أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الاستثمارات الخليجية والشرق الأوسطية تتدفق علي آسيا


إعداد - خالد بدر الدين
 
بدأت الاستثمارات الشرق الأوسطية والخليجية تتدفق علي آسيا هذا العام لدرجة انها تجاوزت 4.375 مليار دولار نتجت من 16 صفقة خلال النصف الاول 2010 وحتي بداية الاسبوع الثاني من هذا الشهر بالمقارنة بحوالي 4.431 مليار دولار و22 صفقة فقط طوال العام الماضي.

 
وذكرت صحيفة وول ستريت أن قطاعات الخدمات المالية والانشاءات والمواصلات اجتذبت معظم صفقات هذا العام، بينما كانت اهم القطاعات التي استحوذت علي استثمارات دول الخليج الغنية بالدولارات البترولية -الناتجة عن بيع النفط- خلال العام الماضي تنحصر في اتكنولوجيا والاتصالات والبترول والغاز الطبيعي.
 
وكانت استثمارات شركات دول الشرق الاوسط قد تجاوزت 10.25 مليار دولار خلال عام 2008 في منطقة آسيا الباسيفيك ولكن الازمة المالية العالمية تسببت في خفض هذا المبلغ بأكثر من %55 في العام الماضي.
 
ويقول سعود مسعود، رئيس ابحاث الشرق الاوسط ببنك UBS فرع دبي، إن دول الشرق  الاوسط الغنية ازداد اهتمامها مؤخرا بآسيا بفضل نموها الاقتصادي القوي الذي يتوقع له صندوق النقد الدولي ان يتجاوز %7.5 هذا العام وإن كان سيقل إلي %6.8 خلال عام 2011، علما بأن هذا المعدل افضل من النمو العالمي الذي من المتوقع ان يقف عند %4.6 في العام الحالي وينخفض ايضا في عام 2011 إلي %4.3.
 
ولذلك باتت الاقتصادات الآسيوية اقوي نسبيا من الاقتصادات الاوروبية التي تعاني عدة دول منها من تفاقم ازمة ديونها السيادية لدرجة ان البنك الزراعي الصيني يحتل الان المركز الاول في طرح الاكتتاب علي مستوي العالم هذا العام حتي الان، علما بأن هذا الاكتتاب استثمر فيه صندوق الثروات السيادية القطرية حوالي 2.8 مليار دولار، وكذلك دار استثمار الكويت اشترت من خلاله أسهما بحوالي 800 مليون دولار.
 
ويتجه العديد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية الان للاستثمارات الآمنة بعد ان تكبدت خسائر فادحة قبل الازمة المالية العالمية من الاستثمارات مرتفعة المخاطر مثل الرهن العقاري والاعتماد علي المكاسب من هذه الاستثمارات بدلاً من تركيز ايراداتها علي الرسوم التي تحصل عليها من الصفقات والانشطة المالية.
 
ويؤكد تيد بريتي، الرئيس التنفيذي لدار التمويل الخليجي، وهي من بنوك الاستثمارات الاسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها وتعاني من متعاب مالية بسبب الازمة المالية، إنه حدث تحول كبير في ثروات الاستثمارات التقليدية والاسلامية خلال الركود الاقتصادي بعد ان كانت شهية العالم مفتوحة للاستثمارات في الشرق الاوسط مع ازدهار اسواق العقارات والبورصات والذي أدي الي ظهور العديد من المؤسسات الاستثمارية في الخليج خلال العقد الماضي لدرجة ان الفترة من عام 2005 إلي عام 2007 شهدت نموا %17 سنويا في المتوسط للبنوك الاستثمارية الخليجية في جميع القطاعات ما عدا المضاربة.
 
ولكن ايرادات البنوك والشركات الاستثمارية تراجعت من اكثر من 5.5 مليار دولار عام 2007 الي حوالي 4.1 مليار دولار مع نهاية عام 2009 كما جاء في دراسة مؤسسة A.T . كيرني التي نشرتها مؤخرا في صحيفة الفاينانشيال تايمز.
 
وتعرضت صناعة البنوك الاستثمارية الخليجية لخسائر بمليارات الدولارات نتيجة استثماراتها عالية المخاطر وحالات تسريح العاملين والعجز عن سداد الديون، بالاضافة الي شطب القروض المعدومة وكانت مثل هذه الحالات نادرة الحدوث في الخليج العربي ولكن الازمة المالية غيرت الخريطة الاقتصادية والاستثمارية العالمية وتحديدا في الخليج والشرق الاوسط خلال العامين الماضيين وحتي الآن.
 
ومن أشهر حالات الإعسار والعجز عن السداد في منطقة الخليج، دار التمويل العالمي ودار الاستثمار الكويتي ودار التمويل الخليجي البحرينية وشعاع كابيتال في دبي والتي تكبدت خسائر هائلة، كما ان مؤسسات التمويل الصغيرة عجزت عن تلبية التزاماتها المالية.
 
وتؤكد مؤسسة مركز الكويتية لإدارة الاصول ان صناعة البنوك الاستثمارية في منطقة الخليج تعرضت لخسائر اقتربت من 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين وإن كان الانتعاش الاقتصادي في المنطقة ساعد البنوك الاستثمارية علي اعادة هيكلة ديونها، لدرجة ان  المحللين يطالبون الان البنوك الاستثمارية الخليجية بتعديل استراتيجيتها في المنطقة للاستفادة من الرواج الذي بدأ ينتشر فيها وذلك من خلال تنويع محافظ انشطتها المالية وعدم التركيز علي الاستثمارات المباشرة او الاساسية التي تسبب خسائر لها عندما تنخفض قيمتها.
 
ومع ذلك فإن البنوك الاستثمارية في دول الخليج تستخدم ديونا اقل من نظيرتها العالمية ولذلك تحظي بنسبة مرتفعة من التمويل الضخم قصير الاجل وإن كان ذلك ادي الي عدم قدرتها علي الحصول  علي قروضها السريعة الاجل عندما حان موعد استحقاقها بعد اندلاع الازمة المالية العالمية.
 
ويري محمد دمك، المحلل المالي بمؤسسة ستاندر اند بورز، أنه من الافضل لهذه البنوك ان تقدم تمويلات علي الاجل الطويل لأن العديد منها تأسس خلال العقد الماضي ولذلك سيكون من العسير عليها مواصلة انشطتها دون احداث تغيرات جذرية بعد الانهيار المالي العالمي وتوابعه العديدة.
 
ويتعين ايضا علي بنوك الاستثمار في منطقة الخليج أن تعتمد اكثر علي رسوم المضاربات وادارة الاصول والاستشارات في الصفقات المختلفة سواء الاكتتابات او الاندماجات والاستحواذات.
 
وإذا كان اصدار الاسهم والمعاملات المالية تراجعت كثيرا عقب الازمة المالية فإن المنافسة باتت اكثر حدة بين شركات وبنوك الاستثمار، لاسيما بعد تدفق بنوك الاستثمار العالمية إلي المنطقة عقب تعرضها لخسائر بسبب الازمة المالية ووقوع الدول المتقدمة في ركود حاد خلال العامين الماضيين.
 
ويبدو أن الموديل الغربي للبنك الاستثماري الذي يتكفل بتنفيذ جميع الخدمات المالية لن يتمكن من البقاء في دول الخليج لأن اسواق هذه الدول منقسمة الي قطاعات يناسبها بنوك استثمارية تكمل بعضها في تنفيذ مثل هذه الخدمات، وإلا فإن البنك الاستثماري يجب ان يتمتع بميزانية ضخمة جدا، حتي تمكنه من منافسة كبري البنوك العالمية في اداء جميع المجالات المالية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة