أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»المال« ‬تكشف ملامح الضوابط الجديدة لتداول شركات السمسرة‮


كتبت ـ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
علمت »المال« أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من وضع الملامح الرئيسية للضوابط المنظمة لتداول اسهم شركات الوساطة في الاوراق المالية بالبورصة.

 
وترتكز الضوابط الجديدة علي محورين رئيسيين، الاول يتمثل في وضع حد ادني لحصص المساهمين الرئيسيين في هيكل ملكية الشركات، فيما يتركز المحور الثاني في وضع حد اقصي لنسبة التداول الحر.
 
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ»المال«، ان الضوابط المبدئية لتداول اسهم شركات السمسرة تشترط ألا تقل حصص مساهمة المؤسسين والمساهمين الرئيسيين بهذه الشركات عن %51 من رأسمال الشركة بهدف السيطرة علي نجاح الادارة في اتخاذ القرارات الاستثمارية بسهولة وسرعة تواكب التغيرات المتلاحقة التي تتسم بها اسواق المال خاصة ان شركات الوساطة مكلفة بادارة اموال الغير، وهو ما يفرض وضع قواعد مشددة علي غرار الضوابط المطبقة لتداول اسهم البنوك.
 
واضاف المصدر ان الحد الاقصي لنسبة التداول الحر الذي تناولته مناقشات مجلس ادارة الهيئة دار في حدود 30 الي %40 لتقليل سيطرة الجمهور علي اسهم الكيانات التي تقوم بادارة اموال الغير، علاوة علي تجميد اجمالي الحصص المملوكة للمؤسسين والمساهمين الرئيسيين او النسبة العظمي منها في حالات معينة يتم تحديدها علي اساس نسبة التداول الحر ونسبة المساهمين الواردة في نشرة الطرح المقدمة للهيئة.
 
وأكد المصدر أن ارتفاع نسبة مساهمة المؤسسين والمساهمين الرئيسيين وانخفاض نسبة التداول الحر بهيكل ملكية شركات السمسرة الواردة بطلبات القيد والتداول بالبورصة، سيعمل علي تقليل فترة دراسة مجلس ادارة الهيئة هذه الطلبات، نظرا لما توفره هذه المعادلة من ضمانات رقابية تقلل عدد المحاور التي ستتم دراستها قبل اعتماد الطلب.
 
كان رفع الحظر عن جزء من اسهم بعض مساهمي شركة »العروبة« لتداول الاوراق المالية، الذين تتجاوز نسب مساهمتهم %1 من اجمالي اسهم الشركة، قد اثار العديد من التساؤلات حول كيفية الموافقة علي مثل هذا الاجراء في ظل اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعداد بعض القواعد المشددة لتنظيم تداول شركات السمسرة في الاوراق المالية بالبورصة.
 
وأوضح المصدر ان الطلب المقدم من قبل المساهمين الراغبين في فك تجميد جزء من أسهمهم بهدف اتاحة الفرصة للمشاركة في زيادة رأس المال للحفاظ علي نسب مساهمتهم، شجع مجلس ادارة الهيئة علي الاستجابة لهذا المطلب ودعم تطبيقه لما يترتب علي ذلك من الحفاظ علي نسبة مساهمة المساهمين الرئيسيين بالشركة بعد زيادة رأس المال، خاصة ان الغرض من هذا المطلب يحقق احد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الضوابط المبدئية لتداول شركات السمسرة.
 
وأضاف ان سهم »العروبة« يتداول في حدود 3 جنيهات، في حين سيكتتب المساهمون الذين تم فك تجميد جزء من اسهمهم في زيادة رأس المال بواقع جنيه للسهم، مما يترتب عليه حفاظ المساهمين الرئيسيين علي نسب مساهماتهم الخاضعة للتجميد من خلال الزامهم بتجميد كامل حصتهم في زيادة رأس المال لحين تخارجهم من هيكل ملكية الشركة، علي ان ينتقل التجميد للمساهمين الذين سيحلون محلهم في هيكل الملكية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة