اقتصاد وأسواق

مؤشرات لتجاوز الاستثمار الأجنبي‮ ‬7.5‮ ‬مليار دولار


كتب ـ محمد كمال الدين:
 
كشفت مؤشرات أعمال الهيئة العامة للاستثمار، أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو الماضي يتراوح بين 7.5 و8 مليارات دولار. لكن نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة، أكدت عدم اكتمال الحصر النهائي الخاص بذلك حتي الآن، مشيرة إلي أن هيئة الاستثمار تنتظر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الخاصة بوزارة البترول.

 
l
 
محيى الدين 
من جهة أخري، قال وزير الاستثمار، الدكتور محمود محيي الدين، إن المؤشرات المبدئية لمعدل النمو للعام المالي المنقضي، تشير لبلوغه %5.2. وتابع الوزير، مساء أمس الأول علي هامش تكريم أعضاء الهيئة العامة للاستثمار: إن هناك عدداً من القطاعات الاقتصادية بدأت تتعافي بشكل واضح، وأضاف أن هناك تفاؤلاً بأن يتراوح معدل النمو بين %5.8 و%6 خلال العام المالي الجديد.
 
من جانبها، قالت نيفين الشافعي، إن هناك تكليفاً من وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة البترول للترويج للمزايا التي يتمتع بها نشاط تكرير البترول بعد عودته مرة أخري للتمتع بمزايا المناطق الحرة، بخلاف النواحي الضريبية، وأضافت أن هناك شركات من الهند والصين وكوريا، بدأت في فتح باب التفاوض مرة أخري مع الهيئة العامة للاستثمار، بخصوص تأسيس مشروعات لتكرير البترول بالسوق المحلية، بعد تمرير القانون 133 لسنة 2010 الخاص بإجازة الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، واخضاع تلك المشروعات لضريبة الدخل فقط.
 
وعلمت »المال« أن وزارة الاستثمار أعادت التفاوض مع شركة »إيسار« الهندية التي كانت ستشارك في مشروع معمل »ميدور« لتكرير البترول قبل نحو عامين، عبر السفارة المصرية بالهند.
 
وحتي نهاية النصف الأول من العام المالي الماضي سجل صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 2.63 مليار دولار، إلا أن وزارة التنمية الاقتصادية كانت قد رفعت سقف توقعاتها بشأن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلي السوق حتي نهاية عام 2010/2009، متوقعة صافي تدفق بقيمة 7.5 مليار دولار.
 
وأوائل العام الحالي خاضت وزارة الاستثمار سلسلة من المفاوضات مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لإجراء تعديل بالقانون 114 الخاص بقرارات مايو 2008، لاستثناء نشاط تكرير البترول من الخضوع للجمارك والضرائب، بعد عزوف عدد من المستثمرين الأجانب عن إنشاء مشروعات خاصة بالنشاط داخل السوق المحلية. وفي يوليو 2008 انسحبت مجموعة »الخرافي« الكويتية من مشروع كانت تستهدف من خلاله إنشاء معمل تكرير »ميدور السويس« بالعين السخنة، ومجمع للبتروكيماويات باستثمارات 5 مليارات دولار، وقررت إلغاء المشروع بالكامل بعد سحب مزايا المناطق الحرة من نشاط تكرير البترول، بشكل أدي إلي انسحاب شريكين رئيسيين للمجموعة هما »KPI « الكويتية و»إيسار« الهندية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة