أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ودائع «الأهلى» ترتفع 2.3 مليار جنيه فى شهر رغم شائعات سحب المدخرات


آية عماد:

نفى شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، تأثير شائعات سحب السيولة مؤخرا على مصرفه، وقال فى تصريحات لـ«المال» إن ودائع البنك ارتفعت بنحو 2.3 مليار جنيه فى شهر ديسمبر خلافا لما تناقله البعض من وجود تأثيرات سلبية على المدخرات وإمكانية جذب المزيد منها بعد التصنيف الائتمانى الأخير والذى هبط بمصر لمستوى -B وبالبنوك الكبرى فى السوق.

 
فيما قال مصرفيون إن تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى لثلاثة بنوك مصرية سيؤثر سلبا على تكاليف المعاملات مع البنوك الخارجية، موضحين أن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الثلاثة سيؤثر على تعاملاتها الخارجية مع البنوك الأجنبية فيما يخص الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان أو علاقات الائتمان بين المصرف المحلى ونظيره الأجنبى.

فيما انقسموا إلى فريقين حول تأثر إيداعات العملاء المحليين لدى البنوك التى تعرضت للتخفيض، فأكد الفريق الأول أن العميل المصرى لا يهتم بالتصنيفات الائتمانية للبنوك التى يتعامل معها وإنما يهتم فقط بضمان البنك المركزى لودائعه لدى الجهاز المصرفى وبالعائد

بينما رأى الفريق الثانى أنه سيكون له تأثير غير مباشر على إيداعات الأفراد لدى الجهاز المصرفى، موضحين أن تخفيض التصنيف الائتمانى لثلاثة بنوك كبرى داخل الجهاز المصرفى المصرى سيكون مؤشرا على وجود مشاكل داخل القطاع المصرفى وهو ما سيدفعهم بالتالى للتخفيض من إيداعاتهم لديه.

وكانت ستاندرد آند بورز قد أعلنت عن تخفيضها التصنيف الائتمانى طويل وقصير الأجل لثلاثة بنوك مصرية وهى الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى ليصبح B -/C بدلا من B /B بنظرة مستقبلية سلبية، موضحةً أن التخفيض جاء نتيجة التوترات السياسية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن ونتيجة تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الاثنين الماضى.

وأضافت المؤسسة الدولية فى تقريرها أن البنوك الثلاثة تواجه جزءًا كبيرًا من المخاطر السيادية نتيجة كمية كبيرة من الديون الحكومية، مشيرةً إلى أن أى تخفيض سيحدث على المستوى السيادى سيعقبه تخفيض فى تقييم تلك المؤسسات.

ويذكر أن وكالة موديز كانت قد خفضت من التصنيف الائتمانى لودائع البنوك الثلاثة منذ ما يقرب من شهر لتصبح B 1 لبنكى مصر والأهلى المصرى بدلا من Ba 3، وBa 3 للبنك التجارى الدولى بدلا من Ba 2.

ومن جانبه، قال محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية والمعاملات الدولية لدى البنك العربى الأفريقى الدولى، إن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الثلاثة لـB -/C سيؤثر بالسلب على المعاملات الخارجية للبنوك من خطوط ائتمانية أو الاعتمادات المستندية، لافتا إلى أن الارتفاع فى أسعار الفائدة على الائتمان بين البنوك المحلية ونظيرتها الأجنبية يحدث فى الحال نظرا لأنه يتغير بشكل فورى مع تغير المخاطر.

وأشار رشاد إلى أن العمولات المرتبطة بتعزيز الاعتمادات المستندية هى التى ستشهد ارتفاعا نتيجة تخفيض التقييم الائتمانى، موضحا أن الارتفاع لن يكون إلا فى العمولات التى ترتبط بالمخاطر وبالتالى لن ترتفع عمولات الإخطار والإبلاغ وغيرها من العمولات غير المرتبطة بمستويات من المخاطر.

واستطرد رشاد أن الزيادة فى بعض التكاليف المرتبطة بالاستيراد سيدفع بتكاليف الواردات إلى الارتفاع، لافتا إلى أن المستورد سيعمد إلى تحميل المستهلك النهائى بالزيادة فى التكاليف وهو ما سيدفع بمعدلات التضخم إلى التزايد.

ورأى رشاد أن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الثلاثة كان نتيجة تخفيض التقييم الائتمانى لمصر، موضحا أنه لا يمكن أن يتجاوز التصنيف الائتمانى للمؤسسات تقييم الدولة نفسها، مشيرا إلى أنه توجد حالات استثنائية لذلك مثل البنك العربى الأردنى الذى يتجاوز تصنيفه الائتمانى تصنيف الأردن نظرا لأنه يتمتع بحجم أصول خارج الأردن أكبر من حجمها فى داخلها.

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن التأثير الأكبر لتخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الثلاثة سيكون على تكلفة المعاملات الخارجية، ومنها تكلفة التعزيزات للاعتمادات المستندية وتكلفة وثائق التأمين، موضحا أنهما سترتفعان بشدة لأنهما أصبحتا مرتبطتين بمستوى أعلى من المخاطر.

وأضاف رئيس قطاع الخزانة، أن ارتفاع تكاليف الضمان للاعتمادات المستندية سيترتب عليه تأكيد البنوك على ضرورة سداد المستوردين لقيمة الصفقة «كاش»، لافتا إلى أن ذلك سيلقى أعباء على كاهل المستوردين خلال الفترة المقبلة وسيدفع بتكاليف الواردات نحو الارتفاع.

وأكد يوسف عدم تأثر حركة الإيداعات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العميل المحلى لا ينظر إلى التقييم الائتمانى للمصارف التى يتعامل معها وإنما يهتم بالدرجة الأولى بقيام البنك المركزى بضمان قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفى، لافتا إلى أن العميل الأجنبى هو من يهتم بمعرفة درجة تصنيف مصرفه كنتيجة لأن معظم البنوك المركزية فى الخارج تضع حدا أقصى يبلغ حوالى 50 ألف دولار لضمانها للودائع.

وتوقع رئيس قطاع الخزانة أن تعاود مؤسسات التصنيف الدولية مراجعة درجات التقييم التى منحتها لمصر ولثلاثة مصارف محلية عقب إتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

وأكد عادل قابيل، مدير عام إدارة المراجعة والتدقيق على قياس المخاطر بأحد البنوك، أن الأثر المباشر لتخفيض التصنيف الائتمانى لثلاثة بنوك مصرية سيكون على رفع تكلفة تعزيز الاعتمادات المستندية كنتيجة لارتفاع مخاطر تلك البنوك عما كانت عليه فى السابق.

وأوضح قابيل أن البنوك المحلية ستلجأ للحصول على التعزيزات التى تتطلبها الاعتمادات المستندية من المصارف التى تتقبل تلك المخاطرة المرتفعة خاصة فى دول الخليج والتى تمتلك القدر الأكبر من السيولة حاليا فى ظل وجود أزمات فى عدة مناطق من العالم.

وأضاف مدير عام إدارة المراجعة والتدقيق على قياس المخاطر أنه حتى فى ظل قبول المصارف الخليجية تقديم التعزيزات للاعتمادات سيكون ذلك مصحوبا بارتفاع شديد فى التكلفة المتعلقة بهذه العملية نظرا لقبولها بمستوى مرتفع من المخاطرة.

فيما استبعد قابيل تأثير تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الثلاثة الكبرى على إيداعات الأفراد لدى الجهاز المصرفى، مشيرا إلى أن هذا التخفيض لا يطرح أي تأثيرات على تعاملات الجهاز المصرفى داخل السوق المحلية.

وتوقع مدير عام إدارة المراجعة والتدقيق على قياس المخاطر ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية كنتيجة لارتفاع مخاطرها عقب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وكذلك للبنوك الثلاثة.

وذكر مصدر مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك العاملة بالسوق المحلية، أن البنوك الثلاثة التى تعرضت لخفض تصنيفها الائتمانى قصير وطويل الأجل ستواجه عدة مشكلات فيما يتعلق بتعاملاتها مع العالم الخارجى، مشيرا إلى أنها إذا أرادت اللجوء إلى الاقتراض عن طريق طرح سندات دولارية على سبيل المثال ستواجه صعوبات عدة أبرزها ارتفاع تكاليف الفائدة وهو ما يدفع تكاليف الأموال إلى الارتفاع.

وعن التأثير على الاعتمادات المستندية، قال المصدر إنه فى ظل أزمات السيولة التى يشهدها الشركاء التجاريون لمصر وأبرزها الاتحاد الأوروبى سيؤدى ذلك إلى صعوبة الحصول على موافقة البنوك الأجنبية على تقديم تعزيزات للاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أنه حتى فى حال موافقتها فإن طلبات التعزيزات ستشهد ارتفاعًا حادًا فى المصروفات المتعلقة بها.

واستطرد المسئول بقطاع الخزانة، أن التخفيض المستمر للتصنيف الائتمانى للبلاد قد يدفع الموردين الأجانب إلى اشتراط السداد الفورى على المستوردين وهو ما سيؤدى إلى تحميل المستوردين تكاليف كبيرة وبالتالى سيؤدى إلى رفع تكاليف الواردات والضغط على قيمة الجنيه المصرى.

وألمح المسئول بقطاع الخزانة الى أن خفض التقييم الائتمانى لثلاثة بنوك محلية كبرى سيطرح تأثيرات سلبية غير مباشرة على إيداعات الأفراد لدى الجهاز المصرفى، موضحا أنه يعكس وجود مخاطر داخل الجهاز المصرفى مما سيدفع الأفراد إلى التقليل من إيداعاتهم لدى الجهاز المصرفى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة