أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خلافات حول منح سفن الروافد خصماً‮ ‬%30‮ ‬لمدة‮ ‬6‮ ‬شهور


المال - خاص

أثار قرار هيئة قناة السويس منح سفن الروافد حمولة 5 آلاف طن تخفيضاً بنسبة %30 في الرسوم لمدة 6 شهور، في الموانئ العاملة بين البحرين المتوسط والأحمر، جدلاً كبيراً بين خبراء النقل البحري حول جدوي القرار وأهميته في الوقت الراهن.


وأشار أحد رؤساء قطاع النقل البحري السابقين إلي أن التخفيض كان مطروحاً منذ 4 سنوات، ولكن هيئة القناة رفضت وقتها منح أي تسهيلات بسبب انخفاض المنقول بين الموانئ المصرية »الفيدر«.

وأضاف أن منح هيئة القناة هذه السفن التخفيض في الوقت الراهن جاء بناء علي طلب لشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك عددا من المراكب تعمل في نشاط النقل بين الموانئ المصرية وتستهدف العمل بين البحرين الأبيض والأحمر.

وأضاف أن هناك خط قطار بضائع يربط بين »السخنة« الأسكندرية والذي تصل طاقته إلي رحلة واحدة أسبوعيا وهناك زيادة غير مسبوقة علي هذا الخط أدت إلي تكدس بميناء »السخنة« أيضا مما استدعي أهمية وجود سفن تعمل بين البحرين الأحمر والمتوسط ويتم منحها التخفيض اللازم لهذا النشاط.

يذكر أن المنشور رقم 5 لسنة 2010  الخاص بهيئة قناة السويس أشار إلي أن التخفيض يقتصر علي السفن الساحلية العاملة في نقل الحاويات بين الموانئ المصرية، وأن يكون كامل حمولة السفينة واردات مصرية فقط.

من ناحية أخري أشار المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة دمياط، رئيس شركة »ماهوني« للنقل الساحلي »الروافد«، إلي أن المنشور يحتوي علي مواد تعمل علي زيادة التنافسية بين شركات النقل الساحلي في السوق المصرية، لافتا إلي أن الشركات طالبت مؤخراً وعقب الأزمة المالية العالمية بتنشيط حركة التجاره بين البحرين الأحمر والمتوسط في الوقت الذي كانت تعمل فيه هذه السفن في البحر المتوسط فقط، مما يتيح لها استكمال دورانها بين الموانئ المصرية.

وأشار إلي أن هذه الخدمة سوف تقلل العبء من علي خط السكة الحديد بين السخنة - الأسكندرية، موضحا أن منح التخفيض واستمراريته مرهون بمدي نجاح الشركات العاملة في هذا المجال في عقد اتفاقيات مع الخطوط الملاحية العالمية المارة قناة السويس لزيادة حجم أعمالها بين البحرين خاصة البضائع التي تنقل بين الموانئ المصرية.

وتوقع انخفاض في »النوالين« الخاصة بالنقل الساحلي خلال الفترة المقبلة وبنسبة بسيطة للحاويات المنقولة من البحر الأحمر »ميناء السخنة وغيرها من الموانئ« إلي البحر المتوسط لأن الخط الملاحي يحاسب أصحاب الحاويات علي النولون بوجه عام مضافاً إليه المرور بقناة السويس حيث تنخفض هذه النسبة الأخيره نحو %30، لافتا إلي أن المبلغ لا يمثل قيمة كبري عند الناقل.

من ناحية أخري أشار أحد رؤساء الشركات العاملة بالنقل الساحلي »الفيدر« بين الموانئ المصرية، إلي أن القرار تأخر كثيرا، مشيرا إلي أن الهدف الأساسي من القرار يتضمن إنهاء التكدس الواقع علي ميناء السخنة بنقل بعض الحاويات إلي البحر المتوسط والموانئ المصرية الموجودة عليه في حالة وصول ميناء السخنة إلي قمة طاقته حيث أحدثت قرارات الكشف عن الحاويات الترانزيت جمركيا بالموانئ المصرية- ومساواتها بالكشف كبضائع تجارة خارجية منذ 3 أشهر تكدسا في ميناء السخنة.

وتابع رئيس الشركة: إن أزمة »السخنة« قد ا-نتهت مؤخرا بسبب إلزامها بزيادة معداتها وانتهاء الأزمة الخاصة بالتكدس وبالتالي لن يكون للقرار أي تأثير وفق رأيه.

وقال عبدالتواب حجاج، مستشار القناة، أن هيئة قناة السويس تعتمد في منح التخفيضات في رسوم مرور السفن علي الدراسات الاقتصادية والتي يقوم بها المتخصصون وتهدف الي جعل القناة أكثر جذبا للسفن، مشيرا الي هناك نوعاً من التخفيضات للسفن تعمل علي ( الطرق الطويلة) بعد دراسة تكاليف هذه السفن كل حالة علي حد عبر طريق القناة والطرق المنافسة.

وأوضح ان إدارة هيئة القناة تسعي إلي فتح أسواق جديدة في الدول الاوروبية للغاز القادم من الخليج خاصة من قطر حيث تمنح ناقلات الغاز المسال المارة تخفيضا قدره %35 إضافة إلي تخفيضات أخري مرتبطة بالكميات المارة تقدر بنحو %5 للكميات المارة التي تزيد علي 500 ألف طن و%10 للكميات العابرة التي تزيد علي مليون طن وحتي مليوني طن و%15 للكميات التي تزيد علي مليوني طن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة