أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الطاقة المتجددة» تبحث مع بنوك محلية وأجنبية تمويل مشروعاتها خلال أيام


المال ـ خاص

قال المهندس محمد موسى عمران، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن اجتماعاً سيعقد مع العديد من البنوك المصرية والأجنبية بينها: الأهلى المصرى وبنك مصر، والتجارى الدولى خلال أيام، لمناقشة إمكانية المساهمة فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى يتولى تنفيذها القطاع الخاص والمستثمرون.

وأوضح عمران، فى أول تصريح له بعد توليه منصبه لـ«المال»، أنه سيتم عقد جلسة استشارية مع المستثمرين لمناقشة استفساراتهم وتقديم مقترحاتهم ومطالبهم وموقفهم من التمويل والتى تعمل على تنمية وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وقال إن مشروعات القطاع الخاص ستكون بنظام حق الانتفاع، وستتراوح ما بين 20 و25 عاماً على أن يتم استرداد الأرض مجدداً من المستثمر.

وأضاف: أن وزارة الكهرباء تسلمت الضمانة الحكومية لمشروعات القطاع الخاص، كاشفاً عن أن مدة الضمانة 4 سنوات تجدد بعد انتهائها وتقل تكلفة الضمانة بمرور الوقت، لاسيما أن تكلفة إنتاج الطاقة تقل باستمرار، وأنه سيتم إرسال الضمانة بعد ترجمتها إلى الاستشارى الخاص بمشروعى ديروط والرياح وإلى الشركات المتأهلة للمناقصات لدراستها والرد عليها.

وأشار عمران إلى أن البنك المركزى حدد فى الضمانة أن المحاكم المصرية ستكون المختصة بنظر أى دعاوى قضائية والفصل فى أى خلافات بين وزارة الكهرباء والمستثمرين فى المستقبل، وأنه لا يجوز تملك أى من الطرفين للمشروعات فى حال وجود خلاف أو نزاع بينهما، بالإضافة إلى أنه فى حال إخلال أى من الطرفين بالعقود الموقعة يتم فسخ العقد، وأن البنك المركزى هو المختص بتحديد قيمة الضمانة بعد انتهاء فترتها وتتم مراجعتها قبل إقرارها، ونحاول حالياً استحداث بند وهو إمكانية تجديد المشروع مع المستثمر مرة أخرى، بالإضافة إلى أن الضمانة تبلغ نحو 3.2 مليار دولار لمشروعى ديروط والرياح.

وأكد أنه يوجد مشروعان آخران للقطاع الخاص وهما مشروعا توليد العياط وقنا تتم دراستهما حالياً وأن البنك المركزى وافق مبدئياً على توفير الضمانة لهما على أن يتم البدء فى مشروعى ديروط والرياح، موضحاً أنه يتم حالياً تقديم تسهيلات لمشروعات الطاقة المتجددة منها إلغاء الجمارك على مكونات الطاقة المتجددة، وأن وزير المالية وافق على إعفاء تلك المكونات من الجمارك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة