أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

البهائيون يزاحمون العلمانيين الأقباط و»المرأة‮« ‬في سباق الأحوال الشخصية


محمد ماهر
 
بعد أن تسلمت وزارة العدل مشروعين لقانون الأحوال الشخصية الأول من التيار العلماني القبطي، والثاني من مؤسسة قضايا المرأة خلال وقت سابق، قدم وفد بهائي مشروع قانون جديداً خاصاً بالأحوال الشخصية للبهائيين.

 
يأتي ذلك في أعقاب مطالب البهائيين السابقة بإدراجهم في قانون الأحوال الشخصية الموحد لغيرالمسلمين، والذي تعكف علي إعداده اللجنة التي شكلتها وزارة العدل من بعض الطوائف المسيحية، بمشاركة بعض مستشاري الوزارة.. الأمر الذي أثار موجة عاتية من ردود الفعل المتباينة.
 
فقد حذر بعض المراقبين من خطورة تعدد قوانين الأحوال الشخصية لتتلاءم مع الديانات والمعتقدات المختلفة »كل حسب معتقده«، لأنها من الممكن أن تقوض دعائم الدولة المدنية، بينما أشار آخرون إلي أن إدراج البهائيين ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، من الممكن أن يهدد بنسف المشروع من الأساس، في ظل حالة الحساسية الشديدة التي تنتاب مؤسسات الدولة في التعامل معهم.
 
وتقدم وفد بهائي بمشاركة »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية«، الاثنين الماضي، بمشروع قانون إلي وزير العدل، خاص بالأحوال الشخصية للبهائيين، في محاولة لجذب الأنظار إلي مطالبهم بإدراجهم ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي تعكف علي إعداده حالياً اللجنة التي سبق أن شكلتها وزارة العدل من بعض الطوائف المسيحية، بمشاركة بعض مستشاري الوزارة.
 
بداية، أوضحت الدكتور بسمة موسي، الناشطة البهائية، عضو الوفد الذي تقدم بمشروع القانون إلي وزارة العدل، أنه إذا كانت هناك بعض المشاكل التي يعاني منها الأقباط، ويتم إصدار قانون لحلها، فإن المنطق يقتضي حل اشكاليات من يقع عليهم الضررالأكبر نتيجة نفس السبب، وهو الأحوال الشخصية، لأن الدول لا تعد قوانين للأحوال الشخصية كل يوم.
 
وأضافت د.بسمة أن القانون الذي تعده وزارة العدل يسمي قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين. ويندرج البهائيون تحت هذا الإطار.. إلا أنه تم استبعادهم من المناقشات حول القانون، رغم حصولهم علي حكم قضائي نهائي يقر بأن لهم ديانة غير الإسلام والمسيحية.
 
وحول أهم معالم مشروع القانون المقترح، أوضحت د.بسمة أن المشروع الذي تقدم به البهائيون هو نفس القانون الذي صدر سنة 1932، وكان يضطلع بتنفيذه المحفل البهائي بمصر.. إلي أن تم حل المحفل وإلغاء القانون سنة 1960 بقرار من الرئيس عبدالناصر.
 
وقالت إنه تمت إضافة مواد جديدة علي القانون القديم تتعلق بتوثيق عقود الزواج البهائي و سبل تقنين وضعها، ليصبح أكثر ملاءمة للمستجدات الحالية والمشاكل التي يتعرض لها البهائيون، خاصة تلك المتعلقة بخانة الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي، حيث لا تعترف الدولة بعقود الزواج البهائية.. ومن ثم فإنه لا يتم استخراج أي أوراق ثبوتية للبهائيين مثبتاً بها أي حالة اجتماعية باستثناء »أعزب«.
 
ونبهت د.بسمة إلي أن البهائيين يحاولون من خلال مشروعهم الخاص استغلال الزخم الدائر حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي تعكف حالياً علي إعداده وزارة العدل، بالإضافة إلي أن المشروع يعتبر خطوة للفت الأنظار.. لكن قانون الأحوال الشخصية لغيرالمسلمين والذي تعده وزارة العدل تم استبعاد البهائيين منه.
 
وأكدت أن مكتب المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل تسلم المشروع برقم 311 بتاريخ 19 يوليو، ورد الوزارة سيكون خلال الأسبوعين المقبلين، كما يؤكد المسئولون هناك.
 
بينما طالب نجاد البرعي، المحامي والخبير القانوني، بوضع قوانين مدنية لتنظيم الأحوال الشخصية والتخلي عن القوانين القائمة علي أساس ديني. ودعا جميع الطوائف المتضررة من قوانين الأحوال الشخصية حالياً إلي المطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية يطبق علي الجميع، بغض النظر عن تباين الخلفية الدينية والعقائدية بدلاً من المطالب الفئوية لكل طائفة.
 
ولفت إلي أن اعتماد الرؤية الدينية في الأحوال الشخصية سيفتح الباب أمام مطالبات بقوانين متعددة تراعي الخصوصية الدينية لكل اتباع الديانات المختلفة، وهو ما سيقوض بالتبعية الدولة المدنية.
 
وعلي الجانب الآخر، أشار الدكتور محمد المهدي، رئيس هيئة الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، إلي أن قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين والتي تعدها وزارة العدل تخص فقط أهل الكتاب وفق المنظور الإسلامي وهم اتباع المسيحية واليهودية، مشدداً علي أن البهائيين لا يندرجون تحت هذا الإطار.
 
ولفت »المهدي« إلي أن كل الفتاوي السابقة عن مجمع البحوث الإسلامية تؤكد أن البهائيين مرتدون ـ علي حد قوله ـ محذراً من أن الزخم الإعلامي حول البهائيين سيؤدي إلي إثارة البلبة واشاعة عدم الاستقرار الديني والاجتماعي في الشارع المصري، وفق رأيه.
 
وأشار مصدر مسئول من وزارة العدل ـ رفض نشر اسمه ـ إلي أن الوزارة عادة ما تستقبل مقترحات بمشروعات للقوانين، مضيفاً أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية سوف تنظر في المقترحات المقدمة إليها، بهدف تطوير »الأحوال الشخصية«، منبهاً إلي أن إدراج البهائيين أو غيرهم في القانون من عدمه هو قرار من اختصاص اللجنة وحدها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة