أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات مرتقبة علي قانون الموازنة العامة


كتبت - مها أبوودن:
 
كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الذي عقده للإعلان عن الحصيلة الضريبية، أمس الأول، أن الوزاارة تستعد حالياً للتقدم بتعديلات تشريعية علي عدد من القوانين الإجرائية، كقانون الموازنة من أجل ضمان سلامة الموازنة العامة للدولة، علي المدي الطويل، وأشار إلي أن ملامح تعديل قانون الموازنة تتركز في الكيفية التي سيتم بها عرضها علي مجلس الشعب، وكيفية وضع قوانين رقابية للعرض علي المجلس، وأسلوب حساب الخزانة الموحد، إلي جانب إنشاء كيان مؤسسي تكون وظيفته ربط، توقعات الموازنة العامة بالحسابات الختامية، وأشار إلي قرب الانتهاء من هذه التعديلات التشريعية.

 
l
 
 يوسف بطرس غالي
علي صعيد متصل قال غالي إن مؤسسة »حازم حسن« حصدت عبر شركتين تابعتين لها، المركزين الأول والثاني في قائمة أعلي الممولين الطبيعيين »مؤسسات الأفراد« سداداً للضريبة خلال العام المالي 2010/2009، وجاءت مؤسسة »كمال أبوالمجد« في المركز الثالث، تلتها مؤسسة »الشلقاني« للمحاسبة في المركز الرابع.
 
وأضاف غالي أن حصيلة الضرائب هذا العام شهدت تحسناً ملموساً في الإيرادات، ساهمت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما شهدت الكيانات الكبيرة تراجعاً كبيراً في أرباحها، وقال إنه علي سبيل المثال كانت مؤسسة »حديد عز« أكبر الممولين العام قبل الماضي، بعد قيامها بسداد 660 مليون جنيه، بينما تراجعت مساهمتها خلال العام المالي 2010/2009 إلي 84 مليون جنيه، مما يعني تراجع الأرباح.
 
وأوضح »غالي« أن التوزيع القطاعي لحصيلة ضريبة المبيعات، شهد زيادة في نمو حصيلة الضريبة علي سلع الجدول التي تُحصل عليها ضريبة قطعية، مثل الشاي والسكر والدخان والأسمنت والحديد بنسبة %9، لتسهم في إجمالي حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة %27، بينما زادت حصيلة الضريبة علي المبيعات المحلية بنسبة %22، لتسهم في الحصيلة بنسبة %20، وزادت علي السلع المستوردة بنسبة %5، لتسهم بنسبة %34 من إجمالي الحصيلة، بينما ساهمت ضريبة المبيعات علي خدمات المقاولات والفنادق والمطاعم بنسبة %4 لكل منها.
 
ونف »غالي« قيام وزارته بتلفيق أرقام مستهدفة أقل من الطبيعية بهدف إيجاد نوع من الرضا حول ما تم تحقيقه فعلياً، مدللاً علي ذلك بالأرقام التي تظهر في الحسابات الختامية، لكل من الدين العام وعجز الموازنة،  الذي وصل في الحساب الختامي إلي %8.2 بنسبة انخفاض %0.2 فقط عن المستهدف، وهي أرقام لا يمكن تلفيقها، مشيراً إلي أن هناك وحدة بالكامل مسئوليتها احتساب القيم الحقيقية وليس »فبركتها«، علي حد وصفه.
 
ولفت »غالي« إلي تأجيل عرض قانون القيمة المضافة - بديل قانون ضريبة المبيعات - علي مجلس الشعب لحين الانتهاء من صياغة تعديلاته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة