أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

القضاء علي الوصلات‮ ‬غير المشروعة مرهون بخفض أسعار الـ‮»‬ADSL‮«‬


المال - خاص
 
تمثل الوصلات غير المشروعة للانترنت اهم التحديات التي تواجه شركات الانترنت الثابت »ADSL « في جذب المزيد من مستخدمي الانترنت الذين يفضلون هذه الوصلات نظرا لانخفاض سعرها بين 40 و20 جنيها شهريا وهي اقل من الاسعار التي تقدمها الشركات.
 

واجمع عدد من الخبراء وممثلي شركات الانترنت علي فشل تطبيق سياسة الاستخدام العادل التي اقرها جهاز تنظيم الاتصالات في ديسمبر الماضي في الحد من انتشار الوصلات غير الشرعية وتحميل الافلام وملفات الفيديو بشكل غير محدود، مما يؤثر علي شبكات الانترنت وجودة الخدمات.
 
واعتبر المسئولون ان الـ25 جيجا المسموح بها لمشتركي الـ»ADSL « بسرعة 512 كيلو بايت/ ثانية تكفي تماما لاي مستخدم عادي، ويقدر متوسط استخدام الشخص عالميا في حدود 14 جيجا شهريا في حين يتخطي متوسط المستخدم في مصر حاجز الـ30 جيجا شهريا بسبب انتشار الوصلات غير الشرعية التي يشترك فيها اكثر من شخص وتركيز استخدام الشباب للانترنت علي تحميل ملفات الفيديو والافلام ذات السعات الكبيرة في التحميل.
 
وطالب عدد من الخبراء وممثلي المجتمع المدني شركات الانترنت الثابت بتخفيض اسعار الخدمات لاستقطاب المزيد من العملاء، مما سيعمل تدريجيا علي زيادة اعداد المشتركين، حيث تشير الاحصائيات الي ان اعداد مستخدمي الانترنت تتجاوز 15 مليون شخص في حين تقدر اعداد مشتركي الـADSL بنحو 1.1 مليون علي اقصي تقدير، وطالب البعض بسرعة طرح تراخيص »الواي ماكس« باعتبارها حلاً مثالياً لتقديم خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق باسعار مقبولة لتلبية الطلب المتنامي علي هذه الخدمات خاصة  شريحة الشباب التي ينبغي تشجيعها علي استخدام الانترنت.
 
اكد الدكتور محمود الجويني، مستشار وزير الاتصالات لشئون الاتصالات، ان تطبيق سياسة الاستخدام العادل للانترنت التي اصدر الجهاز قراراً لالزام الشركات بتطبيقها بنهاية العام الماضي لم يسهم في الحد من انتشار الوصلات غير الشرعية بالدرجة المطلوبة، مشيرا الي ان تحايل بعض المشتركين في استغلال خطوط الـADSL بشكل غير قانوني واصراره علي هذا السلوك يحول دون نجاح تطبيق هذه السياسة.
 
ومن جهته قال المهندس عماد الازهري، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، إن »تي اي داتا« ذراع المصرية لتقديم خدمات الانترنت الثابت لا تلتزم بتطبيق سياسة الاستخدام العادل بناء علي رغبة عملائها في عدم تحديد السعات، ولكنها تكتفي بقطع الخدمة عن العميل الذي تتأكد الشركة من قيامة باستغلال خط الانترنت الثابت ويقوم بمد وصلات غير شرعية للاستفادة منها ماديا، حيث يؤدي هذا للضغط علي الشبكة مما يؤثر علي جودة الخدمات.
 
وعلي الجانب الاخر اكد المهندس طارق الحميلي، الرئيس التنفيذي لجمعية »اتصال« ان ارتفاع اسعار الانترنت الثابت السبب الرئيسي في انتشار الوصلات غير الشرعية، مشيرا الي ان سياسة الاستخدام العادل التي اعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات نهاية العام الماضي لم تسهم في الحد من انتشار هذه الوصلات كما اثارت غضب مشتركي الانترنت الثابت حيث قام بعضهم بتكوين مجموعة علي الـ»فيس بوك« لمقاطعة شركات  الانترنت، وهددوا بعدم سداد الاشتراكات الشهرية اذا قامت الشركات بتطبيق هذا القرار.
 
واشار »الحميلي« الي ان التكنولوجيا الحديثة للانترنت عريض النطاق مثل شبكات »الواي ماكس« اللاسلكية تقدم حلا جذريا للقضاء علي الوصلات غير الشرعية، حيث تقدم انترنت عريض النطاق باسعار منخفضة وبالتالي يمكن تلبية طلب الاجيال الجديدة علي خدمات الانترنت بصورة بسيطة وتكلفة معقولة.
 
واستبعد ان يؤثر طرح تراخيص »الواي ماكس« بشكل سلبي علي شركات الاتصالات ـ الثابت والمحمول ـ واكد الجهاز استثناء خدمات الصوت من تراخيص »الواي ماكس« عند طرحها وقصرها علي خدمات نقل البيانات.
 
واتفق الدكتور عبدالرحمن الصاوي، خبير الاتصالات مع الرأي السابق حول عدم نجاح تطبيق سياسة الاستخدام العادل في الحد من انتشار الوصلات غير الشرعية.
 
بسبب انتهازية المستخدمين ورغبتهم في الحصول علي الخدمات باسعار منخفضة للغاية مما يوثر علي مصالح مقدمي الخدمات، فضلا عن قيام عدد من المشتركين باستغلال خطوط الانترنت الثابت وترويجها في الاحياء والمناطق المجاورة لتحقيق مكاسب مادية، مما يؤثر علي جودة الخدمات.
 
واكد ان انتشار خدمات الانترنت الثابت تواجه عدة تحديات اهمها امتلاك المصرية للاتصالات الشبكة الارضية التي تعتمد عليها شركات الـ»ADSL «، وهو ما يفسر ارتفاع اسعار هذه الخدمات واضاف ان توصيل خدمات الهاتف الثابت بالاعتماد علي شبكات الـ»C.D.M.A « يتيتح سرعات محدودة في نقل البيانات، مؤكدا ان خفض اسعار خدمات الانترنت الثابت يعد الحل الامثل للقضاء علي الوصلات غير الشرعية اضافة الي زيادة الوعي لدي المستخدمين بمخاطر استخدام هذه الوصلات حيث تعرض بياناتهم الشخصية لمخاطر القرصنة الالكترونية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة