أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

احتجاجًا علي تحصيل %1 عمولة علي العقد


كتب - محمود إدريس:
 
هدد المقاولون المحتجون أمام مديرية القوي العاملة والهجرة بمحافطة سوهاج بالدخول في اعتصام مفتوح وتعليق تنفيذ الأعمال البنائية والإنشائية بالمحافظة في حال عدم تجاوب وزيري الإسكان والمرافق، والقوي العاملة والهجرة مع مطلب إسقاط المبالغ التي فرضتها الأخيرة عليهم بقرار وزاري صدر عام 2007، والذي يقضي بحصولها علي %1 من كل عقد مقاولة بسبب قيام شركات المقاولات بتقديم عمالة غير منتظمة وغير فنية للمشروعات التي تنفذها.
 
قال المهندس أيمن عبدالحافظ، رئيس فرع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بمحافظة سوهاج، إن 1500 مقاول وصلوا إلي مقر مديرية الإسكان بسوهاج ولن يفضوا اعتصامهم إلا بعد إسقاط المبالغ المفروضة عليهم من قبل وحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة، التي تتبع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، مندداً بصدور أحكام قضائية سريعة تقضي بحصول وزارة القوي العاملة علي عمولاتها من جهات الإسناد مباشرة، وصدور أحكام أخري بحبس أكثر من 50 مقاولاً لم يستطيعوا دفع العمولات ولا يمتلكون أي أعمال مسندة من جهات الدولة الإدارية حالياً.

 
وأشار عبدالحافظ إلي أن وزارة القوي العاملة فاجأت شركات المقاولات بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة التي تنص علي حصول الوحدة علي %1 تقريباً من قيمة كل عقد مقاولة تكون الدولة طرفا

 
ً فيه، وقالت الوزارة إنه سيتم تحصيل هذه النسبة »%1« بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القرار عام 2007، مما أربك حسابات شركات المقاولات، ولم يتسن لها تدارك هذه النسبة في تقييمها للعروض المالية للمناقصات، واضطرت بعض الشركات لإشهار إفلاسها.

 
وأضاف رئيس فرع الاتحاد بسوهاج أن القرار ينطوي علي مخالفة قانونية بسبب وجود ازدواجية في الغرض نفسه، وهو التأمين علي العمالة غير الدائمة، حيث تدفع شركات المقاولات نسبة تتراوح بين 2.5 و%11 من قيمة عقد المقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية بهدف تنمية العمالة الموسمية.

 
وألمح إلي أن السبب الأساسي في الإسراع بهذه القرارات والأحكام القضائية هو تخصيص وزارة القوي العاملة %55 من قيمة العمولات المحصلة كمكافآت لموظفي التحصيل، فيما تدخل نسبة %5 فقط في الموازنة العامة للوزارة ونسبة %40 المتبقية يتم صرفها علي تنمية العمالة المؤقتة، موضحاً أن هذه المعلومات حصل عليها من اللائحة المالية المعمول بها، ولا يعلم مدي التزام الوزارة بها.

 
فيما قال المهندس لطفي عمران، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسيوط، إن وحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة لا تقوم بأي أعمال للمقاولين بل تفرض علي بعض شركات المقاولات التي تتعامل مع الدولة بموافاتها بأسماء بعض العمالة وبطاقاتها لتزعم أنها وراء توظيفهم.

 
وكان المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قد كشف في بيان صحفي عن تقديمه مذكرة للدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة، يطالبه فيها بإصدار التعليمات اللازمة لوقف تحصيل العمولة لمخالفتها صحيح القانون.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة