أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السماح بسفر مرشد الإخوان‮.. ‬صفقة أم احترام للقانون؟


مجاهد مليجي
 
أكد جمال تاج، محامي مرشد جماعة الإخوان المسلمين استعداد المرشد الدكتور محمد بديع، لأداء العمرة بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، تنفيذاً للحكم النهائي الصادر من الإدارية العليا لصالحه وعدم استشكال وزارة الداخلية علي الحكم أو عرقلة إجراءات استعداده للسفر، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن سر السماح للمرشد الحالي »بديع« بالسفر في الوقت الذي دأبت فيه الداخلية علي وضع أسماء المرشدين السابقين علي قوائم الممنوعين من السفر من أيام »مشهور« وحتي »عاكف«.

 
لم يستبعد المراقبون أن تكون وراء السماح بالسفر صفقة مع النظام أو ترتيبات غير معلنة، أو ربما يكون ذلك نتيجة تغيير في منهج الداخلية في التعاطي مع الإخوان، واعتبار المرشد الحالي محمد بديع أقل نشاطاً وخطورة علي الأمن العام ممن سبقوه من المرشدين حسب رؤية النظام لتصريحاته الهادئة وانشغاله بالداخل.
 
بداية أكد جمال تاج، محامي المرشد، أنه تابع تنفيذ الحكم الذي حصل عليه من الدستورية العليا حتي تم رفع اسم »بديع« من قوائم الممنوعين من السفر، حيث يمكنه السفر في أي وقت بعد أن استجابت إدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية وأنهت إجراءات رفع الاسم من قوائم الممنوعين من السفر، بناء علي حكم »الإدارية العليا«.
 
ونفي »تاج« أن يكون السماح للمرشد بالسفر صفقة بين الإخوان والداخلية، مؤكداً أن الحكم النهائي كان لابد من تنفيذه ولذلك استجابت إدارة الجوازات والهجرة لطلب تنفيذ الحكم وهو إجراء قانوني إداري بحت ليست له أبعاد سياسية، وهو ما أكده العميد مجدي يوسف، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الجوازات بأن المواطنين الحاصلين علي أحكام نهائية برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر يتم تنفيذها برفع أسمائهم بالفعل بواسطة الإدارة، وذلك بعد تقديم المستندات الرسمية وصورة الحكم النهائي، وما يثبت أنه تم إخطار الجهة الإدارية ووزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة وصاحب الشأن الذي صدر لصالحه الحكم.
 
ومن جهته أكد صبحي صالح، نائب الإخوان، أن الحكومة الحالية لا تفهم في السياسة ولا تشتغل بها منذ عقود دأبت فيها علي منع مرشدي الجماعة من السفر لأداء العمرة، حيث إنها سفرية للعبادة لا أبعاد سياسية لها.
 
ودافع صالح عن إمكانية حدوث تفاهم من الحزب الحاكم مؤكداً أنه ليس أمريكا أو إسرائيل حتي يكون التفاهم معه جريمة، وقد حدث بالفعل في 2005 ولكن النظام لم يلتزم بما اتفق عليه، مشيراً إلي أن أي اتفاقات من هذا النوع ستصب في صالح الوطن ولا غضاضة فيها ولكنها لم تحدث بعد.
 
وعلي الجانب الآخر يري حسين عبدالرازق، عضو مجلس رئاسة حزب التجمع، أن كل شيء جائز في هذه الأيام وليس هناك مستحيل في عالم السياسة، مشيراً إلي أن المنع من السفر دون قرار قضائي أمر مخالف للدستور والقانون، وبالتالي العدول عنه أمر يجب أن نرحب به، ويجعلنا نتساءل بالفعل عن سر العدول عن هذا السلوك غير الدستوري.. فهل هو ناتج عن تقدير الأجهزة لشخص المرشد الحالي، أو نتيجة تغيير حقيقي في السياسة الأمنية للتعامل مع الإخوان.
 
وأضاف عبدالرازق، أنه ربما تري الأجهزة الأمنية أن سفر المرشدين السابقين كان يمكن استغلاله سياسياً بما يضر بصورة مصر في الخارج وسفر المرشد الحالي لا خطورة منه، أو قد تكون »الداخلية« حريصة علي احترام القانون، أو قد يكون هناك شيء خفي بين الإخوان والنظام لم يعلن عنه بعد، حيث إن كل شيء جائز وغير مستبعد منذ كشف المرشد السابق »عاكف« عن صفقة بين الإخوان والأمن في 2005، بالرغم من استعدادات النظام لاستبعاد الإخوان في الانتخابات المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة