقة البديلة مازال ضعيفا ولا يوجد تقدم سريع في هذا المجال. واشار الي ان فرص هذا القطاع واعدة لحاجة السوق له وهو ما سيدفع البنوك للاستثمار فيه من خلال المشاركة مع بعضها البعض في تقديم التمويل الذي تحتاجه نظرا لضخامة قيمة القروض التي تحتاجها هذه الشركات.
 
واوضح ان مشروعات الطاقة البديلة ليست كما يتصور البعض نشيطة ولكنها في طور البداية من حيث الانشاء في السوق المصرية، وبالتالي لا توجد لها دراسات جدوي وما سيحفز البنوك هو دخول الحكومة، ممثلة في وزاراتها المتخصصة، في المشروعات كشريك للقطاع الخاص، الي جانب ضعف الاستثمار فيها نظرا لقرب نضوب البترول، المصدر الحالي الوحيد المنتج للطاقة في كثير من الدول الشرق اوسطية، خاصة مصر التي صدر تقرير سابق يوضح ان مخزونها من الغاز المستخرج يكفيها لعشر سنوات فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة