أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بثبات نسبة توظيف القروض إلي الإيداعات لنهاية العام


هبة محمد
 
رجح عدد من المصرفيين ثبات نسبة تشغيل القروض إلي إجمالي الودائع حتي نهاية العام الراهن عند مستواها الخامس البالغ %50 ، وأرجعوا السبب في ذلك إلي انخفاض حجم الطلب من جانب الشركات للحصول علي تسهيلات ائتمانية جديدة، كما أن الزيادة المتوقعة في حجم الودائع تبعاً لارتفاع أسعار الفائدة مؤخراً علي الأوعية الإدخارية، لن يسفر عن زيادة كبيرة تؤثر في قيمة معدل التشغيل.
 
وفسروا نمو النسبة نهاية العام الماضي لتصل إلي %50 مقارنة بـ %48.5 خلال عام 2011 بتراجع نمو الودائع خلال تلك الفترة والزيادة الطفيفة في قيمة القروض نتيجة استقرار الفائدة عليها.
 
وقالوا إن ارتفاع العائد علي أدوات الدين الحكومية دفع كثيرًا من المدخرين خاصةً الشركات إلي سحب ودائعهم وتوظيفها في تلك الأدوات، الأمر الذي أثر سلباً علي جانب الودائع التي تشكل أحد طرفي معادلة التشغيل، كما أن حالة عدم الاستقرار أثرت علي قرارات الحكومة لتؤجل خططها التوسعية المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مما خفض من حجم القروض المشتركة التي تعتمد عليها البنوك بشكل كبير.

 
وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع معدل التوظيف ليصل إلي نحو %50 نهاية العام الماضي مقارنة بـ %48.5 خلال عام 2010، وارتفع معدل توظيف القروض بالعملة المحلية %46 في ديسمبر 2011 مقابل %41، في حين انخفض معدل تشغيل القروض للودائع بالعملة الأجنبية ليسجل %63 مقارنةً بـ %72.1 نهاية ديسمبر 2010.

 
وأوضح التقرير أن القروض حققت زيادة قدرها 30 مليونًا و952 ألف جنيه خلال ديسمبر الماضي، في حين وصلت قيمة الارتفاع نهاية عام 2010 لنحو 25.012 مليون، ليعكس ذلك ضعفاً ملحوظاً في منح القروض، أما عن حجم الودائع فوصل لنحو 989.427 مليون في ديسمبر الماضي مقابل 952.133 مليون نهاية ديسمبر 2010 لتنمو بنسبة %3.9 في حين حققت نمواً بلغ %10.8 خلال عام 2010، بقيمة 92.910 مليون ليكشف ذلك عن تراجع نمو الودائع بشكل ملحوظ خلال فترة المقارنة.

 
في هذا الصدد توقع أشرف عبد الغني، مدير منطقة الائتمان في البنك الوطني المصري، أن تواصل ثباتها علي تلك النسبة لحين بدء اتخاذ الخطوات السياسية التي من شأنها جذب مزيد من المستثمرين وضخ حزم تمويلية جديدة في السوق المصرية.

 
وأرجع استقرار معدل التوظيف للتوقعات بنمو حجم القروض بنسبة طفيفة، وتزامن ذلك مع نمو الودائع جراء رفع البنوك الفائدة علي الأوعية الادخارية.

 
ولفت إلي أنه في حال الانتهاء من خطوات وضع الدستور واختيار رئيس للجمهورية سيعمل ذلك علي نمو معدلات توظيف القروض لإجمالي الودائع والتي وصلت في بعض السنوات الماضية لنحو %58.

 
وأوضح مدير منطقة الائتمان في البنك الوطني المصري أنه رغم أن تلك النسبة متواضعة لكنها تعتبر جيدة تزامناً مع الأحداث المتوالية التي شهدها العام الماضي، مشيراً إلي أن النسبة المتعارف عليها تصل إلي %70 وفقاً لتقارير البنوك العالمية.

 
واستبعد اتجاه البنوك إلي زيادة تلك النسبة حتي مع الموافقة علي قرض صندوق النقد البالغ 3.2 مليار دولار، نظراً للتوقعات بارتفاع عجز الموازنة لنحو 150 مليار جنيه أو ما يعادل 25 مليار دولار، وبذلك يمثل قرض الصندوق جزءاً ضئيلاً لسد هذا العجز، الأمر الذي سيجعل البنوك تواصل تغطية طروحات الحكومة، ومن شأنه التأثير علي منح الائتمان.

 
وعن تأثير انخفاض الاحتياطي الإلزامي علي نمو معدل التشغيل، أشار عبد الغني إلي أنها لن تساهم في دعم تلك المعادلة نظراً لأنه من المفترض أن يتم استثمارها في منح مزيد من القروض، إلا أن الاستخدام الحقيقي لها سيتم في أذون الخزانة نظراً لأنه الاستثمار الأكثر أماناً خلال تلك المرحلة.

 
وقال إن ارتفاع معدل التوظيف نهاية ديسمبر الماضي جاء نتيجة عدة عوامل علي رأسها انخفاض نمو الودائع نتيجة تفضيل عدد كبير من المودعين الاحتفاظ بأموالهم بعيداً عن البنوك بعد تكرار عمليات السطو المسلح علي بعضها، بالإضافة إلي أن ثبات سعر الفائدة علي الأوعية الادخارية خلال الفترة الماضية دفع كثيرًا من الشركات للاتجاه نحو أدوات أكثر ربحية كأدوات الدين الحكومية، الأمر الذي أثر علي حجم الودائع لدي القطاع المصرفي.

 
 وأضاف أن اضطراب الأوضاع أدي إلي قيام »المركزي« بمخاطبة البنوك لإرجاء سداد بعض القروض أبرزها للشركات السياحية وما زال كثير من البنوك تقوم بتأجيل سدادها تبعاً لتدهور الوضع الأمني وتأثيره السلبي علي القطاع السياحي، الأمر الذي يصب في جانب القروض علي الرغم من تباطؤ منح الائتمانات الجديدة.

 
ورهن أحمد عبد المجيد، مدير إدارة الائتمان في بنك الاستثمار العربي، زيادة نسبة التشغيل باستقرار الأوضاع السياسية التي تجعل الصورة أكثر وضوحاً أمام المستثمر من خلال وجود دستور ورئيس للجمهورية، كما أنها ستساعده علي بدء اتخاذه قرارات الاستثمار تبعاً لصياغة بعض القوانين المتعلقة بذلك.

 
وأشار إلي أنه مع بدء تحديد الرؤية الاقتصادية سيساهم في بدء اتخاذ المستثمر قراراته بشكل سريع تمهيداً لحدوث حالة الاستقرار الكامل، علي عكس ما يتوقعه البعض من أن تلك الخطوات قد تأتي متباطئة ولحين دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد ويدفعه لضخ أموال جديدة في السوق.

 
وقال إنه في حال استمرار تدهور الأوضاع علي الصعيدين السياسي والأمني سيؤدي ذلك إلي انخفاض نسبة التوظيف، مدعوماً بانخفاض الطلب علي منح القروض وثبات حجم الودائع.

 
وفسر عبد المجيد نمو نسبة التوظيف بنحو 1.5 نقطة مئوية خلال العام الماضي بعدة أسباب أبرزها تراجع زيادة الودائع تبعاً لمفاضلة كثير من المستثمرين إيداعها في البنوك وشرائهم أذون الخزانة بعدما شهد العائد عليها ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام الثورة.

 
ولفت إلي أن زيادة حجم القروض ربما لم تكن زيادة حقيقية تبعاً لقيام عدد من البنوك بتأجيل أقساط قروض بعض العملاء المتضررين من التوقف الجزئي للنشاط الاقتصادي، أبرزهم عملاء القطاع السياحي والقروض الشخصية، كما قامت بعض المصارف بجدولة بعض القروض، مما أدي إلي زيادة الفوائد ليظهر في النهاية كأحد أشكال القروض الجديدة الممنوحة، إلا أنه لا يعكس وجود نمو فعلي.

 
وأضاف أن العام الماضي لم يشهد زيادة كبيرة في حجم القروض الممنوحة نظراً لتخوف عدد من المؤسسات من الحصول علي قروض جديدة ورغبتهم في انتظار وضوح الرؤية الاقتصادية ووجود نظام سياسي كامل يوضح المناخ الاستثماري بشكل أفضل.

 
في حين توقع طارق الزناتي، مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن تستقر تلك النسبة خلال العام الراهن تبعاً لضعف الطلب علي منح قروض جديدة، كما أنه لن يكون هناك نمواً حقيقي في حجم الودائع، نظراً لأن الزيادة المحققة في يناير الماضي ربما نتجت عن إيداع أموال بعض العاملين العائدين من الخارج أبرزهم القادمون من ليبيا.

 
واستبعد أن يشهد حجم الودائع ارتفاعاً خلال العام الحالي تبعاً لتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي يؤثر علي ضعف توافر أموال تسمح بزيادة معدلات الادخار، متوقعاً عدم حدوث زيادة في معدل التشغيل حتي مع الانتهاء من اختيار رئيس للجمهورية ووضوح القاعدة الاقتصادية للبلاد، نظراً لأن كثيرًا من المستثمرين قد يفضلوا الانتظار حتي نهاية العام للتأكد من تحسن الوضع بشكل كامل.

 
وفسر ارتفاع نسبة التوظيف خلال العام الماضي بتخوف كثير من الشركات من التوسع في مشروعاتهم، خاصة في ظل ضعف الوجود الأمني وتخبط القرارات السياسية، كما أن كثيرًا من البنوك تحفظت في الموافقة علي منح قروض جديدة لعدم المخاطرة بأموال موديعيها، مما ظهر في انخفاض حجم القروض الممنوحة.

 
وأرجع زيادة القروض بنحو 5 مليارات نهاية 2011 لتأجيل سداد بعض القروض، بما يعكس أنها زيادة شكلية فقط، لافتاً إلي أن انخفاض نمو الودائع نتج عن استثمار عدد كبير من المؤسسات مدخراتها في أذون الخزانة ليستفيدوا من ارتفاع عائدها.

 
ولفت إلي أن انخفاض حجم توظيف القروض بالعملة الأجنبية يرجع إلي انخفاض مصادر دخل الشركات من العملة الأجنبية، نظراً لأن قانون البنوك لا يتيح منح قروض بتلك العملة إلا المؤسسات لها دخل بالعملة الصعبة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة