أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الحوار الوطنى" تنتهى من تعديلات قانون الانتخابات.. وتستقر على نظام القائمة المغلقة


ona

بعد جلسة استمرت نحو 9 ساعات برئاسة المستشار محمود مكى، انتهت لجنة الحوار الوطنى من تصوراتها حول تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، وذلك تمهيدا لعرضه علي الرئيس الذي سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته الأربعاء القادم والذي سيرسله بدوره إلي مجلس الشوري ليقوم بدوره في مناقشة مشروع القانون المقترح .

وتم الكشف عن أبرز ملامح القانون الجديد والذى يتمثل فى استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع عتبة أو حد أدني هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد في الدائرة مع بقاء تقسيم الدوائر علي وضعه الحالي لأنه يحتاج إلي نقاش مجتمعي وتشريعي كبير ومتسع .

وحول وجود المرأة في القانون الجديد، أوضح محيي الدين أنه باستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين، والتي لابد من وجود مرشحة امرأة فيها فإن باقي القوائم لابد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول، معتبراً أن هذا انتصار كبير للمرأة وقابل الأمر اعتراضات في البداية من أحزاب الاسلام السياسي وتحديدا النور والحرية و العدالة والبناء و التنمية والأصالة والعمل ، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع علي الأمر، مضيفا أن شرط التجنيد يمنع ترشيح المتهربين من التجنيد علي الوجه الذي ينظمه القانون .

وللمرة الأولي منع القانون، وفقا لمحيى الدين، كل صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا وهو المطبق في فرنسا في عضوية جمعيتها الوطنية .

وحول المادة المقترحة والتي تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الانتماء الحزبي الذى انتخب عليه، قال إنها مادة تضع قيدا علي حرية النواب وخاصة المستقلين في الانضمام إلي أحزاب وقال إنه غير واثق من مدي مطابقة هذا النص للدستور فيما يخص مبدأي المساواة والحرية الشخصية .

وعن توزيع البواقي، قال إنه لا يمكن إعطاء البواقي للحزب الأكبر لأن هذا يتعارض مع حكم الدستورية في 1987ومن ثم لا يتوقع أن تقبل المحكمة هذا الأمر في رقابتها السابقة علي القانون .

وقال محيى أن الجلسة السابعة من الحوار الوطنى ستبدأ الاأربعاء المقبل والموافق 9 يناير لمناقشة التعديلات الدستورية، معرباً عن أمله فى حضور كل القوي السياسية لهذه المرحلة الحساسة من الحوار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة