أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اليوم..حوار صعب حول برنامج أليم للإصلاح الاقتصادى


كتب - أحمد عاشور وهاجر عمران:

انتهت المجموعة الاقتصادية بالحكومة، رسميًا أمس، من صياغة المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى، والتى تشمل عرضاً للإصلاحات الهيكلية وغير الهيكلية التى تستهدف فى مجملها خفض العجز بالموازنة لأقل من %5 فى 2017/2016.

 
وذكرت المجموعة فى مقدمة المبادرة، أن ترك الأمر على ما هو عليه الآن غير مقبول، مشيرة إلى وجود إجراءات اقتصادية صعبة «لابد أن نجتازها ويتشارك فيها الجميع عدا الفقراء».

وعلى الرغم من أن المبادرة مطروحة للنقاش، فإن الحكومة اعترفت بأن «الساحة الخارجية» ترهن مساندتها للاقتصاد المصرى بوجود برنامج وطنى للإصلاح.

وقدرت الحكومة إجمالى الأثر المالى للإصلاحات الهيكلية وغير الهيكلية على الموازنة العامة بنحو 31.214 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، منها 23.274 مليار سترفعها تلك الإصلاحات من على كاهل الموازنة بعد تطبيق الإجراءات الهيكلية فقط عبر مرحلتين، وتبدأ المجموعة الاقتصادية بالحكومة نقاشاً اليوم حول تلك الإصلاحات فى مؤتمر ينظمه منتدى البحوث الاقتصادية، بحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة وفقاً لما أكده الدكتور أحمد جلال رئيس المنتدى.

وطبقاً للتقديرات الحكومية فإن المرحلة الأولى من تلك الإجراءات (الهيكلية) ستوفر 16.458 مليار جنيه على أساس تقديرى لنصف سنة من العام المالى الحالى (المتبقى منه 6 أشهر)، شاملة وفورات مالية من الضريبة على المبيعات تقدر بنحو 9.2 مليار جنيه، فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس مرسى بالفعل قراراً بقانون يرفع ضرائب المبيعات على نحو 50 سلعة قبل نحو شهر وسوّقت الرئاسة للرأى العام العدول عن هذا القانون.

كما قدرت الحكومة حجم الوفورات المحققة من الضريبة على الدخل بنحو 4.9 مليار جنيه على الرغم من أن التعديلات التى أدخلت على ضرائب الدخل فى نوفمبر من العام الماضى لم تضف سوى استحداث شريحة جديدة للضريبة، بواقع 22 % على من يتراوح دخلهم السنوى بين مليون و10 ملايين جنيه، بجانب 3 شرائح للضريبة معمول بها منذ بداية العام المالى الماضى 2012/2011.

 
وفيما يخص الوفورات التى ستتحقق للموازنة من بند ترشيد دعم البترول،فى المرحلة الأولى من الإجراءات، فإن الحكومة قدرتها بحوالى 10 مليارات جنيه دون توضيح تفاصيل لكنها لا تتضمن خطة تطبيق نظام «الكروت الذكية» لشراء البنزين والسولار وهى الخطة التى تستهدف الحكومة تطبيقها بدءاً من أبريل المقبل، متوقعة توفير نحو 6.817 مليار جنيه إضافية من دعم الطاقة بالموازنة.

وحتى الآن لم تقدم الحكومة على أى إجراء لإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية، وما زالت الحكومة تعانى مشكلات فى إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، كما لم يتم تعميم برنامج توزيع كوبونات البوتاجاز، وإحكام السيطرة عليه، وينتظر أن يوفر هذا البرنامج 4 مليارات جنيه فقط إذا تم تطبيقه على مدار سنة مالية كاملة.

وأعلنت وزارة البترول رسمياً، عن رفع الدعم عن «بنزين 95» مما سيوفر نحو 55 مليون جنيه فقط من دعم الطاقة، كما تم الإعلان عن إلغاء الدعم الموجه لـ«المازوت»، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن، وتقدر الحكومة الدعم الموجه للطاقة بالموازنة بنحو 133 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية، إذا ما لم يتم تطبيق الإصلاحات.

من جانبها وصفت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى السابق لمركز «الدراسات الاقتصادية، تقديرات الحكومة عن الأثر المالى المتوقع من تطبيق الإجراءات الهيكلية لإصلاح الاقتصاد بالمبالغ فيها، لافتة إلى أنها تتسم بالضبابية، خصوصاً مع بدء النصف الثانى من العام المالى الحالى.

وقالت إن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دائماً ما يستغرق وقتاً لوضع الآليات، كما أن النتائج لا تكون فورية، مشيرة إلى أنه كلما تأخرت الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الهيكلية كانت النتائج محل تساؤل.

وشككت فى إمكانية تحقيق الحكومة ترشيداً فى الإنفاق قدره 10 مليارات جنيه، نتيجة تقليص بند دعم البترول منتقدة عدم الإعلان بشكل واضح عن آليات محددة لتحقيق ذلك، خصوصاً أن محصلة رفع الدعم عن «بنزين 95» زهيدة ولا تتعدى 500 مليون جنيه وفقاً لتصريحات حكومية.

وأوضحت أن ما أعلن عنه المسئولون يتحدد فى تثبيت استهلاك كل فرد يومياً من البنزين المدعم، ومن يتجاوز الكمية المحددة تجرى محاسبته وفقاً للسعر العالمى.

وأكدت أن هذا البرنامج يمثل رسالة طمأنة واضحة لصندوق النقد الدولى، متوقعة تطبيق القوانين الخاصة بالزيادات الضريبية بأثر رجعى، تجنباً لغضب الشارع خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن الصندوق والسلطات الحكومية قد توصلا لاتفاق سابق يقضى بتطبيق الإجراءات الأكثر تقشفاً خلال العام المالى المقبل.

وانتقد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة مشرق للبترول، عدم وجود خطة حكومية لترشيد دعم المنتجات البترولية بالكامل، دون تجزئة وبشكل متوازن، للحد من تأثير الأسعار على النمط الاستهلاكى للمواطنين والتحول للمنتجات الأقل سعراً.

وقال إن تحرير الدعم عن «بنزين 95» فقط أدى إلى زيادة الأعباء المالية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة تحول المواطنين لاستعمال بنزين 90 الذى لم يشهد سعره أى تغيير، وفيما يتعلق بالإجراءات المتبقية لترشيد دعم البترول، قال أبوبكر إنها تتضمن زيادة أسعار «المازوت» بنسبة %130، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتمكن من تطبيق تلك الزيادات فى الوقت الحالى، لما لها من مردود خطير على أسعار المنتجات، خصوصاً الأسمنت والحديد والصلب، إذ تقوم جميع الشركات بتحميل المواطنين تلك الأعباء استغلالاً للأزمة ولحالة عدم الاستقرار السياسى.

كما انتقد السفير جمال بيومى، مدير إدارة أوروبا بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، الإجراءات الحكومية لإصلاح الهيكل الاقتصادى، وقال إن التدقيق فى برنامج الإصلاح الذى أعلنت عنه الحكومة خير دليل على أن الحكومة فى حالة يرثى لها، وأنها ارتبكت كثيراً حيال تطبيق زيادات ضرائب المبيعات، خصوصاً أن هذا الارتباك تسبب فى زيادة الأسعار دون أدنى استفادة للدولة.

وأضاف بيومى أن الحكومة لم تعلن عن مواعيد تطبيق الزيادات الضريبية حتى الآن، بينما تتوقع أن يؤدى تفعيل زيادة ضريبة المبيعات إلى ترشيد الإنفاق بقيمة 9.2 مليار جنيه، و4.9 مليار جنيه عن إضافة شريحة جديدة إلى ضريبة الدخل خلال 6 أشهر من العام المالى الحالى 2013/2012، وفقاً لنص البرنامج الاقتصادى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة