أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

3‮ ‬أسباب لزيادة خسائر التأمين علي الوحدات النيلية


  مروة عبد النبي - الشاذلي جمعة

تزايدت خسائر شركات التأمين خلال الفترة الماضية في نشاط »الوحدات النيلية« خاصة التأمين علي المراكب العائمة علي خلفية تكرار حوادث حرائق تلك الوحدات لعدم توافر وسائل الأمان من طفايات حريق وصيانة دورية للكابلات الكهربائية التي قد تؤدي إلي حدوث ماس كهربائي وحرائق بالإضافة إلي عدم توافر أطقم مدربة علي مواجهة الكوارث علي ظهر تلك الوحدات.


l
 
عصام الدين راشد 
واتفق خبراء في التأمين علي ضرورة التزام شركات التأمين بالاكتتاب السليم في ذلك النشاط من خلال التسعير الجيد لتتناسب مع حجم التعويضات بالإضافة إلي الاهتمام بوسائل الأمان وتضمينها تقارير المعاينة والزام الشركات بتطبيق ملاحظات خبراء المعاينة بالنسبة إلي توافر شروط الوقاية والأمان.

وتباينت الآراء حول أهمية فرض التأمين علي الوحدات النيلية اجباريا كشرط للحصول علي ترخيص للوحدة الناقلة، ولفت الخبراء إلي تأثير خسائر ذلك النشاط علي تخفيض شركات الإعادة لعمولات شركات التأمين مما ادي إلي توقف بعض شركات التأمين عن مزاولة ذلك النشاط جزئيا وكذلك التأمين علي أجسام السفن ككل.

وقال مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة »رويال - مصر« لتأمين الممتلكات، إن التأمين علي الوحدات النيلية مثل الفنادق العائمة تثير الجدل بين شركات التأمين نظراً لتقبل بعض الشركات هذا الخطر بشروط وأخري لا تقبله من الأساس لخسارته الكلية الباهظة واقساطه الزهيدة التي تكبد فروع النهري بشركات التأمين خسائر هائلة لضخامة حجم التعويضات مقارنة بالأقساط التأمينية المدفوعة، وفق قوله.

وأشار إلي أن هناك بعض الشركات التي أوقفت نشاط التأمين علي الوحدات النيلية نظرا لتدني أسعارها ولذلك شركات التأمين لا يوجد أمامها سوي خيارين الأول هو رفع الأسعار بصورة تتناسب مع حجم الخطر، موضحاً أن الأسعار العادلة تتراوح ما بين 1.5 في الألف و3 في الألف بدلاً من الأسعار المتدنية التي لاتتجاوز 4 في الألف من قيمة الوحدة.

أما الخيار الثاني فهو خفض حجم التعويضات المطلوبة من خلال رفع نسب التحمل علي المؤمن له وذلك بسبب ضخامة خسائر الفنادق العائمة لضعف هيكلها المعدني وتغليف غالبية الديكورات والتصميمات بالفوم والفايبر والخشب والمنسوجات التي تساعد علي الاشتعال مما يكبد شركات التأمين خسائر ضخمة مقابل أقساط زهيدة »لا تغطي جزءاً واحداً من جزئيات الخطر الحادث« وفق تعبير نائب العضو المنتدب لـ»رويال - مصر« مؤكدا أن المؤمن عليه يمكن أن يدفع أقساطاً لمدة 10 سنوات متتالية دون تحقق الخطر وفي حال حدوث حادثة تتجاوز التعويضات أضعاف مجمل الأقساط المدفوعة طوال هذه السنوات.

وأوضح »صابر« أن هناك مخاطر كبيرة تواجه شركات التأمين عند قبولها التأمين علي الفنادق العائمة دون توفير كامل عناصر الأمان بالمطاعم والمطابخ ومواقد النار التي تكون أعلي أسطح تلك المراكب فضلا عن أنها ثابتة في المياه لاتتحرك وتتصل بكابلات كهربائية مما يصعب وقت حدوث الخطر التحكم فيه، بالإضافة إلي أن قوات الإنقاذ النهري ليست لديها الإمكانيات اللازمة للسيطرة علي فندق عائم أو مرسي في النهر وفق قوله.

 وانتقد »صابر« اهتمام مستثمري الفنادق العائمة بالديكور دون الاهتمام بتوفير مقومات الأمن والسلامة والعناية بالشكل دون الجودة والمضمون لجلب العملاء والسائحين.

وأشار إلي وجود تكدس للمراسي في مدينتي الاقصر وأسوان وضعف هياكل المعادن المصنعة منها المراسي والمراكب والفنادق العائمة بما يجعلها غير قادرة علي تحمل الحرارة بشكل كبير منتقدا عدم وجود أبواب مضادة للحرائق »fire proticion « لا تنصهر ولا تسمح بمرور الحرارة مثلما هو موجود في المصانع والاماكن المغلقة بها مثل المخازن.

وقال إن منظومة العمل البحري التي تضم ملاك السفن والهيئات الإشرافية والرقابية والجهات التنفيذية في الدولة لها دور مهم وحيوي في وضع النظم والقوانين التي من شأنها تقليل حجم الخسائر الناتجة عن الأخطار التي تتعرض لها الفنادق العائمة حيث إن التأمين فقط ليس كافيا للحفاظ علي تلك الصناعة المهمة التي توفر فرص عمل وتسهم في النمو الاقتصادي للدولة الذي يتمثل في النشاط السياحي.

وأكد عبدالحميد حسن، مدير التأمين البحري بشركة المهندس للتأمين، أن معدل خسائر التأمين علي الوحدات النيلية ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية بصورة كبيرة مما ادي إلي تكبد شركات التأمين خسائر ناتجة عن صرف التعويضات.

وأشار »حسن« إلي أن الاتحاد المصري للتأمين يدرس حاليا معدل الخسائر العالية في ذلك الفرع التأميني بالإضافة لدراسته رفع أسعار التغطيات لتتناسب مع حجم التعويضات التي تصرفها الشركات، مشيرا إلي وجود اقتراحات بفرض التأمين علي الوحدات النيلية اجباريا كشرط لحصول مالك الوحدة النيلية علي الترخيص.

وطالب بضروة الاهتمام بالمعاينة الجيدة للخطر ووسائل الأمان واجبار الشركات علي تطبيق اي ملاحظات اثناء المعاينة كتوافر وسائل الاطفاء كشرط للتأمين علي هذه الوحدة وكذلك ضرورة وجود مسافات كافية بين الوحدات النيلية اثناء رسوها في الميناء لمنع تصادمها وجنوحها مما يؤدي إلي غرق الوحدات أو احتراقها وذلك قبل إصدار الوثيقة بالإضافة إلي متابعة الوحدات النيلية دوريا بعد الاصدار وعند التجديد للوقوف علي حالتها ومدي توافر وسائل الأمان لمنع حدوث الأخطار.

وأكد أن شركات إعادة التأمين في الخارج لجأت إلي تخفيض عمولات شركات التأمين في ذلك النشاط بسبب خسائره وانخفاض أسعار التغطيات حيث خفضت بعض شركات الإعادة العمولات من %25 إلي %15 »وهذه النسبة لاتغطي تكلفة الإنتاج ولا تحقق أرباحاً«، مشيراً إلي أن شركات التأمين رفعت أسعار التغطيات حاليا لتغطية خسائر القطاع و مراقبة وسائل الوقاية والمتابعة الدورية للعمليات بعد الإصدار.

من جانب آخر أوضح عصام الدين راشد، مدير التأمينات العامة بشركة قناة السويس للتأمين، رئيس لجنة التأمين البحري، وحدات بالاتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة قاربت علي الانتهاء من اعداد قاعدة بيانات للنشاط من خلال جمع البيانات من الشركات عن تعويضات النشاط ومعرفة أسباب الخسائر والأخطار التي تتركز بها الخسائر وأهمها خطر الحريق وكذلك التعاون مع هيئة النقل النهري وقوات الدفاع المدني لمعرفة أسباب وقوع الحرائق والأخطار المؤمن عليها وكيفية الوقاية منها.

وقال »راشد«: لم تتوقف شركة عن التأمين علي الوحدات النيلية، موضحاً أن هناك شركات توقفت عن التأمين علي اجسام السفن، واستبعد فرض التأمين علي الوحدات النيلية اجباريا مرجعا ذلك إلي أن التأمين الاجباري يكون لحاجة اجتماعية اما التأمين علي الوحدات النيلية فله اغراض تجارية بالإضافة إلي أن كل الوحدات النيلية مؤمن عليها بسبب ارتفاع تكلفة إنشائها وضخامة الخسائر التي سيتكبدها أصحاب تلك الوحدات في حال تحقق خطر غير مغطي.

واكد »راشد« أن شركات التأمين التي لديها محافظ تأمين بحري كبيرة لا تؤثر عليها خسائر التأمين علي الوحدات النيلية، مشيرا إلي أن تعامل شركات الإعادة مع شركات التأمين في ذلك النشاط يختلف من شركة لاخري حيث تحجم بعض شركات الإعادة عن إعادة ذلك الخطر أو تقوم بتقليل عمولة شركات التأمين اوتلجأ إلي رفع أسعارها.

وطالب »راشد« برفع أسعار التغطيات والاهتمام بالمعاينة وتطبيق ملاحظات خبراء المعاينة، مشيراً إلي أن شركات التأمين التي تواجه خسائر كبيرة في ذلك النشاط غالبآ ما تفشل في اعادة ذلك الخطر لدي شركات إعادة ذات تصنيف عالي المستوي مما يضطرها للبحث عن شركة إعادة أقل في التصنيف إما اللجوء لوقف نشاط التأمين علي الوحدات النيلية بشكل نهائي.

ومن جانبه أكد يونس محمود أبوشعرة، مدير التأمين البحري بمنطقة الإسكندرية بمصر للتأمين، أن نشاط التأمين علي الوحدات النيلية مثل الفنادق العائمة، اليخوت، ولنشات الصيد، واللنشات النيلية يعاني خسائر كبيرة مما أدي إلي توقف بعض الشركات عن الاكتتاب في ذلك النشاط أو تضطر للتأمين علي أجسام السفن ككل.

وأوضح »أبوشعرة« أن شركات التأمين التي تتكبد خسائر في ذلك النشاط تواجه عدة مشكلات منها عدم نجاح الشركة في إعادة ذلك الخطر نظرا لتخفيض شركات الإعادة بالخارج لعمولات الشركات في ذلك النشاط مما يؤثر علي عمولة الفروع التأمينية الأخري بسبب انخفاض أسعار التغطيات وسوء النتائج وزياة الخسائر والتعويضات مما يؤثر علي درجة الثقة بين شركات التأمين وشركات الإعادة.

وطالب شركات التأمين بالاكتتاب الجيد وتوفير كوادر اكتتاب محترفة في ذلك النشاط والتركيز علي وسائل الأمان في الوحدات النيلية من وسائل الإطفاء وتوافر شروط الأمان ورفع أسعار التغطيات، لافتا إلي رفع بعض الشركات لأسعار التغطيات بنسبة %100 وذلك للحد من خسائر النشاط وزيادة التعويضات وتشدد المعيدين في شروط قبول ذلك الخطر.

وقالت وفاء أحمد، مدير إدارة التأمين البحري بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين »أميج«، إن تسعير الوحدات النهرية يختلف من وحدة لأخري وفقا لعمر السفينة ومدي اهتمام الملاك بالصيانة الدورية للوحدة النيلية، مشيرة إلي أن شركتها تقوم بعمل إعادة معاينة للوحدة النيلية كل 3 سنوات للعملاء المستمرين بالشركة فترات طويلة مع رفض إصدار الوثيقة إلا بعد تنفيذ ملاك الوحدات جميع الملاحظات السلبية لخبير تقدير الاضرار والمعاينة لتفادي الخسائر المحتمل وقوعها.

وطالبت بتأكد جميع شركات التأمين من وجود وسائل الاطفاء الكافية بكل وحدة و توافر طاقم لوازم الحماية من الحريق وأعطال وتلف الماكينات لكل وحدة نيلية.

وأوضحت أن هناك معوقات كثيرة واجهت الفنادق العائمة من جانب شركات التأمين في الماضي مثل انزعاج شركات إعادة التأمين العالمية بالخارج من المبالغ التعويضية المطلوبة وذلك بعد رؤيتهم للبوالص التأمينية لافتة إلي أنه تم رفع الأسعار منذ أكثر من عامين مما ساهم في في تقبل شركات التأمين للخطر بشروط وأسعار مقبولة دون تخوف مسبق وعلي حسب أهمية العميل والتي تختلف بحسب ممتلكاته في النهر، لافتا إلي اختلاف التسعير بالنسبة لمن يمتلك أسطولاً من الوحدات النيلية عمن يمتلك فندقاً وحيداً.

وأشارت إلي أن هناك متابعة لتطور الأقساط والتعويضات والخسائر بالنشاط لافتة إلي وجود تحسن عام علي مستوي السوق في خسائر التأمين علي الوحدات النيلية وذلك بسبب تشدد شركات التأمين علي التأكد من وجود عوامل الأمن والسلامة ضد الحريق وسلامة الماكينات ضد العطل والتلف.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة