أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

توقعات باستعانة صناديق الاستثمار بشركات أجنبية لتقديم الاستشارات العقارية


محمود إدريس
 
جاءت التعديلات التي أعدتها هيئة الرقابة المالية علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، الخاصة بصناديق الاستثمار، لتفتح الباب أمام تأسيس صناديق الاستثمار العقاري التي تحتاج إليه السوق المصرية لزيادة معدلات السيولة بها وللتوسع الأفقي في العقارات.

 
l
 
 إبراهيم الحناوي
ومن المنتظر أن يؤدي السماح بتأسيس صناديق الاستثمار العقاري إلي استحداث مهنة جديدة علي السوق تتمثل في المستشار العقاري، الذي سيتعاون مع مدير الصندوق في وضع خطة عمله واختيار المشروعات التي سيتم ضخ السيولة فيها، وتوقيت الشراء والبيع، خاصة أن خبرة مدير الصندوق تقتصر علي أسواق المال وتوقعات الاقتصاد وحساب العوائد والأبحاث.
 
وتوقع المتعاملون في السوق العقارية أن تتم في الفترة الأولي الاستعانة بشركات الاستشارات الأجنبية، لسابق خبرتها في التعامل مع صناديق الاستثمار، وإن كانت الشركات المحلية العاملة بالسوق لديها فرصة كبيرة خاصة أنها تتمتع بالخبرة بمقومات ومعطيات السوق والقدرة علي التعامل مع البيانات بها.
 
في البداية أوضح نهاد عادل، المدير العام، نائب العضو المنتدب لشركة »كولديل بانكر« للتسويق العقاري، أن عصر صناديق الاستثمار العقاري أصبح قريبًا جداً، ودعا الشركات العقارية الراغبة في التميز والمنافسة إلي الاستعداد للشراكة مع هذه الصناديق التي ستصبح، من وجهة نظره، من أهم مصادر التمويل في غضون سنوات قليلة.
 
ونصح »عادل« الشركات العقارية بإنشاء إدارات أبحاث علي كفاءة عالية تحدد للصناديق مواصفات المنتج العقاري الذي يستطيع الاستثمار فيه وفقاً للميزانية الخاصة بالصندوق، تبعاً لأجل المشروع وعوائده المتوقعة وأجله.
 
وأضاف »عادل« أن اتجاه هيئة سوق المال لمنع الصناديق من القيام بأعمال التطوير العقاري بشكل مباشر من شأنه أن يدفع مديري الصناديق إلي التعامل مع شركات التسويق العقاري ذات الخبرة الطويلة بالسوق والتي مارست جميع أنشطة الخدمات العقارية كالتسويق وإدارة المشروعات ودراسات الجدوي، نظراً لامتلاكها قاعدة عريضة من المشروعات والعقارات.
 
وتزداد فرص شركات التسويق في القيام بدور شركات الاستشارات للصناديق في حال ضم خبرات مالية للاستفادة المثلي من إمكانية البيع والشراء في أسهم الشركات العقارية المدرجة في البورصة.
 
وتوقع »عادل« أن تلجأ الصناديق التي سيتم تأسيسها في الفترة المقبلة إلي الاستعانة بشركات التسويق المحلية باعتبارها الأقدر علي قراءة معطيات السوق العقارية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تغطي الصندوق فضلاً عن قدرتها علي الحصول علي البيانات التي تحتاج إليها من داخل السوق بشكل أكبر من الشركات الأجنبية.
 
وأوضح المهندس إبراهيم الحناوي، العضو المنتدب بشركة »إيدار« للتسيوق العقاري، وشركة »ترست« للاستشارات العقارية، أنه خاض تجربة القيام بأنشطة الاستشارات العقارية بتأسيس كيان منفصل عن شركة »إيدار« للتسويق، تحسباً لتعارض المصالح، وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل الشركات القائمة العاملة بالسوق حالياً، والتي تدرس ممارسة هذا النشاط.
 
وأضاف »الحناوي« أن شركات الاستشارات العقارية تتمثل مهمتها في تحديد الفرص التي تلائم المبالغ التي يرصدها المستثمرون لضخها في القطاع، وكيفية تحقيق أعلي عائد من الأصول سواء الأراضي أو العقارات، وتوقعات أسعار البيع ومعدلات الإقبال وأسعار الإيجارات، وتحديد البرامج الزمنية للاستثمار.
 
وأشار إبراهيم الحناوي إلي أن المستشارين العقاريين الحاليين بالسوق يفتقدون الجانب المالي الذي سيقوم به مدير الاستثمار بالنسبة للصناديق، من حيث حساب المدخلات والمخرجات والعوائد.
 
وتوقع أن تشهد السوق منافسة شديدة، نظراً لمحدودية عدد صناديق الاستثمار لغياب هذه الثقافة عن المجتمع المصري، ونتيجة هذا العدد المحدود من الصناديق العقارية ستشتعل المنافسة بين شركات التسويق العقاري علي الدخول في شراكة مع هذه الصناديق، بالإضافة للمنافسة الخارجية التي تكون مع شركات التطوير والتسويق العقاري.
 
وتوقع طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة قرطبة للاستثمار العقاري، قيام الشركات الأجنبية بإعداد قاعدة بيانات عن السوق المستهدفة، اعتماداً علي الكفاءات المحلية القادرة علي فهم السوق المصرية وإعطاء مؤشرات دقيقة عنها.
 
واستبعد »عبداللطيف« أن يتغير هذا الوضع في فترة قصيرة حتي تترسخ لدينا ثقافة الصناديق العقارية وبما يمهد لظهور شركات متخصصة تضم مستشارين عقاريين ومقيمين بالإضافة لخبراء ماليين، وقال: بمرور الوقت ستصبح هذه الشركات منافساً قوياً للشركات العقارية العاملة حالياً في السوق.
 
فيما اشترط المهندس إبراهيم الحناوي، العضو المنتدب لشركة »إيدار« للتسويق العقاري، علي الشركات الراغبة في العمل كمستشار عقاري أن تكون ذات خبرة كافية بمقومات السوق العقارية علاوة علي الإلمام بأسس الاستثمار الصحيحة وهو ما يرجح كفة الشركات الأجنبية في البداية مع بعض الشركات المحلية التي أثبتت كفاءة مثل »طلعت مصطفي« و»بالم هيلز« اللتين تعاونتا بالفعل مع صناديق استثمار عقارية أجنبية لديها مقومات المستشار العقاري والدراية التامة بآليات عمل الصناديق العقارية.
 
من جانبها أشارت لبني رضا، رئيس مجلس إدارة شركة »IGI « العقارية، إلي أن مهنة المستشار العقاري من المستحدثات الإيجابية التي ستأتي بها صناديق الاستثمار العقاري، وأوضحت أن هناك شروطًا يجب توافرها لمن يرغب في ممارسة هذه المهنة، أهمها أن يكون علي دراية كاملة بالسوق العقارية، وهو ما يجعل شركات التطوير العقاري أقدر من أن تؤدي هذه المهمة، خاصة شركات التطوير التي سبق لها العمل خارج مصر أو التعاون مع صناديق استثمار أجنبية.
 
وتوقعت »رضا« ظهور شركات متخصصة في الاستشارات العقارية بتمويل عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية لاستشارات هندسية وعقارية، بعد ضم كوادر تتمتع بالخبرة اللازمة بالسوق لتوجيه استثمارات الصندوق المالية، وهو ما يجعل هذه الشركات الاستشارية منافساً قوياً لشركات التطوير العاملة في السوق حالياً، وهو ما يصب في مصلحة السوق بشكل عام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة