أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحسيني: تخبط حكومة الجنزوري وراء تأخير الموازنة.. وسنتخذ ما يلزم


كتب - أحمد الدسوقي وشريف عيسي:
 
قال المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن عدم تقديم الحكومة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2012 لمجلس الشعب أول أبريل يمثل دليلاً علي ارتباكها وتخبطها.
 
وأشار الحسيني لـ»المال« إلي أن مجلس الشعب سيتخذ مجموعة من الخطوات خلال الفترة القليلة المقبلة، في حال عدم تقديم الحكومة موازنتها، رافضاً الإفصاح عن هذه الإجراءات في الوقت الراهن قبل مناقشتها داخل أروقة المجلس، ولفت إلي أن الأداء العام لحكومة الدكتور كمال الجنزوري في مرحلة تخبط.
 
وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد طالب خلال الفترة القليلة الماضية بتحقيق إرادة الشعب ومجلسه بإقالة الحكومة، وتكليف الأغلبية البرلمانية التي اختارها الشعب بإرادته بتشكيل حكومة ائتلافية.

 
ولا يزال الغموض يحيط بمصير الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2012، وذلك بعد تأخر حكومة الدكتور كمال الجنزوري، في تقديمها لمجلس الشعب الحالي في موعدها المقرر أول أبريل من كل عام.

 
وكان أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الحكومة لم تقدم الموازنة حتي الآن رغم أن آخر موعد لتقديمها لمجلس الشعب كان أول أبريل، معتبراً ذلك مخالفة دستورية واضحة، مستشهداً بالنص الدستوري أنه »يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يتم العمل بالقديمة لحين اعتمادها«.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة