أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تساؤلات حول آليات التمويل لصناديق التأمين علي العمالة الموسمية


مها أبوودن
 
يمثل التأمين علي العمالة الموسمية وغير المنتظمة حجر عثرة، طالما أرقت العاملين من جهة والشركات من جهة أخري، حيث يتكدس هذا النوع من العمالة في قطاعي المقاولات والمناجم والمحاجر التي يتسم العمل بها باستقدام عمالة موسمية إلي مواقع العمل الميدانية من أجل إنجاز مشروع بعينه دون أن يكون لوجودها أي دافع أو جدوي اقتصادية بعد انتهاء العمل به.

 
l
أما بالنسبة للعاملين بهذه القطاعات الشاقة فيرون أن التأمين عليهم أمر ضروري بسبب كثرة الحوادث التي قد يتعرضون لها، إلا أن ما يحمله التأمين علي هذه العمالة من أعباء يجعل أصحاب الأعمال يرفضون التأمين عليهم.
 
واستحدث قانون التأمينات الاجتماعية باباً منفصلاً للتأمين علي العمالة الموسمية وغير المنتظمة من خلال 3 صناديق مالية جديدة للمعاشات مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات، يمول من المساهمات التي يسددها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة بحيث تزداد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة %125 من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، فمثلاً في حال أن العامل قد ساهم بـ100 جنيه ففي النظام الجديد سوف يتم إضافة 125 جنيهاً من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلي حسابه الشخصي، وبذلك يكون إجمالي ما تم إيداعه خلال العام المالي هو 225 جنيهاً بالإضافة إلي مساهمة مقدارها 25 جنيهاً لحساب التكافال تخصم أيضاً من الصندوق الخاص بكل فئة.

 
وسيتم تمويل الصندوق الخاص باشتراكات فئة عمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية علي أن يتولي الصندوق صرف معاشات هذه الفئات بالإضافة إلي احتفاظ العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم في الإحالة للتقاعد في سن الخامسة والخمسين وذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بمعدل سنة وربع السنة.

 
من جانبه أيد عبدالرحمن خير، رئيس اللجنة المصرية للدفاع عن أصحاب المعاشات، عضو مجلس الشوري، استحداث مواد جديدة باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات للتأمين علي العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وهو ما نص عليه القانون إجمالاً دون تفصيل من أجل السيطرة علي الشرائح والصناديق اللازمة للتأمين علي هذه العمالة والتي كان النص الصريح عليها تفصيلياً في القانون سيتسبب في صعوبة في تطبيقها علي المدي الطويل الأمر يتعلق بصعوبة تعديل القانون عن لائحته.

 
وأكد أن الموارد الواردة بالآليات الجديدة كفيلة بتغطية المزايا التأمينية لهذه العمالة مضافا إليها الزيادات المقررة سنوياً فصاحب العمل يتحمل تقريباً اشتراكات تصل نسبتها إلي %40 وهي موارد كافية لن تحتاج إلي المزيد كما أن تخصيص 3 صناديق لهذه العمالة وليس صندوقاً واحدا يعني إدراك الإدارة التأمينية للطبيعة الخاصة لكل فئة من هذه الفئات وهو ما يؤشر علي ضرورة نجاح هذه الآليات.

 
وتوقع »خير« حدوث طفرة في قطاع المقاولات كثيف العمالة الموسمية بسبب ما ستتيحه هذه الآليات من ضمانات كافية للعمالة تؤهلهم لانجاز الأعمال بصورة أدق وأسرع من ذي قبل.

 
وعلي صعيد أصحاب الأعمال أكد مصدر مسئول بقطاع الموارد البشرية بالشركة القومية للتشييد والبناء أن أعداد العمالة الموسمية تقلصت بالشركة خلال السنوات الأخيرة إلي 13 ألف عامل فقط بعد تنفيذ تعليمات وزارة الاستثمار بتثبيت العمالة التي تستمر في العمل لمدة عام بدلا من ثلاثة، كما كان في السابق بما يخالف طبيعة قطاع المقاولات الذي يحتاج دائماً إلي عمالة موسمية لانجاز المشروعات وهو ما يسبب ازعاجاً مستمراً للشركة.

 
وقال المصدر إن حجم العمالة الكلية بالشركة وصل إلي 45 ألف عامل بما يعني أن نسبة العمالة الموسمية منخفضة بالنسبة للباقي، وهو ما يعني أن معظم هذه العمالة يتم تثبيتها بصفة مستمرة إلي جانب التزام الشركة بسداد رواتب العاملين غير المنتظمين طوال العام وليس بشكل موسمي فقط مما يشكل أعباء علي كاهل الشركة.

 
ويري خالد محمود عباس، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال، عضو الاتحاد العام للتشييد والبناء، أن العمالة الموسمية أمر ضروري وحتمي في مجال المقاولات ولا غني عنها لأن القطاع له طبيعة خاصة يستلزم معها الاستعانة بعمالة موسمية لانجاز مشروعات بعينها مما يعني أن التأمين علي هذه العمالة عبء علي أصحاب الأعمال في القطاع.

 
وقال »عباس« إن الاتحاد والجمعية سيتقدمان برؤيتهما في التأمين علي العمالة الموسمية في القطاع، لأن ذلك سيسبب أعباء مادية مستمرة علي القطاع ولن يكون لها جدوي اقتصادية، مما يعني وجود صعوبة في تطبيقها علي القطاع المكتظ بالعمالة الموسمية.

 
وأيد نادر علام، عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، بشدة وضع آليات جديدة للتأمين علي العمالة الموسمية وغير المنتظمة في قطاع المقاولات، شريطة تمويلها من الرسوم التي تحصلها الدولة علي جميع مشروعات المقاولات من أصحاب الأعمال، لأن القطاع مكتظ بهذا النوع من العمالة إضافة إلي أن الرسوم التي تحصلها الدولة لا يستفيد منها العمال.

 
أما بالنسبة للعمالة  غير المنتظمة في قطاع الزراعة فلابد من توفير موارد للصناديق التي تمول معاشاتها من خلال تحصيل رسوم علي عمليات بيع الحاصلات الزراعية علي سبيل المثال من أجل تمويل الصندوق الخاص بها.

 
ووجد »علام« التأمين علي الباعة الجائلين دون وضع آليات تضمن توفير موارد صناديقهم أمراً صعباً في حال أنهم غير مسجلين رسمياً إلا في حال تخصيص نسبة معينة من الرسوم التي يتم تحصيلها منهم علي أي أوراق رسمية لتمويل هذه الصناديق مثل أوراق السجل التجاري.

 
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن التأمين علي العمالة الموسمية في قطاع المقاولات يمثل عودة الحق لهذه العمالة التي طالما عانت من الحرمان من امتيازاتها التأمينية رغم تحصيل رسوم من أصحاب الأعمال في قطاع المقاولات علي كل عملية أو مشروع من أجل التأمين علي هذه العمالة.

 
وتوقع »الزيني« حدوث انتعاشة في سوق المقاولات بسبب هذا القرار الذي سيعمل علي تأمين حياة العاملين به، مما يضاعف من إنتاجية العامل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة