أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم المصرية للاتصالات مرشح للصعود مع عودة القوة الشرائية


فريد عبداللطيف
 
من المنتظر أن يشهد أداء سهم الشركة المصرية للاتصالات نقلة نوعية علي المدي المنظور مع عودة القوة الشرائية للبورصة، والتي ظهرت بالفعل أمس عند قاع الحركة العرضية التي تتحرك فيها البورصة في الاثني عشر شهراً الأخيرة عند 5800 نقطة، ومكن ذلك الأسهم من وقف نزيف الخسائر لترتد بقوة لأعلي، مما أعطي بصيص أمل عن تمكن البورصة من إنهاء أعنف تصحيح لها في ثمانية عشر شهراً فقدت خلاله %25 من رصيدها.


ومن المنتظر أن يتبع تكوين القاع صعوداً انتقائياً حيث ستبحث القوة الشرائية بالضرورة عن أسهم واعدة تتداول علي مضاعفات ربحية جاذبة، ولديها القدرة علي توليد تدفقات نقدية قوية تمكنها من إجراء توزيعات نقدية مجزية تمكن حملتها من التعامل مع التراجع الحاد لمستويات السيولة في السوق نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية، وتمكن حملة الأسهم من عدم الاضطرار للبيع علي الأسعار المتراجعة وانتظار تعويض الأسهم خسائرها.

 
وبالفعل كان سهم المصرية للاتصالات قد شهد صعوداً دراماتيكياً منذ نجاح البورصة في تكوين قاع تاريخية لحركتها في فبراير 2009 ووقف نزيف الخسائر التي أوصلت المؤشر لمستوي 3400 نقطة، ليعود للارتفاع بعد ذلك ويصل في نهاية أبريل الماضي إلي 7700 نقطة، ليكون قد كسب %125 ليتبع ذلك التصحيح الذي يشهده بتراجعه بنسبة %25، ومن جهته ارتفع سهم المصرية للاتصالات من مستوي 11 جنيهاً سجله في فبراير 2009، ليلامس في نهاية أبريل الماضي 20 جنيهاً، ليكون قد كسب %80 خلال الرالي الذي شهدته البورصة، وتبع ذلك تراجعه معها ليتداول الأسبوع الحالي حول 16 جنيهاً وعلي الرغم من كون صعود السهم قبل التصحيح الأخير قد جاء بمعدل أقل من البورصة، فإن ما يبرر ذلك كونه لم ينهار بمعدل مواز لها في رحلة هبوطها التي استهلتها بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو 2008 والتي تسببت في تراجع قياسي في العائد علي الاستثمار مما أدي لتداول الأسهم علي مضاعفات ربحية غير مبررة تسببت في مبيعات مكثفة من قبل المحافظ الأجنبية، وتبع ذلك تسارع وتيرة هبوط السوق اثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2009.

 
وجاء حفاظ المصرية للاتصالات علي الاتجاه الصعودي لأرباحها ليمكن السهم من الصمود أمام انهيار البورصة حيث مكنت الأرباح القوية الشركة من الاستمرار في إجراء توزيعات أرباح سخية. وكانت الشركة قد قامت في 30 يونيو 2010 بتوزيع كوبون بقيمة 0.55 جنيه عن أرباح عام 2009، وسبق ذلك توزيعها في أبريل الماضي كوبوناً بقيمة 0.75 جنيه، ليكون بذلك العائد علي السهم قد بلغ %8 علي سعر السهم الأسبوع الحالي الذي دار حول 16 جنيهاً.

 
وتعد المصرية للاتصالات من أقوي شركات القطاع أداءً في الربع الأول من العام الحالي حيث حافظت علي الاتجاه الصعودي لأرباحها علي الرغم من التحديات السوقية المتصاعدة. وارتفعت الأرباح بنسبة %3. جاء ذلك علي الرغم من تراجع الإيرادات القادمة من حصتها في فودافون التي بلغت 300 مليون جنيه مقابل 354 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
من جهة أخري نجحت الشركة في الحفاظ علي مستوي إيراداتها من نشاطها الرئيسي المتمثل في الخطوط الثابتة التي استقرت عند مستوي 2.5 مليار جنيه.

 
وشهدت مصروفات النشاط تراجعاً طفيفاً مسجلة 1.356 مليار جنيه مقابل 1.383 مليار جنيه، ليكون بذلك هامش ربح النشاط قد شهد ارتفاعاً طفيفاً مسجلاً %46 مقابل %45 في فترة المقارنة. ليبلغ مجمل ربح النشاط 1.146 مليار جنيه مقابل 1.142 مليار جنيه في فترة المقارنة.

 
وجاء تمكن الشركة من الصعود بأرباح الربع الأول علي الرغم من استقرار مجمل ربح النشاط نتيجة نجاحها في النزول بالمصروفات غير التشغيلية المتمثلة في الإدارية والعمومية التي بلغت 340 مليون جنيه مقابل 356 مليون جنيه في فترة المقارنة، بالإضافة إلي تراجع المصروفات التمويلية مسجلة 5 ملايين جنيه مقابل 65 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
من جهة أخري حد من صعود الأرباح تراجع العائد من الفوائد الذي بلغ 38 مليون جنيه مقابل 82 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد تراجع النقدية والحسابات الجارية مسجلة 97 مليون جنيه مقابل 98 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكانت المحصلة ارتفاع الأرباح في الربع الأول بنسبة %3 مسجلة 992 مليون جنيه مقابل 962 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وكان إعلان المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها للربع الأول قد مكن سهمها من الصمود أمام التصحيح الذي تشهده البورصة.

 
ومن المنتظر أن يتلقي سهم الشركة المصرية للاتصالات دفعة قوية علي المدي المنظور بعد الظهور المرتقب للقوة الشرائية من جديد، وتزايد فرص تكوين البورصة قاعاً قرب 5800 نقطة وستبحث القوة الشرائية عن أسهم الشركات الرابحة والتي تتداول علي مضاعفات ربحية جاذبة، ويتداول السهم علي مضاعف ربحية 7 مرات محسوباً علي نصيب السهم من أرباح الربع الأول.

 
وستستهدف القوة الشرائية بالضرورة أسهم شركات بعينها أمامها فرص نمو قوية، والقدرة علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية مرتفعة علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويعد سهم المصرية للاتصالات ضمن تلك الأسهم كون الشركة تتمتع بميزة نسبية حيث تعمل في قطاع دفاعي قليل الحساسية للدورات الاقتصادية المتمثل في خطوط الهاتف الأرضية. وأدي ذلك إلي عدم تأثر التدفقات النقدية للشركة بالتباطؤ الاقتصادي الحادث والمرشح للاتساع خاصة بعد تجدد الأزمة العالمية بظهور الخلل الائتماني في الاتحاد الأوروبي.

 
كما أدي ذلك لاستمرار الشركة في القيام بتوزيعات أرباح سخية، توفر لحملة السهم السيولة اللازمة للتعامل مع الظروف الحالية، التي تحتاج فيها شريحة عريضة من المستثمرين خاصة الأفراد للنقود السائلة لمواجهة المتطلبات المعيشية. من جهة أخري توفر تلك التوزيعات لحملة السهم من صناديق الاستثمار السيولة اللازمة لمواجهة الاستردادات من قبل حملة الوثائق، التي تزداد بقوة في أوقات الهبوط، وتوفر تلك التوزيعات النقدية السيولة لمديري الصناديق لمواجهة تلك الاستردادات، وبالتالي تفادي تحويل الخسائر الدفترية إلي محققة في حال بيع الأسهم علي الأسعار المتاحة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الاستردادات، وتمكن الأسهم من تعويض خسائرها علي المديين المتوسط والطويل.

 
وكانت المصرية للاتصالات قد قامت بتوزيع كوبون سخي عن أرباح عام 2008 بقيمة 1.3 جنيه.

 
ومما سيمكن المصرية للاتصالات من مواجهة التباطؤ الاقتصادي المرشح للاتساع قيام وزارة الاتصالات بتأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت إلي أجل غير مسمي لحين عودة الاستقرار لأسواق المال علي مستوي العالم وعودة السيولة للظهور، ويعد هذا غيرمرشح للحدوث علي المدي المنظور، وبذلك ستتمكن المصرية للاتصالات من الاحتفاظ باحتكارها خدمات الهاتف الثابت حتي عام 2012 علي أقل تقدير وسيجنبها ذلك حرق الأسعار المنتظر حدوثه بنزول المشغل الثاني للهاتف الثابت. ويعطي تأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت المصرية للاتصالات ميزة نسبية أخري حيث سيستمر احتكارها لأنشطة الخطوط الثابتة، والخدمات المرتبطة بينها وبين خدمات المحمول والإنترنت. وسيدعم ذلك أرباح الشركة ويحد من تأثرها بالتراجع المنتظر لدخلها من المصدرالرئيسي لإيراداتها من خارج النشاط الذي يأتي من استثماراتها في شركة فودافون العاملة في نشاط خدمات المحمول الذي يشهد ضغطاً، خاصة بعد نزول المشغل الثالث وهو اتصالات - مصر مع قيادتها حرب أسعار شرسة شكلت ضغطاً قوياً علي هامش ربح شركات المحمول ودفعته للتراجع.

 
ويتسم المركز المالي للمصرية للاتصالات بميزة قوية تتمثل في الاعتماد علي التمويل الذاتي نظراً لتمتعها بتدفقات نقدية عالية، وتلقيها توزيعات نقدية هائلة من استثماراتها في شركة فودافون التي تقوم بتوزيع أرباح دورية، وعلي الرغم من أن نشاط المصرية للاتصالات الأساسي هو الخطوط الثابتة القليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، فإن %30 من أرباحها في الربع الأول قد جاءت من حصتها في شركة فودافون بتراجع قدره %15 عن فترة المقارنة.

 
وكانت حصة المصرية للاتصالات في فودافون السبب في ارتفاع أرباحها في عام 2008 بنسبة %10 مستفيدة من توزيعات الأرباح السخية التي تلقتها، وتجيء تلك التوزيعات لتقوي المركز المالي للمصرية للاتصالات وتحد من لجوئها للاقتراض لتمويل التوسعات التي تجريها لشبكاتها العاملة، وبلغت المصروفات الاستثمارية في الربع الأول 309 ملايين جنيه.

 
وستكون قدرة المصرية للاتصالات في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها مرتبطة بقدرتها علي التعامل مع المستجدات التي تشهدها السوق انعكاساً للارتفاع الحاد في معدلات التضخم قبل أن ينخفض أخيراً، وسيشمل قدرة الشركة علي الصعود بأرباحها تمكن فودافون من المحافظة علي توزيعات الأرباح السخية.

 
وكان تراجع الإيرادات القادمة من فودافون في الربع الأول قد جاء انعكاساً لهبوط متوسط العائد الشهري القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدماً، والذي يشكل الجاني الأكبر من إيرادات شركات المحمول، بعد أن وصل عدد مشتركيه إلي أكثر من %95 من تركيبة مشتركي شركات المحمول في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تلجأ شريحة عريضة من مشتركية للتقليل من إنفاقهم الشهري ليتواكب مع دخولهم، خاصة الشريحة الأقل دخلاً وهي الأكثر حساسية للتضخم.

 
ومن المرجح أن تساعد قوة المركز المالي للمصرية للاتصالات وأداؤها التشغيلي القوي سهمها علي الاستمرار في تعويض خسائره الأخيرة، وكان السهم قد خذل المستثمرين منذ طرحه في البورصة في عام 2005 علي سعر 14.8 جنيه، ليتحرك بعد ذلك فوق 20 جنيهاً ليتبع ذلك تراجع تدريجي وصل في أكتوبر الماضي لأدني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتسجيله 11 جنيهاً، جاء ذلك علي الرغم من الأداء التشغيلي المستقر للشركة، فإن عدم حصولها علي رخصة تشغيل شبكة المحمول الثالثة ساهم في الحد من طموحات المستثمرين بشأن قدرتها علي تحقيق طفرات في الأرباح حال انضمام خدمات المحمول مرتفعة الربحية تحت مظلتها بشكل مباشر.

 
وكان ذلك العائق الذي حد من استفادة السهم من الصعود القياسي للبورصة في عام 2007، والنصف الأول من عام 2008، وكانت المصرية للاتصالات قد اكتفت بدخول سوق المحمول من الباب الخلفي عن طريق شراء حصة %25.5 من فودافون قامت برفعها إلي %44.8 بعد فقدها الرخصة الثالثة لشبكة المحمول.

 
ولا تقوم فودافون بنشر نتائج أعمال ربع سنوية كون سهمها قد خرج من التداول فلم تعد مطالبة بمعايير الشفافية والإفصاح المفروضة علي الشركات المتداولة، ويمكن استقراء انعكاسات المستجدات السوقية الأخيرة علي أرباح فودافون من نتائج أعمال موبينيل للربع الأول من عام 2009، مع الأخذ في الاعتبار كون فودافون تعتمد إلي حد كبير علي التمويل الذاتي، يأتي ذلك علي خلاف موبينيل التي يتسم مركزها المالي برافعة تمويلية ضخمة لاعتمادها إلي حد كبير علي الاقتراض لتمويل رخصة الجيل الثالث، بالإضافة إلي التوسعات التي تجريها ومصروفاتها الاستثمارية.

 
وأظهرت نتائج أعمال موبينيل للربع الأول الضغط الواقع علي هامش الربح الإجمالي الذي سجل %78.3 مقابل %81.7، وكان ذلك نتيجة زيادة تكلفة المبيعات بمعدل أعلي من النمو في الإيرادات القادمة منها حيث ارتفعت بنسبة %2.2 مسجلة 2.54 مليار جنيه مقابل 2.49 مليار جنيه، في حين ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة قياسية بلغت %21 مسجلة 553 مليون جنيه مقابل 456، وتسبب ذلك في تراجع مجمل ربح المبيعات بنسبة %2 مسجلاً 1.992 مليار جنيه مقابل 2.033 مليار جنيه في فترة المقارنة.
 
من جهته تراجع هامش ربح التشغيل مسجلاً %21.2 مقابل %26.6 في الربع المقابل من عام 2009، وبخصم المصروفات التشغيلية، يكون صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد هبط مسجلاً %40 مقابل %46 في فترة المقارنة.
 
ومما حد من تأثير تراجع هامش ربح المبيعات علي الأرباح في الربع الأول بدء الشركة في جني ثمار زيادة اعتمادها علي التمويل طويل الأجل، وحد ذلك من لجوئها للسحب علي المكشوف، مما أدي لتراجع واضح في المصروفات التمويلية، لتشهد تراجعاً واضحاً في الربع الأول بلغت نسبته %26 مسجلة 129 مليون جنيه مقابل 174 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكان ذلك وراء وصول شرائح متزايدة من الإيرادات إلي خانة الأرباح، وحد من تراجعها لتبلغ نسبته %2.5 مسجلة 356 مليون جنيه مقابل 365 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة