أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الخريطة الكاملة لتعديلات لائحة صناديق الإستثمار



التأمين علي الأصول العقارية ضد المخاطر غير التجاريةتحديث نشرة الإكتتاب في يناير من كل عام       بيانات أساسية لخبيري التقييم
خبرة عقارية في مدير الإستثمار

 
حظر شراء أسهم غير مقيدة أو شركات تحت التصفية
 
طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية امس الاول مشروع التعديلات المقترحة علي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95لسنة 1992 والخاصة بالباب المنظم لنشاط صناديق الاستثمار علي الموقع الالكتروني لتلقي الآراء والملاحظات بشأنها تمهيدا لمناقشتها مع مستشاري وخبراء وزارة الاستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بالاضافة الي اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للرقابة علي التأمين بجانب جمعيتي »ECMA « و»EIMA « قبل اعداد النسخة النهائية من مشروع التعديل واعتمادها من مجلس ادارة الهيئة قبل نهاية شهر اغسطس المقبل،لعرضها علي وزارة الاستثمار.
 
راعت التعديلات المقترحة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تجاوز العقبات التي تعاني منها حاليا انشطة اصدار وادارة صناديق الاستثمار خاصة فيما يتعلق بافتقار الصناديق للشخصية الاعتبارية وعدم توافر المرونة الكافية في الضوابط الراهنة بما يسمح بالتنوع وطرح انواع جديدة من صناديق الاستثمار.
 
وتضمنت التعديلات الجديدة 6 فروع تحتوي علي الاحكام العامة والتعريفات الخاصة بالانشطة الجديدة، وأليات وضوابط التأسيس والترخيص لصناديق الاستثمار ورأسمال الصناديق والاموال المستثمرة فيه، بالاضافة الي البنود المنظمة لحوكمة الصناديق والاحكام المتعلقة بانواع خاصة من الصناديق وفي مقدمتها صناديق المؤشرات والصناديق العقارية واخيرا اختصاصات ومهام مديري الصناديق وجماعات حملة الوثائق في كل نوع من صناديق الاستثمار المغلقة والمفتوحة.
 
ونصت المادة الاولي في الفرع المنظم للتأسيس والترخيص لصناديق الاستثمار علي ان ينشأ الصندوق في شكل شركة مساهمة ذات غرض وحيد، ويتم تأسيسه برأسمال يكتتب فيه ويسدده بالكامل المؤسسون علي ألا يقل عن خمسة ملايين جنيه مصري ويستخدم بالكامل في الاكتتاب في الوثائق التي يصدرها الصندوق، وطالبت بضرورة توافر بعض الشروط في مؤسسي الصندوق يحددها مجلس إدارة الهيئة بقرار لاحق.
 
و اجازت المادة للبنوك وشركات التأمين أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، مع مراعاة الشروط الواردة في القانون وفي هذه اللائحة.
 
و نصت المادة 143 علي ان يكون تأسيس الصندوق وطرح وثائقه بقرار من الهيئة بناء علي طلب يقدم من مؤسسي الصندوق مرفقاً به 6 مستندات رئيسية تتمثل في طلب تأسيس الصندوق وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لذلك علي أن يشمل أسماء وبيانات الاتصال بطالبي تأسيس الصندوق بما في ذلك البريد الإلكتروني، مشروع العقد الابتدائي والنظام الأساسي للصندوق، شهادة إيداع رأسمال الصندوق في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري بتلقي الاكتتابات،علاوة علي مشروع نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، والتوكيل، واخيرا عقود إدارة الصندوق، وخدمات الإدارة، والترويج للوثائق، وأمين الحفظ.
 
 ويصدر القرار بقبول أو رفض تأسيس الصندوق وطرح وثائقه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات، وعلي الهيئة في حالة الرفض أن تخطر الطالب كتابة بأسبابه.
 
و الزمت المادة144 النظام الأساسي للصندوق بتحديد عدة بيانات جوهرية وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، والذي يتضمن اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه، وأسماء وبيانات مؤسسي الصندوق ونسب مساهمتهم في رأسماله، بالاضافة الي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول للصندوق، ورأسماله وأحوال زيادته والحد الأدني للنسبة بينه وبين الأموال المستثمرة فيه، بجانب نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها،وأحوال وإجراءات إصدار دفعات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة،وأحكام استرداد الوثائق في الحالات التي يجوز فيها الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية استرداد وثائق.
 
فيما نصت المادة 145علي ان تكون نشرة الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات علي حسب الأحوال وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة لذلك، علي أن تتضمن اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه وموقعه الإلكتروني وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له بجانب البيانات الخاصة بالهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية، ورأسماله وبيانات مؤسسيه ونسبة رأسمال الصندوق للأموال المستثمرة فيه، بالاضافة الي القيمة الاسمية للوثيقة وعدد وثائق الاستثمار والحد الأدني والأقصي لعدد الوثائق التي يجوز الاكتتاب فيها، واسم البنك المرخص له بتلقي طلبات الاكتتاب والمدة المحددة لذلك وكيفية إصدار الوثائق واستردادها وحالات وقف الاسترداد وبيان بالجهات التي تقوم ببيع واسترداد الوثائق.
 
 كما اشترطت المادة 144 احتواء نشرات الاكتتاب علي أحوال وإجراءات إصدار دفعات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة، وأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدي استقلاليته عن الصندوق والأطراف ذوي العلاقة وصلاحية مجلس الإدارة، وبيانات تشكيل جماعة حملة الوثائق وإجراءات دعوتها للانعقاد ونصاب الحضور والتصويت وصلاحياتها علاوة علي اسم وعنوان ورقم وتاريخ ترخيص جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة وأمين الحفظ وشركة ترويج الاكتتاب إن وجدت ومدي استقلالية كل منهم عن الصندوق والأطراف ذات العلاقة، الي جانب ملخص واف عن أعمال مدير الاستثمار السابقة وتاريخ وملخص العقد المبرم معه علي أن يشمل ذلك كيفية اتخاذ قرار الاستثمار واسم ووظيفة كل من يشترك في اتخاذ هذه القرارات واسم المراقب الداخلي لمدير الاستثمار وأساليب الاتصال به، وأسماء وعناوين مراقبي حسابات الصندوق ورقم قيد كل منهما في سجل مراقبي الحسابات في الهيئة واسم المستشار القانوني للصندوق.
 
كما نصت علي ضرورة تعريف المخاطر التي يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها، وطريقة توزيع الأرباح، والإفصاحات الدورية المطلوبة من جميع الأطراف ذات العلاقة، بالاضافة الي أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوي العلاقة شاملة كل مستحقاتهم المالية وأي أعباء مالية أخري يتحملها حملة الوثائق ومتوسط تلك الأعباء في الصناديق المماثلة، وطريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق، وإقرارات من مدير الاستثمار ومراقبي الحسابات والمستشار القانوني تفيد أن البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب صحيحة ومتوافقة مع القانون، واخيرا أي بيانات أخري تطلبها الهيئة.
 
ويلتزم مدير الاستثمار بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في يناير من كل عام وكذلك عند قيد الوثائق بالبورصة،علي أنه في حال تغيير أي من البنود المذكورة في هذه المادة فإنه يجب تحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فوراً وإخطار الهيئة، والبورصة وحملة وثائق الاستثمار بذلك، حيث يسقط قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخري.
 
 واحتوي الفرع الثالث والخاص بالضوابط المنظمة لرأسمال الصندوق والأموال المستثمرة فيه علي 8 مواد تفصيلية، حيث اشترطت المادة 146 ان يصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقداً علي ألا تتجاوز خمسين مثل رأسمال الصندوق، علي ان يجوز للصندوق المغلق إصدار وثائق تسدد قيمتها علي دفعات بشرط ان تنص مذكرة المعلومات علي كيفية سداد قيمة الوثائق سواء في مواعيد معينة أو بناء علي استدعاء من مدير الاستثمار،بالإضافة الي النص علي ما يترتب علي الإخلال بسداد دفعة أو أكثر مع مراعاة الإجراءات القانونية المقررة الخاصة ببيع الأسهم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
 
و اجازت المادة 146 زيادة الأموال المستثمرة في الصندوق علي أن يتم إصدار الوثائق الجديدة علي أساس صافي قيمة الوثيقة، مع مراعاة الحصول علي موافقة جماعة حملة الوثائق والحد الأقصي للنسبة بين رأسمال الصندوق والأموال المستثمرة فيه، فيما نصت علي عدم جواز تصرف مؤسسي الصندوق في وثائق الاستثمار المكتتب فيها وفقاً للمادة 142 طوال مدة الصندوق إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة.
 
واتاحت ان يشترك حاملو وثائق الاستثمار في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه، ويشارك معهم مساهمو الصندوق في تلك الأرباح والخسائر من خلال استخدام رأسمال الصندوق في الاكتتاب في وثائقه.فيما نصت المادة 147 علي ضرورة ان يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية للصناديق كما يصدر القواعد المنظمة للإفصاح عن أسعار الوثائق، مع اجازة ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وذلك بموجب عقد يتم إبرامه بين الطرفين يتضمن بصفة خاصة حدود مسئولية شركة الترويج ومقدار أتعابها وشروط الاكتتاب ومدته.
 
والزمت المادة 148 مؤسسي الصندوق بعدم الإعلان للجمهور عن إنشاء صندوق مطروح للاكتتاب العام أو الدعوة للاكتتاب في وثائقه إلا بعد الحصول علي موافقة الهيئة علي طرح الوثائق واعتماد نشرة الاكتتاب،فيما نصت علي ضرورة ان يتضمن الإعلان عدة البيانات تتمثل في كيفية الحصول علي نسخة من نشرة الاكتتاب أو علي التقارير المالية للصندوق إذا كان قائماً، والغرض من الصندوق ورأسماله ومدته وأهدافه،وسياسته الاستثمارية،بالاضافة الي رقم موافقة الهيئة وتاريخها، والموافقات والتراخيص الأخري الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
 
 كما اشترطت التعديلات الجديدة ان يتضمن الاعلان بنشرة الاكتتاب علي التعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق،وكيفية الإفصاح عن قيمة الوثائق دورياً، وأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، وأمين الحفظ والمستشار القانوني،بجانب الموقع الإلكتروني للصندوق.
 
 واجازت المادة 148 الترويج للصناديق المطروحة طرحاً خاصاً قبل الحصول علي موافقة الهيئة علي مذكرة المعلومات بشرط إخطار الهيئة بذلك والالتزام بعدم تلقي أي أموال من المستثمرين إلا بعد الحصول علي موافقة الهيئة علي مذكرة المعلومات، الا أنها حظرت في جميع الاحوال الإعلان للجمهور في اكتتاب عام أو للمستثمرين في طرح خاص عن أي توقعات عن أداء الصندوق أو أي بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو ذات تأثير مضلل، بالاضافة الي ضرورة الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة بشأن الإعلانات، حيث يلتزم كل من مدير الاستثمار وشركة ترويج الاكتتاب والأطراف ذات العلاقة بالضوابط التي تصدر عن الهيئة في شأن اي إعلان أو كتيب أو نشرة ترويجية أو تسويقية أو غيرها من وسائل الإعلان التي تتعلق بطرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزيع علي المستثمرين.
 
و نصت المادة 149 علي ان يكون الاكتتاب في وثائق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً أو خاصاً عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات، موضحة ان الاكتتاب في وثائق الاستثمار يعد قبولاً من المكتتب للنظام الأساسي للصندوق وموافقة علي تكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها،علي ان يتم الاكتتاب بموجب شهادة اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك الذي تلقي قيمة الاكتتاب.

 
 ويكون الحد الأدني لمدة الاكتتاب العام خمسة عشر يوماً، ويجوز بعدها قفل باب الاكتتاب إذا تمت تغطيته، الا انه في حال انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون تغطيته بالكامل جاز للصندوق خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته علي ألا يقل عن %50 من مجموع الوثائق المطروحة، بشرط إخطار الهيئة والإفصاح لحملة الوثائق والا اعتبر الاكتتاب لاغياً.

 
و الزمت المادة 149 البنك متلقي الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتابات شاملة مصاريف الإصدار.وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة، جاز لمدير الاستثمار تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة بشرط إخطار الهيئة والإفصاح لحملة الوثائق، فإذا ترتب علي هذا التعديل تجاوز الحد الأقصي للأموال المراد استثمارها في الصندوق والمنصوص عليه في المادة 146 من هذه اللائحة، يتم توزيع الوثائق المطروحة علي المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع جبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.

 
و نصت المادة 150 بالفرع الثالث الخاص بالضوابط المنظمة لرأسمال الصندوق والأموال المستثمرة فيه علي ان يتم شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة من خلال البنوك وشركات السمسرة التي يرخص لها بهذا النشاط من الهيئة، وتلتزم بتوفير الربط الآلي اللازم بينها وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.فيما يتم قيد وثائق استثمار الصناديق المغلقة لدي شركة الإيداع والقيد المركزي علي أن يتم تداولها من خلال بورصة الأوراق المالية وفقاً لقواعد التداول المعمول بها، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

 
و تضمنت المادة 151 ان يتم شراء وثائق استثمار الصناديق المفتوحة وسداد قيمتها في المواعيد المحددة بنشرة الاكتتاب أو في مذكرة المعلومات،علي ان يكون حساب قيمة شراء الوثيقة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق علي عدد الوثائق في نهاية يوم العمل السابق علي إصدار الوثائق، ويتم تسوية الحساب وإضافة قيمة الوثائق الجديدة للصندوق اعتباراً من يوم إصدار الوثيقة.

 
في حين اوضحت المادة152 ان اليات استرداد وثائق صناديق الاستثمار وتوزيع عائدها علي حملة الوثائق تتم وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات.ويجوز لمجلس ادارة الصندوق، بناء علي اقتراح مدير الاستثمار، في الظروف الاستثنائية ان يقرر السداد النسبي او وقف الاسترداد مؤقتا وفقا للشروط التي تحددها نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات.

 
و رهنت التعديلات امكانية نفاذ هذا القرار باعتماده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بعد مراجعة اسبابه ومدي ملائمة مدة الوقف او نسبة الاسترداد للحالة الاستثنائية التي تبرره.

 
و طرحت التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون سوق المال والخاصة بالباب المنظم لنشاط صناديق الاستثمار الحالات والظروف التي تعد استثنائية والتي تلخصت في تزامن طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغها حدا كبيرا يعجز معها مدير الاستثمار عن الاستجابة لها، او عجز شركة الإدارة عن تحويل الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق إلي مبالغ نقدية لأسباب خارجة عن ارادتها، واخيرا حالات القوة القاهرة.

 
 ويكون حساب مقابل استرداد الوثائق بقسمة صافي قيمة اصول الصندوق علي عدد الوثائق القائمة وذلك في نهاية عمل يوم تقديم طلب الاسترداد، علي ان يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من اصول الصندوق اعتبارا من اليوم التالي لتقديم طلب الاسترداد، مع مراعاة اعادة خصم مصاريف تصفية الحصة من القيمة المستحقة عنها للمستثمر المتخارج، ويتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها خلال يومي عمل من تاريخ الاسترداد وفقا لما تحدده النشرة.

 
و منعت المادة 153 الصناديق المفتوحة من الاقتراض إلا لمواجهة طلبات الاسترداد ولمدة لا تزيد عن سنة وبما لا يجاوز %10 من قيمة وثائق الاستثمار القائمة، في حين اجازت للصناديق المغلقة والمتخصصة في الانشطة العقارية او الاستثمار المباشر او رأس المال المخاطر ان تقترض وفقا للضوابط التي ترد في نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات وبما لا يجاوز %100 من المدفوع من قيمة وثائق الاستثمار ما لم يوافق مجلس الإدارة علي غير ذلك.

 
وعلي صعيد حوكمة صناديق الاستثمار، تضمنت التعديلات المقترحة حزمة من المواد نصت علي »ان تتكون الجمعية العامة لمساهمي الصندوق من كل مالكي الاسهم فيه، وتسري احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وقانون سوق رأس المال المشار اليهما والقرارات الصادرة تنفيذا لهما علي الجمعية العامة العادية وغير العادية للصندوق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

 
و نصت المادة 155 علي ان تختص الجمعية العامة للصندوق باختصاصات الجمعيات العامة لشركات المساهمة، الا انها لا يجوز لها التدخل في اختيار او تعديل شروط التعاقد مع مدير الاستثمار، او شركة خدمات الادارة، او امين الحفظ، او مراقبي الحسابات، او المستشار القانوني للصندوق او انهاء التعاقد مع اي منهم، ولا تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق او اتخاذ اي قرار تختص به جماعة حملة الوثائق وفقا لاحكام هذا الباب.

 
فيما نصت المادة 156 علي ان يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة اعضاء، علي ان يكون غالبيتهم من الاعضاء المستقلين، ولا يشترط ان يكون من بينهم اعضاء تنفيذيون.

 
و اوضحت المادة 157 بالفرع المنظم لحوكمة الصناديق باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال اختصاصات مجلس الإدارة التي تتضمن تعيين مدير الاستثمار ومتابعة تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقا لنشرة الاكتتاب واحكام هذه اللائحة بالاضافة الي الموافقة علي نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق واي تعديل يتم ادخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة،والموافقة علي عقد ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق،والتحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بين الاطراف ذوي العلاقة والصندوق بجانب اقتراح تعيين مراقبي حسابات الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.

 
 كما تضمنت اختصاصات مجلس ادارة الصندوق متابعة اعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والاجتماع به مرتين علي الاقل سنويا للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، والالتزام بقواعد الافصاح الواردة بالمادة »6« من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية عن نشاط الصندوق، خاصة المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها بما تم توزيعه من ارباح علي حملة الوثائق، علاوة علي التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.

 
و الزمت التعديلات مجلس ادارة الصندوق بالتأكد من التزام شركة خدمات الإدارة بأداء واجباتها، واعتماد القوائم المالية للصندوق. وفي جميع الأحوال يكون علي مجلس الإدارة بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.

 
واوضحت المادة 158 ان حملة وثائق الاستثمار جماعة يتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلي جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخري وذلك فيما عدا بعض المواد من هذه اللائحة.

 
و نصت المادة 159 علي ان تسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركات واجتماعاتها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 علي اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، وتصدر قرارات الجماعة بأغلبية الوثائق الحاضرة بعد استبعاد نسبة الوثائق المكتتب فيها وفقاً للمادة 142.

 
و اوضحت ان اختصاصات الجماعة تتمثل في تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق، وتعديل حدود حق الصندوق في الاقتراض، وإجراء أي تعديل في أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات، بالاضافة الي تعديل قواعد توزيع أرباح الصندوق، وأحكام استرداد الوثائق، وإقرار تعاملات الصندوق التي قد تنطوي علي تعارض المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة، علي ان تكون قرارات جماعة حملة وثائق الاستثمار نافذة بعد اعتمادها من الهيئة فقط.

 
و اشارت المادة 160 الي ان مدير الاستثمار من الواجب ان يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدي أمين حفظ من غير المرتبطين بأي من الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من الأطراف المرتبطة بهما، فيما اجازت للبنوك التي تنشئ صناديق استثمار وفقاً لأحكام هذا الباب أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق، والذي يتولي تحصيل التوزيعات علي الأوراق المالية المملوكة للصندوق وتوزيع أرباح وثائق الاستثمار، وعلي أمين الحفظ أن يقدم للهيئة تقريراً دورياً بالأوراق المودعة لديه كل ثلاثة أشهر.

 
و اجازت المادة 161 ان يتولي البنك متلقي الاكتتاب إمساك سجلات ملكية وثائق الصناديق المفتوحة وتتولي شركة الايداع والقيد المركزي إمساك سجلات ملكية وثائق الصناديق المغلقة.

 
و نصت المادة 162 من التعديلات المقترحة باللائحة التنفيذية لسوق المال علي ان تتولي شركة خدمات الإدارة إعداد بيان يومي بعدد وثائق الصندوق القائمة وصافي قيمتها علي ان يتم الإفصاح عنه في نهاية كل يوم عمل وإخطار الهيئة به وذلك بالنسبة لصناديق الاكتتاب العام المفتوحة«.

 
 كما تتولي شركات خدمات الادارة تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر فيها الصناديق الأخري أموالها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ستة أشهر، مع مراعاة تعيين مقيم متخصص ومستشار مالي لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التي يتم تقييمها علي النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 
و اشارت المادة 163 الي ان القوائم المالية للصندوق تعد طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتولي مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض لدي الهيئة علي أن يلتزما بمعاييرالمراجعة المصرية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق، وعلي أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير الاستثمار وأي من الأطراف ذوي العلاقة.

 
 ويتم حساب قيمة الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها عند إعداد القوائم المالية علي أساس قيمتها السوقية ويجوز تكوين مخصصات للأوراق المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، علي ان يكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق حق الاطلاع علي دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزام، ليقدما تقريراً مشتركاً.

 
و الزمت التعديلات بضرورة توضيح اوجه الاختلاف ووجهات نظر كل منهما في التقرير في حال اختلاف نتائج تقييمهم،فيما تلتزم شركات خدمات الإدارة المتعاقدة مع الصندوق بأن تقدم لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن البيانات صافي قيمة أصول الصندوق،وعدد الوثائق وصافي قيمتها، وبيان بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق علي التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.

 
 كما يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق، علي ان يقدم مجلس إدارة الصندوق إلي الهيئة تقارير ربع سنوية عن أدائه ونتائج أعماله والتي تتضمن البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة والإفصاح عن الاجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

 
كما الزمت مجلس ادارة الصندوق بتقديم الميزانية والقوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقبي حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، لابداء ملاحظاتها، مع جواز مطالبة مجلس الادارة بإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم يستجب مجلس إدارة الصندوق بذلك التزم هذا الاخير بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها.

 
و اوجبت التعديلات المقترحة مجلس إدارة الصندوق بنشر ملخص واف للتقارير نصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما علي الاقل باللغة العربية.

 
و الزمت المادة 165 الاطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح، من خلال عدم جواز استثمار اموال الصندوق في صناديق اخري منشأة بمعرفة اي من الاطراف ذات العلاقة فيما عدا الاستثمار في صناديق اسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض في الصناديق التابعة له، كما حظرت علي مدير الاستثمار اتخاذ اي اجراء او ابرام اي تصرف ينطوي علي تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته ومصلحة اي صندوق آخر يديره او مصلحة المساهمين في الصندوق او المتعاملين معه الا اذا حصل علي موافقة حملة الوثائق المسبقة وفقا للمادة 159.

 
و حظرت المادة 166 تصفية الصندوق من دون الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم أخذ رأي جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق، علي ان يوزع ناتج تصفية محفظة الصندوق علي أصحاب الوثائق.

 
 ونصت المادة 167 علي ان يكون استثمار اموال الصندوق المطروحة وثائقه للاكتتاب العام في الأوراق المالية في الحدود ووفقا لعدد من الضوابط التي تتمثل في ضرورة أن تعمل إدارة الصندوق علي تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في نشرة الاكتتاب، وان تأخذ قرارات الاستثمار في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز، بجانب ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء اوراق مالية لشركة واحدة علي %10 من صافي اصول الصندوق وبما لا يجاوز %15 من أوراق تلك الشركة،كما الزمت بألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق استثمار في صندوق آخر علي %20 من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز %5 من عدد وثائقه.

 
و حظرت المادة 167 التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة أو تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذه اللائحة، كما اشارت الي ضرورة ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية مصدرة من شركات مجموعة مرتبطة علي %20 من صافي أصول الصندوق.

 
واجازت استثمار أموال الصندوق في أي من أدوات الدين أو الأوراق التجارية أو غيرها من القيم المنقولة لشركة تكون مسئولية الشركاء فيها مسئولية محدودة، وذلك بما لا يجاوز %10 من صافي اصول الصندوق وبحد أقصي %5 من القيمة الاجمالية لأي من هذه الادوات او القيم، علي ان يلتزم الصندوق المطروحة وثائقه طرحا خاصا بالسياسات والضوابط الاستثمارية المنصوص عليها في مذكرة المعلومات مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في الفرع التالي فيما يتعلق بالصناديق التي تطرح وثائقها طرحا خاص.

 
 والزمت التعديلات المقترحة الصندوق المفتوح بضرورة الاحتفاظ بنسبة من صافي اصوله في صورة سائلة لمواجهة طلبات الاسترداد، ويجوز للصندوق استثمار هذه النسبة في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر.كما يجوز لجميع انواع الصناديق شراء الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لمزاولة نشاطه.

 
وعلي صعيد الأحكام المتعلقة بأنواع خاصة من الصناديق، نصت المادة 168 علي اجازة إنشاء صناديق مؤشرات، والتي تعد صناديق استثمار مفتوحة تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات، وتستثني هذه الصناديق من تطبيق البنود 2 و3 و6 و7 من المادة 167.

 
و اتاحت المادة 169 للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ولشركات التأمين بعد موافقة الهيئة، ان تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة ووفقا للضوابط التي تضعها، ويجب أن تكون أموال الصندوق واستثماراته وانشطته مفرزة عن اموال البنك أو شركة التأمين وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة.

 
 واعطت التعديلات المقترحة الحق للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما،علي ان يقوم البنك أو شركة التأمين بتعيين لجنة إشراف علي أعمال الصندوق تتوافر في أعضائها الشروط الواردة في المادة 156 من هذه اللائحة، وتكون لها جميع صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ في شكل شركة.

 
و سمحت المادة 169 ان يزاول مجلس إدارة البنك او شركة التأمين اختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لتلك الصناديق، وفيما عدا ما لم يرد به نص خاص في هذه المادة، تسري علي صناديق الاستثمار المؤسسة بواسطة البنوك وشركات التأمين الأحكام والإجراءات المقررة لصناديق الاستثمار الواردة في هذا الباب.

 
و اتاحت المادة 170 للبنوك وشركات التأمين مباشرة نشاط صناديق اسواق النقد وهي الصناديق التي تستثمر جميع اصولها في استثمارات قصيرة الاجل مثل ادوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقات إعادة الشراء واذون الخزانة وشهادات الايداع البنكية ووثائق صناديق اسواق النقد الأخري، كما اجازت الترخيص للشركات التي تزاول نشاط المتعاملين الرئيسيين بإنشاء صناديق النقد.

 
و الزمت المادة 170 مدير الاستثمار بمراعاة ألا يزيد الحد الأقصي لمدة استثمارات الصندوق علي 396 يومًا، وأن يكون الحد الاقصي للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة وخمسين يومًا، بالاضافة الي ضرورة أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات في أي إصدار علي %10 من صافي قيمة اصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية، وفيما عدا الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدني لمستوي تصنيف مخاطر الاستثمار بما يضمن القدرة علي الوفاء بالالتزامات الناشئة عن النشاط علي ألا يقل التصنيف الائتماني عن BBB .

 
و اوضحت المادة 171 ان صناديق الملكية الخاصة هي صناديق استثمار مغلقة يتم طرح وثائقها طرحا خاصا حيث اجازت قيدها في بورصة الاوراق المالية وفقا لقواعد القيد المعمول بها في البورصة، ويكون استثمار اموالها في اوراق مالية مقيدة او غير مقيدة في البورصة وفي نشاط رأس المال المخاطر.

 
و حظرت استثمار ما يزيد علي %25 من صافي اصول الصندوق في شركة واحدة، ومع ذلك يجوز للصندوق خلال السنة الاولي من تأسيسه استثمار ما يزيد علي النسبة المذكورة بشرط ان يكون ذلك تطبيقا لسياسة استثمارية تؤدي الي تنويع المحفظة في نهاية السنة الأولي،ولا تسري علي هذه الصناديق نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة.

 
و اجازت المادة 172 إنشاء صندوق قابض مغلق او مفتوح، كما يجوز ان يطرح وثائقه طرحا عاما او خاصا، ويقوم الصندوق القابض باستثمار امواله في شراء او الاكتتاب في وثائق صناديق استثمار اخري وفقا للشروط والحدود التي تحددها نشرة الاكتتاب فيه او مذكرة المعلومات.

 
و اوجبت التعديلات بضرورة ان تنص نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات للصندوق القابض الذي يستثمر جزءا من امواله في صناديق عقارية او صناديق ملكية خاصة علي قواعد الاسترداد التي تناسب طبيعته.

 
و اوضحت المادة 173 ان صندوق الاستثمار العقاري هو الصندوق المغلق الذي يستثمر امواله في الاوراق المالية للشركات العاملة في المجالات العقارية وشركات التمويل العقاري وفي سندات التوريق العقاري وفي الاصول العقارية، علي ان يكون ذلك وفقا لعدة ضوابط تتمثل في ضرورة مراعاة عدم تجاوز نسبة الاصول العقارية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بالاضافة الي عدم تجاوز نسبة الاصول العقارية غير المنتجة عوائد النسبة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة،علي ان يحدد القرار المقصود بالاصول غير المنتجة لعوائد.

 
و اشترطت ضوابط عمل الصناديق العقارية ألا تتضمن انشطة الصندوق المساهمة في إنشاء وتطوير المشاريع العقارية، وألا تزيد نسبة ما يمتلكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد او في منطقة واحدة علي %20 من صافي اصول الصندوق، علي ان يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 
واوجبت المادة 174 بضرورة توافر خبرة في مجال ادارة العقارات او الاستثمار في المجال العقاري في مدير استثمار الصندوق العقاري وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة، وعلي الصندوق حفظ المستندات المتعلقة بملكية او استغلال او ادارة الاصول العقارية للصندوق وغيرها من المستندات المرتبطة بمباشرة نشاطه لدي أمين الحفظ الذي يتم حفظ الاوراق المالية لديه.

 
والزمت المادة 175 الصندوق العقاري ان يؤمن علي اصوله العقارية المبنية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، فيما اشترطت المادة 176 ان يقوم مدير استثمار الصندوق العقاري بالاستعانة بالخبرات المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية علي النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.ويلتزم مدير الاستثمار بتقييم الاصول العقارية قبل شرائها او بيعها بواسطة اثنين من خبراء التقييم العقاري يتمتعان بالخبرة اللازمة وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة علي ان تختارهما شركات خدمات الإدارة ويكونا مستقلين عن الاطراف ذات العلاقة.

 
اشترطت التعديلات أن يتضمن تقرير خبيري التقييم مجموعة من البيانات الاساسية أهمها أسلوب التقييم وطريقته والأسس التي بُني عليها.وتحليل لمؤشرات العرض والطلب واتجاهات السوق العقارية.إضافة إلي وصف للعقار محل التقييم.،وبيان بالمخاطر المرتبطة بالعقار محل التقييم.وعلي مدير الاستثمار ان يقوم بكل ما يلزم لتمكين خبيري التقييم من اداء عملهما، وبصفة خاصة تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التقييم.ويسأل خبيرا التقييم، في مواجهة الصندوق ومدير الاستثمار عن أية اضرار تلحق بهما نتيجة للأهمال او الاخطاء التي تقع منهما اثناء اداء عملهما.ولا يجوز لمدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة الاعتماد علي تقرير تقييم مضي علي إعداده اكثر من ثلاثة اشهر عند شراء او بيع اي اصل للصندوق.

 
أجازت المادة (177) إنشاء صناديق تصدير وثائق مقابل محفظة تتبع اغلبية الاوراق المالية المكونة لها احد مؤشرات الاسعار بالبورصات، علي ان تكون صناديق مفتوحة ويتم تداول وثائقها بالبورصة، ويشار الي هذه الصناديق بـ«الصناديق المتداولة».

 
واشترطت التعديلات أن يقدم طلب الترخيص بإنشاء الصندوق المتداول وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (143 ) من هذه اللائحة بالإضافة إلي تحديد اسم المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.وموافقة الجهة المسجل باسمها المؤشر.وحجم الإصدار المتوقع وعملته.والحد الاقصي لعدد الوثائق المزمع اصدارها وقيمتها الاسمية.وما يفيد التعاقد مع اثنين علي الاقل من صانعي السوق المرخص لهم من الهيئة.

 
أجازت المادة 179 تغطية كل او بعض رأسمال صندوق المؤشرات بمعرفة الشركة الحاصلة علي موافقة الهيئة لإنشاء الصندوق بمفردها او بالاشتراك مع آخرين أو عن طريق الاكتتاب العام.واشترطت المادة (180) أن تتضمن نشرة الاكتتاب في الوثائق الصادرة عن الصندوق المتداول بيانات إضافية للمؤشر المستهدف من عملية الإصدار.منها اسم صانع السوق الذي تم التعاقد معه بمناسبة إنشاء الصندوق.والقيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائة جنيه.واسلوب تقييم الوثائق المصدرة بحساب صافي قيمة الاصول.واسلوب التقييم الدوري لأصول الصندوق.

 
حددت المادة (181) مهام صانع السوق في الصناديق المتداولة في تكوين محفظة من الأوراق المالية المكونة للمؤشر المستهدف من عملية الاصدار بنسبة معينة من اجمالي الاوراق المالية المكونة للمحفظة، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.وتجميع الاوراق المالية المكونة للمؤشر من السوق، بما يعكس وحدة الاصدار «خمسة آلاف وثيقة علي الأقل» ومضاعفاتها، وايداعها لدي امين الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بوثائق متداولة جديدة بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي اصول الصندوق.وتجميع الوثائق المتداولة من السوق بما يعكس وحدة الاصدار «خمسة آلاف وثيقة علي الاقل» ومضاعفاتها، وايداعها لدي امين الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بالاوراق المالية المكونة للمؤشر بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي اصول الصندوق.ويجب عند استبدال اوراق مالية بوثائق متداولة أو العكس، جبر الفروق بين القيم باستخدام النقود وبما لا يخل بالنسب المقررة فيما يتعلق بمكونات المحفظة.

 
ويتم نقل ملكية الاوراق المالية فيما بين الصندوق وصانع السوق من خلال شركة الايداع والقيد المركزي.

 
نصت المادة (182) علي قيد وثائق الصناديق المتداولة بجداول البورصة بناء علي طلب الصندوق وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.وألزمت المادة (183) مدير استثمار الصندوق المتداول بالمحافظة بصفة مستمرة علي معامل ارتباط بين سعر تداول الوثيقة بالبورصة وقيمة المؤشر، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.والمحافظة بصفة مستمرة علي ألا تقل نسبة الاوراق المالية المكونة للمؤشر عن نسبة معينة من اجمالي الاوراق المكونة للمحفظة، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.واحتساب صافي قيمة اصول الصندوق والافصاح عنها للهيئة والبورصة.والافصاح عن نصيب الوثيقة من صافي قيمة اصول الصندوق، مع اخطار كل من الهيئة البورصة بها يوميا بعد جلسة التداول.وإخطار كل من الهيئة والبورصة بمواعيد توزيع الكوبونات وقيمتها والافصاح عن ذلك علي شاشات البورصة.وإخطار كل من الهيئة والبورصة كتابيا وبصفة فورية بأي تغيير في عدد الوثائق، والايقاف المؤقت لاستبدال الوثائق بالاوراق المالية المكونة للمؤشر والعكس، واية احداث جوهرية من شأنها التأثير علي اداء الصندوق ونشاطه، او قد تؤدي الي تصفية الصندوق او اندماجه في صناديق اخري او انهاء اندماج قائم او اية عمليات تجزئة يكون محلها الوثائق الصادرة عن الصندوق.

 
اشترطت المادة (184) ان يتولي ادارة الصندوق شركة مساهمة مصرية من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط ادارة صناديق الاستثمار وتسمي مدير الاستثمار من خلال عقد لإدارة الصندوق يتم اخطار الهيئة بصورة منه يتضمن علي الأخص حقوق والتزامات طرفي العقد.وجميع ما يتقاضاه مدير الاستثمار.

 
نصت المادة (185) علي أن يقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط ادارة صناديق الاستثمار علي النموذج المعد لذلك بالهيئة مرفقا به عقد الشركة ونظامها الأساسي.وبيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم.وما يفيد سداد المستحقات المالية قبل الهيئة.ويكون للهيئة طلب استيفاء اي بيانات او مستندات تكون لازمة للبت في طلب الترخيص، وعليها البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات.

 
حظرت المادة (186) علي مدير الاستثمار البدء في استثمار اموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه، ويكون له ايداع اموال الاكتتاب في احد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وتحصيل عوائدها.كما حظرت شراء اسهم غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر او في الخارج او مقيدة في بورصة غير خاضعة لاشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة في غير الحدود التي تضعها الهيئة.وحظرت كذلك استثمار اموال الصندوق في شراء اوراق مالية لشركات تحت التصفية او حكم بشهر افلاسها.أواستثمار اموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة »إلا صناديق الملكية الخاصة«.كما حظرت استثمار اموال الصندوق في شراء وثائق استثمار لصندوق اخر يديره، إلا في حالة الصناديق القابضة.أوتنفيذ العمليات من خلال اشخاص مرتبطة دون افصاح.

 
الزمت المادة (187) مدير الاستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في حماية مصالح حملة الوثائق ومراعاة ضوابط الافصاح، كما يلتزم بتنظيم تعاملات المديرين والعاملين لديه علي وثائق الصندوق الذي يديره وفق قواعد تعتمدها الهيئة.

 
ويجوز لمدير الاستثمار ان يطلب من الهيئة العامة لسوق المال مد هذه المهلة في حالة وجود مبرر تقبله الهيئة.وفي جميع الاحوال يلتزم بموافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله ومركزه المالي.

 
منعت المادة (188) لمدير الاستثمار ان يستثمر في وثائق استثمار الصندوق الذي يديره الا عند طرحها للاكتتاب، علي ان يحدد في نشرة الاكتتاب حدود وضوابط بيع هذه الوثائق.

 
اشترطت المادة (189) علي مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط وبما يحقق ضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق، وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.

 
كما ألزمت المادة (190) مدير الاستثمار بوضع النظم والقواعد والاجراءات التي تكفل توافر الخبرات اللازمة لإدارة محفظة صندوق الاستثمار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة