أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»‬توصيات‮« ‬النقل البحري تثير‮ ‬غضب‮ »‬ملاحة الإسكندرية‮«‬


السيد فؤاد
 
أكد اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، التزام شركات التوكيلات الملاحية بالأسعار المحددة بالقرارات الوزارية أرقام 250 و521 و522 لسنة 2003.

 
وكشف »أبوجندية« عن أن لجان فحص شكاوي جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية المقدمة ضد التوكيلات الملاحية، انتهت إلي أن ارتفاع الأسعار جاء لأسباب خارجة علي إرادة التوكيلات الملاحية.
 
وأوضح أن شركات تداول الحاويات رفعت أسعارها مؤخراً، وأن التوكيل الملاحي يقوم بتحصيل فاتورة شحن وتفريغ الحاوية لصالح مالك البضاعة.
 
وأكد أن المستوردين يحملون التوكيلات الملاحية مسئولية الزيادة في الأسعار التي تسببت فيها شركات تداول الحاويات.
 
وأضاف رئيس قطاع النقل البحري أن محطات الحاويات تمثل نحو %80 من الفاتورة التي يحصلها التوكيل من جهات مختلفة تتعامل بالدولار، مما ينتج عنه تغيير أسعار الصرف وقيام التوكيل بالتحصيل من صاحب البضاعة بالجنيه، مما أدي إلي رفع أسعار الفاتورة النهائية.
 
وأشار »أبوجندية« إلي أن نتائج الاجتماعات تضمنت عدداً من التوصيات الخاصة بالتوكيلات الملاحية ومنها قيامها بنشر تعريفة جميع خدماتها كاملة، لافتاً إلي أن هناك عدداً من الخدمات لا يتضمنها القرار الوزاري، مما يستلزم قيام الوكيل الملاحي بنشر تعريفة كل خدمة ثم النسبة التي يحددها لنفسه كهامش ربح.
 
وأوضح أن التوصيات شملت أيضاً رفع الوعي لدي التجار والصناع من خلال عقد اجتماع الشهرين المقبلين يضم التجار والصناع والتوكيلات الملاحية ووزارة النقل وغرف الملاحة ومحطات الحاويات، بجانب قيام تلك الأطراف بعمل دراسة مشتركة لتعديل الأسعار الاسترشادية التي شملتها القرارات لعام 2003.
 
وأوضح أنه بالرغم من أن هذه الأسعار استرشادية، لكنها تحتاج إلي تعديل لأنها صدرت منذ 2003، بالإضافة إلي أن القرار يتضمن أنه في حال عدم نشر الشركة تعريفتها يتم الزام الوكيل بالأسعار الاسترشادية لخدماته علي موقع قطاع النقل البحري، وفي حال عدم تعامله مع عملائه بهذه الأسعار يتم إنذار الشركة قبل وقف الترخيص.
 
وأشار رئيس قطاع النقل البحري إلي أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تقدمت بنفس الشكوي عام 2008، وتم حفظها لعدم شبهة احتكار من قبل التوكيلات، مشيراً إلي أنه بعد فحص أسعار هذه الشركات تبين أن الوكيل الملاحي لا يخصه في الفاتورة من نقل الحاوية داخل الميناء المصري سوي نسبة تتراوح بين %10 و%20.
 
وأضاف أنه في حال مسئولية الوكيل عن الحاوية من الميناء الأجنبي المصدر للحاوية إلي الميناء المصري نصيبه يكون %5.
 
من ناحية أخري، أكد عدد من العاملين بقطاع التوكيلات الملاحية رفضهم التام لتوصيات قطاع النقل البحري خلال الاجتماع الأخير مع الاتحاد.
 
وقال أسامة عدلي، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، المدير التجاري لشركة وكالة الخليج، إنه لن تتم الاستجابة لهذه التوصيات في حال الزام قطاع النقل البحري بضرورة إعلان الشركات بالمصروفات التي تدفعها لكل جهة مع تحديد هامش ربحها، موضحاً أن هذا ليس من اختصاص القطاع ويعد حقاً للضرائب فقط.
 
وأضاف »عدلي« أنه ليس من الطبيعي أن يتم تحديد الربح الذي تقدمه أي شركة دون سند قانوني أو قرار وزاري، موضحاً أن القطاع أعلن عن أنها مجرد توصية، وليست قرارات وزارية وبالتالي لن يعلن أي توكيل ملاحي عن سعره حتي في حال طلب إحدي شركات اتحاد الصناعات المصرية التي رفعت الشكاوي بشأن المغالاة في الأسعار لتحديد هذا الهامش.
 
وقال المهندس مروان السماك، رئيس توكيل ميدليفانت، عضو مجلس إدارة غرف ملاحة الإسكندرية، إن القرارات الوزارية المحددة لنشاط التوكيلات الملاحية رقم 395 لسنة 2003 تلزم هذه الشركات بالإعلان عن تعريفاتها علي موقع قطاع النقل البحري دون الالتزام بتحديد هامش الربح، مشيراً إلي أن الشكاوي التي أثارها اتحاد الصناعات »لم يكن لها أي أساس من الصحة«، حتي يخرج قطاع النقل البحري بهذه التوصية.
 
وتابع: إن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تقدمت عام 2008 بنفس الشكوي التي تقدم بها اتحاد الصناعات مؤخراً، لجهاز حماية المنافسة، ولم يلزم الجهاز شركات التوكيلات الملاحية بأي قرارات أو تغيير في أدائها أو نشاطها، وتم حفظ الشكوي لعدم وجود أي احتكارات أو مغالاة في الأسعار، وأشار إلي أن التحقيقات أظهرت أن شركات التوكيلات الملاحية تعمل بنظام السوق وفقاً للعرض والطلب، ومن حق أي مصدر أو مستورد التعامل مع التوكيل الملائم له وفقاً للأسعار المعلنة. تجدر الإشارة إلي أن المهندس علاء فهمي، وزير النقل، تكفل خلال الاجتماع الذي ضم التوكيلات الملاحية، ومسئولي قطاع النقل البحري، بأن تتبني وزارته الرد علي أي شكاوي من اتحاد الصناعات أو أي تساؤلات من جهاز حماية المنافسة ومنع  الممارسات الاحتكارية، في الوقت الذي تم فيه احالة نحو 17 توكيلاً ملاحياً للجهاز لبحث شكوي اتحاد الصناعات ضد هذه الشركات من أصل 280 شركة توكيلات ملاحية في السوق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة