أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

سعر الوحدة السكنية المناسب لـ%43 من متوسطي الدخل بين 100 و120 ألف جنيه


جهاد سالم

أجرت شركة ڤانتدج، إحدي الشركات العاملة في مجال العلاقات العامة، استطلاع علي عينة عشوائية من العملاء للتعرف علي أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار شراء شريحة الإسكان الاقتصادي وتراوحت اعمار العينة بين25 و30 عاماً، نصفهم متزوجون والنصف الآخر عزب، ويتراوح دخل نحو %43 من المشاركين بين 500 و2000 جنيه شهريا، بينما يتجاوز دخل باقي المشاركين حاجز الـ 2000 جنيه شهريا.
 
وحدد نحو %31 من المشاركين الموقع علي رأس أولويات المستهلك عند شرائه منزلاً جديداً، بينما جاء السعر في المقام الثاني بعد الموقع، طبقاً لـ%23 من المشاركين،واعتبر نحو %43 من المشاركين السعر المناسب للوحدة السكنية بين 100 و120 ألف جنيه،بينما قدر %29 منهم السعر المناسب بـ 70 و100 ألف جنيه.
 
في حين قال %44 من المشاركين أن بمقدورهم سداد قسط شهري يتراوح ما بين 400  و600 جنيه، في حين اكد نحو %37 اخرين ان بمقدورهم سداد اكثر من 600 جنيه شهرياً.

 ويري %64 من المشاركين الوقت الحالي الأنسب للشراء، للاستفادة من الانخفاض في الأسعار، بينما يعتقد الآخرون أن الوقت المناسب للشراء سيكون بعد عامٍ واحدٍ أو أكثر من الآن، وعلي صعيد متصل ابدي الغالبية العظمي من المشاركين استعدادهم لدفع المزيد مقابل السكن في مشروع تتوافر به جميع الخدمات السكنية.
 
وعند مقارنة المشروعات الحكومية بمشروعات الشركات العقارية الخاصة، انقسمت الآراء بالتساوي، فالبعض يفضل المشروعات الحكومية لتأكدهم من مصداقية الحكومة وثقتهم القوية بها، بينما يفضل البعض الآخر مشروعات الشركات العقارية الخاصة نظراً لتنوع تصميماتها وتميزها، فضلاً عن جودة خدماتها.

 
استبعد المتعاملون في القطاع العقاري قدرة اي من الدولة أو القطاع الخاص منفردا علي تلبية هذه الشريحة من الاسكان في ظل ارتفاع الطلب عليها والذي يزيد علي %50 من حجم الطلب علي العقار في مصر، مما يحتاج إلي منظومة متكاملة تشارك فيها الدولة والقطاع الخاص والجهاز المصرفي والتمويل العقاري لتوفير الوحدات التي تخدم محدودي ومتوسطي الدخول بما يلائم مستويات الدخول.

 
قال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، ان الطلب علي العقار في مصر يتخذ 3 أنواع، الاول يمثل الزيجات الحديثة ويصل إلي500  ألف وحدة سنويا، الثاني الطلب بغرض الاحلال والتجديد ويصل إلي 100 الف وحدة سنويا، بينما يمثل العجز التراكمي في الوحدات النوع الاخير من الطلب ويصل إلي 150 ألف وحدة سنويا.

 
واضاف فرج ان الطاقة الاستيعابية لجميع شركات المقاولات العاملة في السوق المصرية بقطاعيها العام والخاص لا تستطيع انتاج اكثر من 350 الف وحدة سنويا، مما يشير إلي زيادة العجز في المعروض بنحو 400 الف وحدة.

 
واشار فرج إلي ضرورة خلق كوادر فنية واستحداث مدارس مهنية ومعاهد تدريبية لتوفير العمالة المدربة بقطاع المقاولات واتاحة الفرصة لتأسيس شركات جديدة تقدر علي زيادة الانتاج من الوحدات السكنية.

 
وفي سياق مواز اشار خبير الاقتصاد العمراني إلي الخلط في تعريف الاسكان الاقتصادي حيث يعبر في مصر عن ادني مستويات الدخل وهو امر مناف تماما للحقيقة.

 
وصنف فرج مستويات الاسكان طبقا للشرائح الاجتماعية في مصر إلي 6 مستويات منها معدومو الدخل ويمثل الطلب علي هذه النوعية من الوحدات نحو %15 من الطلب علي الوحدات في مصر وتحتاج تلك الشريحة إلي دعم بنسبة %100 وتتحمل الدولة مسئولية توفير تلك الوحدات كاملة.

 
بينما يمثل نحو %30 من الطلب علي الوحدات السكنية شريحتي محدودي الدخول والاسكان الاقتصادي، حيث لاتستطيع الشريحة الاولي سداد اقساط تزيد قيمتها علي 100 جنيه شهريا ومقدم لا يزيد علي ألف جنيه بما لا يزيد علي 40 ألف جنيه كاجمالي قيمة الوحدة.

 
بينما تستطيع شريحة الاسكان الاقتصادي سداد اقساط شهرية تصل إلي 400 جنيه بنسبة تتراوح بين 20 و%30 من اجمالي الدخل، بالاضافة إلي مقدمات حجز تصل إلي 5 الاف جنيه، وبالتالي لا تزيد القيمة الاجمالية للوحدة علي 80 الف جنيه.

 
ولفت فرج إلي ان %30 من الطلب علي الوحدات السكنية يخدم شريحة متوسطي الدخول غير القادرة علي سداد اقساط شهرية تزيد قيمتها علي 800 جنيه بعد سداد 10 آلاف جنيه كدفعة مقدمة بحيث لا تزيد قيمة الوحدة علي 100 إلي 120 ألف جنيه، في حين يمثل الطلب علي شريحة الاسكان فوق المتوسط نحو %15 من حجم الطلب علي الاسكان، وتستطيع تلك الشريحة سداد اقساط شهرية تصل إلي 1500 جنيه ومقدمات حجز تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.

 
اما الشريحة الاخيرة فتمثل الاسكان الفاخر ويتراوح الطلب عليها بين 5 و%10 وتتنوع أسعار الوحدات وقدرات راغبي شرائها المالية دون حد اقصي لقيمة الوحدة.

 
ولفت فرج إلي ان تلبية الطلب علي الوحدات التي تخدم الشرائح غير القادرة تحتاج إلي منظومة متكاملة تشارك فيها الدولة القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز وتسهيلات استثمارية للشركات العاملة في شريحة الاسكان الفاخر لبناء وحدات للاسكان المتوسط وما دونه.

 
واقترح فرج ان يتم منح اعفاءات ضريبية للشركات لمدة تصل إلي 5 سنوات مقابل تخصيص جزء من المشروعات للاسكان المنخفص علي سبيل المثال تبني كل شركة 100 فيلا مقابل بناء عمارتين سكنيتين للدولة بالمجان علي ان يتم إعفاؤها من الضريبة بما لا يؤثر علي هوامش ربح الشركات.

 
كما اقترح فرض ضريبة علي الاسكان الفاخر تصل إلي %5 من قيمة الوحدة وتوجيه حصيلتها لاقامة وحدات منخفضة بما يحافظ علي المنظومة الاجتماعية.

 
من جانبه قدر الدكتور ماجد عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقاري، حجم الطلب علي هذه الشريحة من الاسكان بنحو %50 من حجم الطلب علي العقار في السوق المصرية في الوقت الذي لا يلبي المعروض منه ما بين 30 و%50.

 
واستبعد عبدالعظيم قدرة أي من القطاعين العام أو الخاص منفرداً علي تلبية تلك النوعية من الاسكان، حيث يعجز القطاع الخاص الهادف للربح عن توفير وحدات تلائم الامكانيات المادية لشريحة عريضة من المواطنين بما يستوجب معاونة الدولة من خلال تخصيص اراض بأسعار مخفضة أو اشتراط ان يتم تخصيص جزء من المشروعات التي تنفذها الشركات لمحدودي الدخل.

 
وفي سياق متصل قال عبد العظيم ان تلبية الطلب علي وحدات محدودي الدخل تحتاج إلي تفعيل منظومة التمويل العقاري لمنح قروض طويلة الاجل بأسعار فائدة مخفضة وكذلك حل مشكلة التسجيل واثبات الدخل، بالاضافة إلي دعم الجهاز المصرفي للشركات العاملة في هذه النوعية من الوحدات من خلال تسهيل عمليات الاقراض.

 
واشار عبدالعظيم إلي تجربة مشروع »إسكان مبارك« كإحدي التجارب الناجحة في تلبية احتياجات محدودي الدخل، بالإضافة إلي الاسكان التعاوني الذي ساهم علي مدار عقود طويلة في توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة