أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

لجـنة قومية للتفــاوض وإدارة القروض والمنح الدولية






كتب- السيد فؤاد

 
علمت »المال« أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية للتعاون الدولي برئاسته، لتكون المنسق القومي لمشروعات التنمية الممولة دولياً سواء جزئياً أو كلياً، بالتنسيق مع الوزارات المختصة وجميع الجهات المستفيدة، لوضع أسبقية التمويل في ضوء خطة واضحة.

 
وأشار القرار الخاص بتشكيل اللجنة الذي حصلت »المال« علي نسخة منه إلي أنها ستضم كلاً من محافظ البنك  المركزي الدكتور فاروق العقدة، وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور سمير رضوان وزير المالية ، والدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة، علي أن تضم أيضاً الوزراء المختصين التابعة لهم الجهات المستفيدة من برامج اتفاقيات القروض والمنح والمساعدات الفنية المستهدف توقيعها مع شركاء الدولة في التنمية.

 
وحدد رئيس مجلس الوزراء 8 مهام للجنة، أهمها إعداد خطة عمل لتحديد المشروعات ذات الأولوية، والتي سيتم تمويلها كلياً أو جزئياً لتعظيم الاستفادة من المساعدات التنموية التي تقررها اللجنة، بالإضافة إلي تحديد السقف الائتماني السنوي للقروض ليكون في الحدود الآمنة، فضلاً عن اتخاذ القرار المناسب للحصول علي المساعدات ذات الميزة الاقتصادية والفنية والتكنولوجية الأفضل ملاءمة للدولة من أفضل شريك تنموي.

 
ومن ضمن مهام اللجنة أيضاً، إدارة التفاوض مع الجهات المانحة لتعبئة المساعدات الأجنبية المطلوبة »المكون الأجنبي«، سواء كانت في شكل منح أو قروض، والتوصل إلي أفضل الشروط، بجانب وضع معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والإدارة الآمنة لمديونيات مصر الخارجية، وإدارة علاقات مصر بمؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي، وإنشاء قاعدة بيانات بحجم المساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر من إعداد تقارير ربع سنوية لمتابعة استخدامات المساعدات.

 
ووفقاً لقرار »شرف« فإنه لن يتم البدء في التفاوض علي أي اتفاقيات قبل الحصول علي موافقة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من حيث المبدأ،  فضلاً عن عدم قبول أي شروط سياسية، وعدم إقرار أي قروض إلا بعد تدبير المكون المحلي والانتهاء من دراسات الجدوي للتحقق من قدرة الجهة المقترضة، سواء كانت وزارة أو هيئة أو شركة قابضة علي سداد أعباء هذا القرض بالشكل الذي يقلل العبء عن الموازنة العامة للدولة.

 
وأوضح القرار أنه علي اللجنة البعد عن المساعدات المقيدة والتركيز علي حرية شراء السلع والخدمات الخاصة بالمشروعات من الأسواق العالمية دون التقيد بالشراء من دولة محددة، وعلي أن يتضمن القرض أكبر فرصة ممكنة من فترات السماح في السداد وأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة للاستفادة من تطورات سوق النقد الدولية.

 
يأتي ذلك بعد يومين من تأكيد صندوق النقد الدولي، إلغاء اتفاقية قرض بقيمة  3 مليارات دولار لصالح مصر بطلب من الحكومة، وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان، يوم السبت الماضي، إن الحكومة تخلت عن خطط الاقتراض من المؤسسات الدولية، مشيراً إلي عدم الاقتراض من البنك الدولي، الذي كان يستعد لتقديم 4.5 مليار دولار لمصر علي مدار عامين  أو صندوق النقد في الوقت الحالي، بعد مراجعة  موازنة العام المالي 2012/2011 وخفض العجز المتوقع.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة