أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خلاف حول تدشين قطاع بـ»المركزي‮« ‬لمراقبة الإدارات القانونية


أحمد الدسوقي

 

 
أثار الاقتراح الذي تلقاه البنك المركزي مؤخراً من أحد الخبراء القانونيين العاملين في القطاع المصرفي، والذي يقضي بتأسيس قطاع مستقل للرقابة والإشراف علي الإدارات القانونية بالبنوك بالبنك المركزي، ردود فعل واسعة بين عدد من العاملين بمختلف الإدارات القانونية بالبنوك.

 
وتفاوتت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض لمقترح إنشاء هذا القطاع المستقل، فمن الخبراء من وافق بشروط علي هذا المقترح بدعوي أن الإدارات القانونية في احتياج شديد له للرقابة علي المسائل الإجرائية والإدارية وليست الفنية، في حين كان لبعض منهم رأي مخالف مستنداً إلي أن الرقابة الداخلية علي الإدارة القانونية فعالة وناجحة وليس هناك ما يستدعي الاستعانة بالرقابة الخارجية.

 
وكان عبدالعزيز حسوبة، الذي يشغل منصب المستشار القانوني لبنك الاتحاد الوطني قد تقدم خلال الفترة الماضية بمقترح لمجلس إدارة البنك المركزي وتلقاه د.فاروق العقدة محافظ البنك، ومحمود عبدالعزيز كبير مستشاري البنك، بهدف تأسيس قطاع مستقل بالبنك المركزي للرقابة والإشراف علي الإدارات القانونية بالبنوك التي تتولي مراجعة ملفات مهمة أبرزها: التعثر، وإدارة الأصول التي آلت إلي البنك من متعثريه.

 
وينص الاقتراح علي ضرورة استقلال القطاع الجديد وألا يختلط بقطاعات أخري بالبنك المركزي، علاوة علي أن يتم تشكيل أعضائه من محاميي الجهاز المصرفي المشهود لهم بالنزاهة والسمعة والكفاءة والخبرة، بالإضافة إلي أن تكون تبعية القطاع لمحافظ البنك المركزي أو نائبه أو يتم إسناد رئاسته إلي أحد وكلاء المحافظ.

 
من جانبه، وافق مصطفي تامر إبراهيم، مستشار قانوني بالبنك الأهلي المتحد، علي مقترح إنشاء قطاع مستقل بالبنك المركزي تكون مهمته الرقابة والإشراف علي الإدارات القانونية بالنبوك العامة والخاصة، ولكن بشروط أن تكون مهام الرقابة والإشراف علي المسائل الإجرائية والإدارية التي لا تتطلب إبداء أكثر من وجهة نظر ولا تحتاج إلي إبداع وليس علي المسائل الفنية التي يكون لمسئول الإدارة القانونية اليد العليا فيها.

 
وأشار المستشار القانوني بالبنك الأهلي المتحد، إلي أن الإدارات القانونية بالبنوك الخاصة لا يتشرف عليها أي جهات خارجية ولكن الإشراف يكون ذاتياً من البنك، وذلك من خلال إدارة داخلية تكون مهمتها الإشراف وتقييم مدي إنجاز مسئول الشئون القانونية بالبنك لعمله، لافتاً إلي أن العاملين بالشئون القانونية بالبنوك مسئولين بصفة أساسية أمام نقابة المحامين باعتبارهم أعضاء فيها ومن ثم فهم يراعون الدقة في عملهم.

 
وأضاف: إن إدارات الشئون القانونية بالبنوك يقع علي عاتقها جهد كبير، نظراً لأنها مسئولة عن جميع المشكلات القانونية للبنك مع عملائه وعمليات الرهونات العقارية غيرها، لافتاً إلي أن لكل محام يعمل بالشئون القانونية طبيعة عمل خاصة من الممكن أن تتفق أو تختلف مع نظيره من البنوك الأخري، مضيفاً أن كل محام يعمل طبقاً لسياسة بنكه، ملقياً الضوء علي ضرورة أن يراعي الدقة والكفاءة في اختيار مسئولي القطاع الجديد المزعم إنشاؤه بالبنك المركزي حتي يسهل عمل الإدارات القانونية بالبنوك خلال الفترة المقبلة.

 
وفي السياق نفسه، قال ياسر توفيق، مدير إدارة بالشئون القانونية بأحد البنوك العامة العاملة في السوق، إن الإدارات القانونية في احتياج شديد إلي إنشاء قطاع مستقل بالبنك المركزي للرقابة والإشراف علي الإدارات القانونية خلال الفترة المقبلة، مرجعاً أسباب ذلك إلي أن الإدارات القانونية بالبنوك العامة تخضع لوزارة العدل وليس للبنك المركزي، في حين أن أغلب الإدارات بالبنوك تخضع للمركزي، ملقياً الضوء علي أن وزارة العدل لا تتفهم طبيعة عمل قطاعات الشئون القانونية بالبنوك، نظراً لأنها ذو طبيعة خاصة. وأشار إلي أن مسئولي الإدارات القانونية بالبنوك العامة يواجهون صعوبات بالغة مع مسئولي الإشراف بوزارة العدل نظراً لعدم دراية »مسئولي العدل« الكافية بجميع الشئون القانونية بالبنوك، مضيفاً أن مفتشي وزارة العدل يطالبون بأوراق رسمية لما يقوم به مسئولو الشئون القانونية بالبنوك بالرغم من أن أغلب الأعمال داخل البنوك تتم عن طريق الحاسب الآلي، لافتاً إلي أن هذه المشكلة لا يتفهمها مسئولو وزارة العدل. وأوضح »توفيق« أن إدارات الشئون القانونية بالبنوك تتولي مراجعة ملفات مهمة علي رأسها التعثر وإدارة الأصول التي آلت للبنك من متعثريه والنزاعات أمام المحاكم والدفاع عن البنوك التي يعملون بها ضد الغير سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، مشدداً علي ضرورة أن يتم إلغاء الإشراف الرقابي من جانب وزارة العدل علي الإدارة القانونية بالبنوك العامة والإسراع في تدشين القطاع الجديد بالبنك المركزي في أقرب وقت.

 
وفي المقابل، رفض مدير الإدارة القانونية بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفي إنشاء قطاع مستقل مهمته الإشراف والرقابة علي الإدارات القانونية بالبنوك لعدة أسباب أبرزها، أن الرقابة الذاتية التي يقوم بها كل بنك علي إدارته تكفي، علاوة علي أنه لا توجد مشاكل توطدت واستقرت منذ أن تم إنشاء أول إدارة قانونية بالبنوك- وكانت ببنك مصر- لتتم الاستعانة بإدارات خارجية لحلها، لافتاً إلي أنه إذا ظهرت مشكلات مستعصية علي الإدارات الداخلية التي تشرف علي الشئون القانونية فليس هناك أي مانع في أن نلجأ إلي الجهات الرقابية.

 
وقال مدير الإدارة القانونية، إنه تمت مناقشة هذا المقترح مسبقاً داخل الإدارة القانونية باتحاد بنوك مصر، وصوتت الأغلبية الحاضرة عليه بالرفض، وذلك للأسباب التي تم ذكرها سلفاً، ملقياً الضوء علي أن القطاع المصرفي يفتقر بقوة إلي الكوادر المتخصصة في الشئون القانونية، ومن ثم فإنه إذا تم إنشاء قطاع مستقل بالبنك المركزي للإشراف عليها فسيلاقي صعوبة بالغة في عملية اختيار الكوادر المؤهلة للرقابة علي المتخصصين في الإدارات القانونية بالبنوك.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة