أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ضوابط تداول‮ »‬أسهم السمسرة‮«.. ‬تعزز الشكل المؤسسي للشركات وتضمن تمسك‮ »‬الرئيسيين‮« ‬بنسب ملكيتهم


إيمان القاضي
 
رحب عدد من خبراء سوق المال، بالضوابط الجديدة التي وضعتها هيئة الرقابة المالية لتداول شركات السمسرة، مؤكدين أنها ستعمل علي ضمان الشكل المؤسسي لشركات السمسرة المتداولة في البورصة، كما ستعزز نجاح الإدارة في اتخاذ القرارات بسهولة، وسرعة، خاصة أن هذه الضوابط ستضمن عدم قيام المؤسسين أو المساهمين الأساسيين بالتخلي عن شركات السمسرة، من خلال بيع أسهمهم في أي وقت، لتجاوز سهولة التخارج التي يتسم بها الاستثمار في شركات السمسرة، نظراً لأن نشاطها لا يشترط امتلاك أصول أو غيرها.

 
كانت »المال« قد كشفت يوم الثلاثاء الماضي، عن الملامح الرئيسية للضوابط المنظمة لتداول أسهم شركات الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة، التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وترتكز علي محورين رئيسيين، الأول يتمثل في وضع حد أدني لحصص المساهمين الرئيسيين بهياكل ملكية الشركات، بحيث لا تقل عن %51 من رأسمال الشركة، فيما يرتكز المحور الثاني علي وضع حد أقصي لنسبة التداول الحر يتراوح بين 30 و%40.
 
وسمحت الرقابة المالية، بمساحة من المرونة، في تحديد النسب التي سيتم فك تجميدها ـ السماح بالبيع والشراء ـ من الحصص المملوكة للمؤسسين والمساهمين الرئسيين، حيث قررت أن يتم تحديد النسب التي سيتم فكها علي أساس نسبة التداول الحر، ونسبة المساهمين الواردة في نشرة الطرح المقدمة للهيئة، علماً بأن النسبة الي سيتم فكها ستكون بخلاف نسبة الـ%51 التي تمثل الحد الأدني الذي سيتم تجميده لحين التخارج، وحتي بعد التخارج سينتقل التجميد للمساهمين، الذين سيحلون محل المساهمين الأساسيين في هيكل الملكية.

 
واعتبر خبراء سوق المال، وضع سقف لنسبة التداول الحر، بمثابة ضمان لتقليل سيطرة الجمهور علي أسهم شركات السمسرة، التي تقوم بإدارة أموال الغير، إلا أن بعض الآراء ذهبت إلي أن اشتراط هيئة الرقابة حداً أدني للحصص المملوكة للمساهمين الأساسيين، لن يضمن نجاح الإدارة في اتخاذ القرارات بسهولة وسرعة، نظراً لتولي العضو المنتدب ـ الذي لا يشترط امتلاكه حصصاً بهياكل ملكية الشركات ـ مهام إدارة شركات السمسرة واتخاذ كل القرارات في كثير من الأحيان.

 
وعلي عكس المتوقع، جاءت ضوابط تداول شركات السمسررة في البورصة، لتركز علي ضمان نجاح الإدارة في اتخاذ القرارات بسهولة وسرعة لتتواكب مع طبيعة سوق المال، التي تتسم بالتغير المستمر، في حين لم تتطرق الضوابط إلي ضمان عدم تلاعب شركات السمسرة بأسعار أسهمها، مثلما كان متوقعاً بحكم تعلاملها اليومي مع المتعاملين بالسوق، وفسر الخبراء هذا الأمر بأن ضوابط التداول المطبقة علي كل الشركات المقيدة بالبورصة، كافية لكشف أي تلاعبات علي أسعار الأسهم من جانب الشركات المقيدة.

 
يذكر أنه من المفترض أن يؤدي توافق أوضاع شركات السمسرة التي ستتقدم بطلبات القيد والتداول في البورصة، مع شرطي ارتفاع نسبة ملكية المؤسسين والمساهمين الرئيسيين وانخفاض نسبة التداول الحر إلي تقليل فترة دراسة مجلس إدارة الهيئة لهذه الطلبات، نظراًً لما توفره هذه المعادلة من ضمانات رقابية تقلل عدد المحاور التي ستتم دراستها قبل اعتماد الطلب.

 
في هذا السياق، رأي محمد ماهر، نائب رئيس شركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية، أن الشرطين اللذين فرضتهما الهيئة، لقبول تداول أسهم شركات السمسرة في البورصة، بوضع حد أدني لحصص ملكية المساهمين الرئيسيين، وحد أقصي لنسب التداول الحر يهدفان لضمان كفاءة إدارات تلك الشركات، من حيث سرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل طبيعة سوق المال التي تتسم بالتغير المستمر.

 
وأضاف »ماهر« أن الشرط الثاني، الخاص بوضع حدود قصوي لنسب التداول الحر بأسهم شركات السمسرة، سيعمل علي ابقاء غالبية الأسهم المكونة لهياكل ملكية الشركات في أيدي المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، مما سيترتب عليه تفادي ارتفاع حصص المتعاملين العاديين، في هياكل ملكية الشركات، في ظل عدم منطقية سيطرة الجمهور علي شركات السمسرة، التي يقوم نشاطها علي إدارة أموال الغير.

 
وأشاد نائب رئيس شركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية، بقيام هيئة الرقابة المالية، بترك مساحة مرونة في التعامل مع شركات السمسرة، التي سيتم تداول أسهمها في البورصة، وذلك من خلال عدم تحديد كميات معينة للأسهم، التي سيتم تجميدها من النسب التي سترتفع علي الحد الأدني ـ الـ%51 ـ، مؤكداً أن تباين ظروف شركات السمسرة التي ستتقدم بطلبات لتداول أسهمها، يستلزم التعامل معها وفقاً لتقدير الهيئة لظروف كل شركة.

 
واستبعد ماهر، وجود ضرورة لوضع ضوابط أخري، علي تداول شركات السمسرة في البورصة، خاصة أن قطاع السمسرة يعد من أكثر القطاعات، التي تلتزم بمعايير الحوكمة، نظراً لتشديد الرقابة علي الشركات العاملة بهذا القطاع، في ظل حساسية نشاطها الذي يقوم علي استثمار أموال المتعاملين في البورصة.

 
من جهته، أوضح هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين«، أن قيام الهيئة باشتراط حدود دنيا، لحصص المساهمين الرئيسيين، سيكون من شأنه ضمان الشكل المؤسسي لشركات السمسرة المتداولة في البورصة، بحيث يكون هناك أشخاص ملتزمون بتطبيق كل واجبات الشركات، تجاه حملة أسهم التداول الحر والبورصة.

 
وأضاف أن بقاء الحصة الكبري، في أيدي المساهمين الرئيسيين، يضمن عدم قيامهم بالتخلي عن الشركة وعن صغار المساهمين في أي وقت.

 
واعتبر »توفيق« الشرط الثاني، المتعلق بوضع حد أقصي للتداول الحر، بشركات السمسرة، بمثابة عنصر مكمل للشرط الأول، حيث سيترتب عليه تحجيم سيطرة المتعاملين العاديين علي أسهم الشركات، الأمر الذي شدد »توفيق« علي أهميته القصوي، نظراً لعدم منطقية السماح للمتعاملين العاديين بالتحكم في مصير شركات السمسرة، التي يرتكز عملها الأساسي علي استثمار أموال الغير.

 
وحول عدم قيام هيئة الرقابة، بتحديد كمية الأسهم، التي سيتم تجميدها من الحصص المملوكة للمؤسسين والمساهمين الرئيسيين، بخلاف الـ%51 المحظورة حتي التخارج، أكد »توفيق« أن هذه النقطة تحتاج إلي توضيح وتفصيل من قبل هيئة الرقابة المالية، لتوضيح الحالات المعينة التي سيتم تجميد إجمالي حصص المؤسسين والمساهمين بها، أو النسبة العظمي منها.

 
واستبعد »توفيق« ضرورة وضع ضوابط، علي تداول شركات السمسرة تتعلق بضمان عدم تحكم الشركات في أسعار أسهمها بحكم علاقتها المتشعبة مع المتعاملين بالسوق، مؤكداً أن ضوابط التداول الفعلية تتحكم بهذا الأمر، من دون أن تكون هناك حاجة لفرض ضوابط إضافية بالنسبة لشركات السمسرة.

 
من جانبه، أرجع أيمن حامد، رئيس شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، قيام هيئة الرقابة المالية بوضع حدود دنيا لنسب المساهمين الرئيسيين إلي رغبتها في ضمان عدم قيام المساهمين الرئيسيين أو المؤسسيين بالتخلي عن الشركة، وعن حملة أسهم التداول الحر من خلال بيع حصصهم في الشركة الأساسية ليقوموا بتأسيس شركة سمسرة جديدة، خاصة في ظل سهولة هذه الخطوة، نظراً لأن نشاط شركات السمسرة يقوم علي استثمار أموال العملاء، ولا يشتمل نشاطها علي امتلاك أصول أو ما شابه لكي تضمن حقوق حملة أسهم التداول الحر بالشركات.

 
وأرجع »حامد« عدم قيام الهيئة بوضع ضوابط ضمن عدم قيام شركات السمسرة بالتلاعب بأسعار أسهمها في البورصة، إلي عدم الحاجة إلي هذا الأمر، نظراً لأن ضوابط التداول المطبقة علي كل الشركات المقيدة بالبورصة، تخول الجهات الرقابية كشف أي تلاعبات علي أسعار الأسهم من قبل الشركات المقيدة.

 
ومن ناحية أخري، أوضح أسامة مراد، العضو المنتدب لشركة »آراب فاينانس« لتداول الأوراق المالية، أن اشتراط هيئة الرقابة حداً أدني للحصص المملوكة للمساهمين الأساسيين، لن يضمن نجاح الإدارة في اتخاذ القرارات بسهولة وسرعة تتناسب مع طبيعة سوق المال، نظراً لعدم اشتراط تولي ملاك حصص الأغلبية مهام الإدارة، حيث يتولي العضو المنتدب الذي لا يشترط امتلاكه حصصاً بهياكل ملكية الشركات ـ مهام الإدارة في كثير من الأحيان.

 
وفي الوقت نفسه، أكد »مراد« أن وضع حدود دنيا لنسب ملكية المساهمين والمؤسسين، سيعمل علي ضمان الحد الأدني من حوكمة شركات السمسرة المتداولة في البورصة، واتخاذها الشكل المؤسسي.
 
فيما قلل »مراد« من أهمية وضع ضوابط رقابية لضمان عدم قيام شركات السمسرة المتداولة في البورصة بتوجيه أسعار أسهمها، موضحاً أن الشركات العاملة بقطاع السمسرة، تعتبر مثل كل الشركات بباقي القطاعات الممثلة في البورصة، والتي تتم الرقابة علي تداولاتها بمعايير واحدة.
 
ورأي أن وضع سقف لنسب التداول الحر لن يكون من شأنه تقييد تداول شركات السمسرة في البورصة، نظراً لأن نسبة الـ%40 التي حددتها هيئة الرقابة، تعتبر ملائمة لتداول أسهم أي شركة مقيدة.
 
واعتبر رئيس شركة »آراب فاينانس« أن الشرطين، الأول والثاني، وجهان لعملة واحدة، حيث إن الغرض من الشرطين، ضمان سيطرة المساهمين الأساسيين، علي نسب الأغلبية من هياكل ملكية الشركات، مع عدم السماح للجمهور بالسيطرة علي نسب حاكمة من هياكل ملكية شركات السمسرة.
 
ورأي أن الهيئة اختارت أفضل البدائل من خلال ترك النسب، التي سيتم تجميدها من الأسهم المملوكة للمؤسسين والمساهمين، خاصة في ظل اختلاف ظروف كل شركة عن الأخري، مما يستلزم التعامل معهم بأكبر قدر من المرونة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة