استثمار

مناقصة ربط قطاعات‮ »‬النقل‮« ‬تكنولوجياً‮ ‬تتضمن شبكة الموانئ‮ ‬‮


عمرو عبد الغفار
 
قال أحد مسئولي وزارة النقل إن الوزارة تعتزم طرح مناقصة خاصة بمشروع ربط جميع قطاعات النقل تكنولوجياً علي شركات التكنولوجيا المتخصصة خلال أغسطس المقبل، مضيفا أن مشروع ربط الموانئ المصرية بهيئة الموانئ تكنولوجيا والذي كشفت »المال« عن إلغائه مؤخراً سيكون مشروعاً ضمنياً في المناقصة الجديدة.

 
l
وأشار المصدر إلي أن هناك العديد من التطورات الخاصة بالمواصفات التكنولوجية التي تم طرحها في المناقصة السابقة والتي تتعلق بالمعدات والأجهزة المستخدمة بالإضافة إلي التقنيات التكنولوجية المرتبطة بخدمات التوقيع الإلكتروني وخدمات التجارة الإلكترونية فضلا عن خدمات التتبع الحركي في الموانئ.
 
ويترقب عدد من مسئولي قطاع النقل والخدمات اللوجيستية مشروع ربط جميع قطاعات وزارة النقل ببعضها تكنولوجيا لتسهيل اتخاذ القرارات المنظمة لأنشطة القطاع والذي اعلن عنها وزير النقل المهندس علاء فهمي مؤخرا، حيث من المقرر ربط قطاعات النقل المتمثلة في مرفق السكك الحديدية ومترو الانفاق والهيئة القومية للأنفاق وهيئة الطرق والكباري والشركات التابعة للوزارة مع قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ.
 
واعتبر المسئولون أن هذا المشروع خطوة ضرورية لدعم القدرة التنافسية للخدمات المقدمة بالسوق المحلية ومواكبة التطورات والنظم العالمية التي تتطلبها السوق الدولية خاصة أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بصفة خاصة يضم عدداً من الشركات الأجنبية سواء شركات عاملة في تقديم هذه الخدمات أو عملاء لخدمات النقل، وهو ما يجعل ميكنة الخدمات والأنشطة بوساطة خلق قناة اتصال موحدة ضرورة لتقديم خدمات سريعة وتوفير المجهود والأعباء الروتينية في الإجراءات التي يتحرك عبرها العميل للحصول علي خدماته بشكل سريع وبمجهود أقل مثل الخدمات التي يحصل عليها في الأسواق الدولية.
 
من جانب آخر قال وحيد حسن رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البحري والبري إن الوزارة تستهدف خلق منظومة إلكترونية كاملة لتكون بمثابة نواة لبنية تحتية تكنولوجية رئيسية لتفعيل العديد من المشروعات في المرحلة الحالية من مشروعات التجارة الإلكترونية والتداول الإلكتروني، مضيفا أن مشروع ربط جميع قطاعات وزارة النقل ببعضها تكنولوجيا لتسهيل اتخاذ القرارات المنظمة لأنشطة القطاع إحدي أهم الخطوات التي تتبناها الوزارة في الفترة المقبلة.
 
وأوضح أن الربط التكنولوجي لقطاعات النقل لا يرتبط فقط بخدمات النقل البحري لذا تعتبر خطوة ضم باقي القطاعات هي الطريقة الأفضل لتكوين منظومة تكنولوجية متكاملة تخدم جميع خدمات النقل البري أو النهري او الجوي وكذلك البحري بما يحقق قنوات اتصال موحدة تربط هذه القطاعات وتمرر فيها جميع خدمات وأنشطة وإجراءات العملاء.
 
وقال حمدي برغوث، مستشار النقل بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن المشروع القديم الخاص بربط الموانئ البحرية مع هيئة الموانئ داخل قاعدة بيانات موحدة يعتبر جزءاً داخل المشروع الجديد الذي تنوي الوزارة طرحه في المرحلة المقبلة.
 
وأضاف أن التطور في شكل المشروع وتقديم مواصفات أكثر تطورا للمناقصة الجديدة جاء نتيجة الخبرات السابقة لوزير النقل الحالي لعمله في قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يعطيه القدرة للتعرف علي أهمية التكنولوجيا ومعرفة القيمة المضافة من دمج خدمات التكنولوجيا مع خدمات النقل لتطوير ورفع جودة الخدمات التي يحصل عليها العملاء بالإضافة إلي تطوير أدوات عمل الشركات والجهات الحكومية لتنفيذ الأنشطة بشكل سريع ومواكبة التطورات الدولية لخدمات النقل والتي نتعامل معها بشكل مباشر لما تتمتع به مصر من مكان استراتيجي مرتبط بالخدمات اللوجيسيتة علي مستوي العالم، وفق قوله.
 
وشدد حمدي برغوث، علي ضرورة وضع معايير وخطط زمنية محددة للانتهاء من المشروع حتي تكون هناك جدية في تنفيذه من قبل الشركات المنفذة، موضحا أن مشروع ربط القطاع في منظومة عمل متكاملة وقاعدة بيانات موحدة لا يستغرق أكثر من 8 أشهر.
 
وقال مقبل فياض، رئيس مجلس ادارة شركة »بروسيلاب« للتكنولوجيا القابضة إن تطوير منظومة الربط ضمن المشروع الجديد لتضم قطاعات النقل المختلفة مثل الطرق والكباري وهيئة الانفاق، بالإضافة إلي موانئ النقل البحري والنهري. يعد من أهم الخطوات التي سترفع من جودة خدمات النقل التي يتلقاها العميل نتيجة توفير عنصر الوقت وتقليل المجهود، بالإضافة إلي توحيد قاعدة البيانات في قطاع النقل والتي تتعامل مع بعضها سواء شركات الشحن والتفريغ وشركات النقل الداخلي والبري إضافة إلي الجهات الحكومية منها الجمارك والضرائب وهو ما يساهم في تقديم خدمات أفضل للعميل المحلي أو الأجنبي.
 
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية الموحدة وميكنة الخدمات اللوجيستية في جميع قطاعات النقل هي ضرورة عالمية قبل أن تكون مشروعات تكاملية لتوفير الوقت والجهد ولكنها تساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يساعد علي زيادة القدرة التنافسية للخدمات المقدمة من السوق المحلية والشركات المحلية.
 
وقال اللواء محمد عماد الدين، المشرف علي المشروعات الاستثمارية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن تطبيق أنظمة تكنولوجيا موحدة في قطاع خدمات النقل وميكنة الاجراءات التي تتم في مختلف قطاعات الوزارة يساهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق معدلات سرعة أعلي في تدوير العمل داخل الموانئ، وأيضا عبر انشطة النقل الداخلية مثل شركات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة