أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

التشبع وحرق الأسعار يهبطان بمعدل نمو قطاع الاتصالات إلي‮ ‬%12.6


المال - خاص

تراجع معدل النمو الحقيقي لقطاع الاتصالات في الفترة من يوليو 2009 حتي مارس 2010 ليسجل نسبة %12.6 مقارنة بـ%15، خلال نفس الفترة من العام السابق، وأرجع عدد من المحللين الماليين ذلك إلي اقتراب سوق المحمول من التشبع، حيث تشير التوقعات إلي وصول معدل الاختراق إلي %82 نهاية العام الحالي.. فضلاً عن انخفاض عدد المشتركين الجدد المتوقع في 2010 إلي 9 ملايين فقطة مقارنة بـ14 مليوناً في 2009.


l
 
 عمرو الألفى
وأكد الخبراء أن المنافسة الشرسة بين شركات التليفون المحمول وبين التليفون الثابت الذي تحتكر »المصرية للاتصالات«، خدماته تؤثر سلباً علي معدلات نمو القطاع.. حيث تدفع الشركات لتقديم عروض ترويجية وخفض أسعار المكالمات الصوتية، بهدف استقطاب عملاء جدد، والحفاظ علي حصصها السوقية، مما يؤثر علي معدلات نمو إيرادات الخدمات الصوتية التي تمثل العمود الفقري لشركات الاتصالات.

وأجمع الخبراء علي أهمية التوسع في تقديم خدمات القيمة المضافة لتحقيق هوامش ربح إضافية، لتعويض انخفاض إيرادات المكالمات الصوتية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تراخيص خدمات الجيل الثالث، وتطوير شبكات المحمول لتقديم تلك الخدمات.

في البداية، فسر عمرو الألفي، رئيس مجموعة البحوث بشركة »CI Capital «، تراجع معدلات نمو قطاع الاتصالت باقتراب سوق المحمول من التشبع، متوقعاً أن ترتفع من %77 حالياً إلي %82 نهاية هذا العام.. إضافة إلي احتمال انخفاض أعداد المشتركين الجدد إلي 9 ملايين مشترك نهاية 2010، مقارنة بـ14 مليوناً العام الماضي.

وأوضح أن تراجع معدلات نمو القطاع بنسبة %2.4 طبيعي، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الماضي بنسبة %23، مشيراً إلي أن انخفاض معدل النمو إلي %12.6، بدلاً من %15 يعد انخفاضاً طفيفاً في ظل الأزمة المالية العالمية، واقتراب »المحمول« من التشبع، وقال: لا داعي للقلق طالما معدل النمو يتجاوز %10.

كما توقع انخفاض معدلات نمو إيرادات شركات المحمول والثابت نهاية العام الحالي بناءً علي نتائج الربع الأول للعام الحالي، مشيراً إلي أن »المصرية للاتصالات«، لن تتمكن من تحقيق نمو في الإيرادات مع احتمال حدوث انخفاض طفيف، كما يتوقع انخفاض معدل نمو إيرادات »موبينيل« إلي %4، مقارنة بـ%8 العام الماضي.

وأضاف أن قيام الشركات بتقديم عروض ترويجية وتخفيض أسعار المكالمات الصوتية وتقديم دقائق مجانية لاستقطاب عملاء جدد، يؤثر علي متوسط الدخل المتوقع للمشتركين الجدد، والذي يقدر بـ20 جنيهاً شهرياً، مقابل 35 و40 جنيهاً قبل اشتعال المنافسة واقتراب السوق من التشبع.

من جهته، أرجع أحمد عادل، محلل مالي بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، تراجع معدلات نمو قطاع الاتصالات التي أظهرها تقرير »البنك المركزي«، إلي المنافسة الشرسة التي يشهدها القطاعن والتي تؤثر بشكل سلبي علي حجم النمو.. حيث دفعت شركات المحمول للتخلي عن معدلات الأرباح التي كانت تحققها خلال السنوات الماضية، بهدف الحفاظ علي مكانتها وحصصها السوقية وحجم أعمالها وقاعدة عملائها، مما يؤثر علي المعدلات النهائية لأرباحها.

وأوضح أن الخدمات الصوتية للمحمول والثابت تعد بمثابة العمود الفقري لقطاع الاتصالات.. وتشكل أكثر من %90 من إجمالي إيرادات الشركات.

وقال إن المنافسة الشرسة بين شركات المحمول الثلاث تدفعها لطرح عروض تقدم دقائق بأسعار مخفضة جداً ودقائق مجانية، بهدف الحفاظ علي قاعدة عملائها، مما ينعكس بشكل سلبي علي أرباح شركات المحمول والمصرية للاتصالات ـ مشغل الثابت ـ التي تواجه منافسة ضارية مع شركات المحمول خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلي أن جهاز تنظيم الاتصالات يولي اهتماماً كبيراً لضبط قطاع المحمول، مما يضمن حماية مصالح الشركات والعملاء، مشيداً بقرار الجهاز بشأن تحرير أسعار المحمول مطلع العام الحالي، والزام الشركات باخطار الجهاز بالعروض قبل طرحها بـ24 ساعة فقط، للتحقق من عدم تقديم عروض أقل من التكلفة الفعلية لسعر الدقيقة.

وقال إن التوسع في تقديم خدمات قيمة مضافة مثل »الموبايل بانكنج« و»الموبايل إنترنت«، يعد بمثابة طوق النجاة لشركات الاتصالات لتحقيق هوامش ربحية، تعوض انخفاض أرباح الخدمات الصوتية.. متوقعاً أن يسهم ذلك في تحقيق أرباح للشركات علي المدي الطويل.. لكنها لن توازي معدلات نظيرتها الصوتية.

ولفت إلي أن وقف نزيف أسعار الخدمات الصوتية مرهون بوصول المنافسة إلي مرحلة النضج، متوقعاً أن تصل سوق المحمول إلي مرحلة التشبع خلال عامين علي الأكثر، رغم استمرار نمو السوق حالياً بمعدلات نمو أقل.

وأضاف أن إرجاء طرح الرخصة الثانية للثابت قد يكون أحد العوامل التي أدت إلي تراجع معدلات نمو القطاع، منتقداً موقف الوزارة والجهاز حيال طرح تلك الرخصة التي تم إرجاؤها أكثر من مرة.. وتم طرح رخصتي الاتصالات الثلاثية في »الكومباوند« وتشمل بعض الخدمات كان من المفترض أن تقدمها الشركة التي تحصل علي الرخصة الثانية للثابت، كما أظهرت تفاصيل كراسة الشروط تكريس احتكار »المصرية للاتصالات« للخدمات الصوتية.

وأكد أن عدم وضوح موقف الرخصة الثانية للثابت يؤثر سلباً علي قطاع الاتصالات، مطالباً بتحرير هذاا القطاع علي غرار قطاع المحمول، لخلق مناخ من التنافسية يسهم في خفض الأسعار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة