أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

دعوة لتأسيس جهاز للرقابة علي مصانع ومتاجر الحاسب الآلي


المال خاص 
 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عزمها طرح مواصفات ومعايير جديدة للحاسبات الآلية،  استجابة إلي مطلب متكرر من الجهات المعنية سواء كانت شعب الحاسبات في الغرف التجارية أو المصانع المحلية.

 
l
 
 حاتم زهران
ومن المنتظر أن تشهد سوق الحاسبات المحلية طفرة مرتقبة من حيث جودة المنتجات أو حجم التصدير إلي الأسواق المجاورة نتيجة التزام المصانع والشركات المحلية بالمعايير والمواصفات العالمية مما يسهم في رفع قدراتها التنافسية.
 
وشدد عدد من الخبراء علي أهمية تأسيس مرفق متخصص للرقابة علي مصانع تجميع وإنتاج الحاسبات، ومنح تلك المصانع شهادات جودة وتراخيص لممارسة نشاطها بناء علي قدرتها علي الالتزام بالمعايير المطلوبة، إضافة إلي تشديد الرقابة علي محال وورش تجميع أجهزة الحاسب والمولات، حيث تقوم بممارسة النشاط دون خبرة كافية مما ينتج عنه تجميع مكونات غير مطابقة للمواصفات، وأحيانا غير متوافقة مع بعضها البعض مما ينعكس سلبا علي المستخدم النهائي.

 
وتوقع الخبراء أن تقوم المصانع المحلية بتغيير خطوط إنتاجها، بما يتماشي مع المواصفات الجديدة، مما قد يترتب عليه ارتفاع أسعار الحاسبات نسبيا في المراحل الأولي، إضافة إلي توقعهم انسحاب عدد من المصانع الصغيرة لعدم قدرتها علي تحديث خطوط إنتاجها لمواكبة هذه المتغيرات.

 
أكد المهندس حاتم زهران رئيس شعبة الحاسبات بغرفة تجارة القاهرة، أن إعلان وزارة التجارة والصناعة عن تحديد مواصفات ومعايير قياسية جديدة للحاسبات الآلية من شأنه ضبط السوق وفقا للمعايير والمواصفات العالمية المتعارف عليها موضحا أن جميع أنواع الخدمات والمنتجات يجب أن تكون لها معايير ومقاييس ومواصفات، يتم الاستناد إليها كمرجعية لمطابقة المنتج المحلي بالمواصفات العالمية.. وبناء عليه يتم السماح بدخول منتجات أو مكونات إلي السوق الحلية أو التصدير إلي الخارج.

 
وأشار إلي أن الصناعات الناشئة تقوم في بدايتها علي الاجتهادات الفردية وظروف العرض والطلب، لكن زيادة نمو حجم السوق، والوصول تدريجيا إلي مرحلة من الاستقرار ومن ثم النضج تحتم وضع مواصفات ومعايير قياسية للمنتجات، وهو ما ينطبق علي الإنتاج المحدود للحاسبات الالية في مصر وعمليات التجميع الضخمة، التي تتطلب وضع معايير ومواصفات قياسية وضوابط في تجميع المكونات الرئيسية للحاسبات، لتفادي استيراد عناصر ليس لها فترة ضمان وشهادة جودة أو بعض المكونات من دول غير معلومة،او تصدير أجهزة غير مطابقة للمواصفات.

 
وأكد »زهران« ضرورة توافر عدة عناصر رئيسية لضمان نجاح عمليات الإنتاج أو التجميع، متمثلة في وجود شهادات ضمان للعناصر والمكونات مع توفير معلومات حول بلد المنشأ، وأن تكون المكونات خاضعة للمواصفات القياسية،وخضوع تلك العمليات لمراقبة الجودة في المصانع والتي تعد واحدة من أهم الأقسام لبحث عيوب المنتج وتحديد نسبتها.

 
كما أشار إلي أن مراقبة الجودة لها أيضا معايير ومواصفات وتندرج في قوائم تعرف بـ»Check List «، وكلما زادت العناصر في هذه القائمة كلما ارتفع سعر المنتج، فهناك منتجات تكون نسبة جودتها %90 وتخضع لاختبارات أقل من نظيرتها التي تصل جودتها إلي %100،وبالتالي يكون سعر الأولي أقل من سعر الأخيرة.

 
وأضاف أن سوق الحاسبات المحلية وصل إلي مرحلة من النضج علي مستوي التصنيع المحدود والتجميع الضخم،مما يحتم ضرورة وضع معايير ومقاييس متوافقة مع نظيرتها العالمية، مما يتيح للمصانع والشركات المحلية زيادة قدراتها التنافسية في التصدير للأسواق المجاورة.

 
واستبعد »زهران « زيادة أسعار الحاسبات في السوق المحلية بعد إلزام المصانع باتباع المعايير والمواصفات القياسية الجديدة، حيث تخضع هذه المسألة إلي ظروف العرض والطلب، متوقعا انخفاض معدلات الطلب إذا لم تلتزم الشركات والمصانع المحلية بمستويات الأسعار العالمية، مع مراعاة متوسط دخل الفرد في المجتمع.

 
وتوقع انسحاب عدد كبير من المصانع والشركات المحلية من السوق، بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة عن المواصفات والمعايير الجديدة، نظرا لصعوبة الالتزام بهذه الضوابط والتي تستدعي تغيير خطوط الإنتاج.

 
وأكد »زهران« أهمية تحديد جهة رسمية مسئولة عن الرقابة علي المصانع والشركات العاملة في مجال الحاسب الآلي وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين وفرض غرامات، مما يضمن تحقيق الاستفادة المطلوبة من قرارات وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلي أن هذه المسألة غير واضحة حتي الآن رغم اهميتها البالغة.

 
كما طالب بمنح المصانع الحاصلة علي تراخيص إنتاج الحاسبات ومنحها شهادات جودة وإلزامها بوضع شهادة الجودة علي المنتج، ومنع المصانع غير الحاصلة علي تلك الشهادات من ممارسة نشاطها، ومعاقبة المخالفين.

 
وأشار إلي عدم وجود رقابة أو حملات تفتيش علي آلاف المحال الصغيرة، وورش التجميع التي تقوم بتجميع أجهزة الحاسب ووحدات المعالجة المركزية، ينعكس بشكل سلبي علي المستهلك، نظرا لعدم توافر الخبرة الكافية لدي العاملين بهذه المحال، وبالتالي ينتج عنه استخدام مكونات غير متوافقة أحيانا.

 
وأضاف أن حجم أعمال تلك المحال الصغيرة، ومولات الكمبيوتر وحدها يتراوح بين 3-4 مليارات جنيه سنويا، ومع ذلك تفتقر هذه الكيانات إلي الرقابة، مطالبا باستحداث وسن تشريعات وقوانين خاصة بصناعة الإلكترونيات عامة والحاسبات خاصة، من شأنها ردع المخالفين.

 
وأشار »زهران« إلي ضرورة تعاون وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، مع وزارة التجارة والصناعة،للنهوض بصناعة الحاسبات،مشيرا إلي أن "ايتيدا" تولي اهتماما كبيرا للبرمجيات وهي صناعة وثيقة الصلة بالحاسب الآلي والإلكترونيات، نظرا لوجود العديد من البرامج المدمجة في الأجهزة الإلكترونية ومنها الحاسب، مما يتطلب تعاون ايتيدا مع التجارة والصناعة.

 
وفي سياق متصل أكد المهندس مقبل فياض رئيس مجلس إدارة شركة "بروسيلاب القابضة ضرورة توافر عدة عناصر لزيادة القدرة التنافسية لشركات ومصانع الحاسب المحلية، أهمها تحديد مواصفات قياسية للكمبيوتر كمنتج نهائي، وترخيص المصانع المتخصصة في هذا النشاط والمعدات التي تستخدمها والتحقق من تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلي أجهزة الاختبار والتحقق من إجراءات الأمان، علاوة علي إلزام المصانع بفتح مراكز الصيانة والدعم الفني، ومراكز خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع.

 
وأشاد بإعلان وزارة التجارة والصناعة طرح مواصفات ومعايير قياسية جديدة، متوقعا انسحاب عدد كبير من الشركات والمصانع الصغيرة من السوق تبعا لهذه المتغيرات التي تتطلب تغيير خطوط الإنتاج، وهي عملية مكلفة لن تتحملها سوي الشركات والمصانع الكبيرة، وأكد أن هذه الخطوة من شأنها رفع مستوي جودة المنتج وزيادة القدرات التنافسية للتصدير في الأسواق المجاورة مثل إفريقيا.

 
وأشار »فياض« إلي أن عدد المصانع المحلية الذي يمتلك القدرة علي تغيير خطوط إنتاجه لتطبيق المعايير الجديدة لا يتجاوز 10 مصانع، كما يقوم بتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني وخدمات العملاء، واختبارات المنتج.

 
وأضاف أن عدد المحال الصغيرة الذي يقوم بتجميع مكونات الحاسب الآلي يقدر ب 5000 محل في السوق المحلية، مؤكدا أن قرار وزارة التجارة والصناعة من شأنه تقنين نشاط هذه المحال التي ترتكب العديد من المخالفات،مطالبا بتشديد الرقابة وحملات التفتيش علي تلك المحال.

 
وشدد »فياض« علي أهمية تأسيس مرفق خاص بالرقابة علي المصانع المتخصصة في إنتاج أو تجميع أجهزة الحاسب، والتحقق من حصولها علي تراخيص بممارسة النشاط ومدي التزامها بالمعايير والمواصفات القياسية، إضافة إلي ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بالإشراف علي تلك المصانع في المراحل الأولي، وإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوي المستهلكين لحين الانتهاء من تأسيس مرفق متخصص في الرقابة علي تلك المصانع.
 
ولفت »فياض« إلي أن قيام المصانع المحلية بتغيير خطوط إنتاجها، لمواكبة تغيير المواصفات والمعايير القياسية سينتج عنه ارتفاع أسعار الحاسبات بشكل طفيف، متوقعا انخفاضها مع زيادة الطلب وزيادة حجم الإنتاج.
 
وأكد أن الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية وشروط الجودة واختبار المنتجات، سينعكس بشكل إيجابي علي فرص المنتج المحلي في التصدير، في ظل وجود اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية دول الكوميسا في إفريقيا، حيث يمكن زيادة حجم التصدير إلي هذه الدول، في ظل انخفاض تكلفة الشحن والنقل كونها أسواقاً مجاورة.
 
وتوقع أن تستغرق وزارة التجارة والصناعة مدة تصل إلي 6 أشهر لوضع المواصفات القياسية، وتحديد المصانع التي سيتم الترخيص لها ومنحها شهادات جودة تؤهلها لممارسة نشاطها وقد تستغرق المصانع 12 شهرا لتغيير خطوط إنتاجها بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المطلوبة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة