أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

2‮ ‬مليار جنيه لزيادة نشاط‮ »‬الوطنية لإدارة الموانئ‮« ‬في النقل النهري


حوار - يوسف مجدي

رصدت الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية التابعة لمجموعة القلعة الاستثمارية 2 مليار جنيه لتوسيع حجم نشاطها في النقل النهري، وقامت خلال الفترة الماضية بزيادة وحداتها النهرية من 30 وحدة بحمولة 500 طن للوحدة، بالتعاقد علي تصنيع 60 وحدة نهرية أخري في الترسانة البحرية في الإسكندرية والترسانة البحرية لـ»المقاولون العرب« بالإضافة إلي شراء قطعة أرض في الإسكندرية بطول 70 ألف متر علي ترعة النوبارية وأخري في التبين بطول 55 ألف متر بهدف إقامة ميناء نهري جديد، بالإضافة إلي مخازن لتشوين البضائع التي يتم نقلها إلي ميناء الإسكندرية.


l
 
 اللواء ماجد فرج
وقال لواء ماجد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية في حوار مع »المال«، إن مجموعة »القلعة« التي تمثل الشركة إحدي أذرعها في قطاع النقل النهري قامت بتأسيس مجموعة لوجيستية متكاملة لوحدات النقل النهري تحت مسمي »نايل لوجستيكس« التي تتبعها الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، بالإضافة إلي الوطنية للنقل البري وشركة نايل كارجو وشركة كير مارين ومقرها السودان.

وأكد فرج أن المجموعة تهدف إلي خلق منظومة نقل متعددة الوسائط تساعد علي نقل البضائع في الموانئ وصولاً إلي العملاء المستهدفين في أماكن تواجدهم.

ونوه فرج بأنه تم بدء تأسيس الشركة في 2009 بعد نجاح الشركة في الفوز بعقد تأجير ميناء طناش لمدة 15 عاماً من شركة النصر العامة للمسبوكات، وأوضح أن المستهدف من تأجير الميناء هو تفعيل نقل الغلال عبر المجري النهري حيث نجحت الشركة في نقل 2 مليون طن من القمح من ميناء الإسكندرية تم نقلها من خلال أسطول الشركة الوطنية للنقل البري التي تمثل الضلع الثانية للمجموعة التي أسستها القلعة.

وأشار إلي أن الشركة ضخت نحو 30 مليون دولار في ميناء طناش لشراء معدات وتحديث رصيفه الذي يبلغ طوله 300 متر فضلاً عن تحديث البنية التكنولوجية له وتوفير ساحات لتخزين البضائع.

وتابع فرج: إن السعة التخزينية لميناء طناش تصل إلي 2 مليون طن من الحبوب وتوقع زيادة القدرة الاستيعابية لحجم المنقول من خلال الميناء بعد دخول بارجات النقل الجديدة حيز التشغيل ليصل حجم السعة التخزينية إلي 4 ملايين طن.

وأشار إلي تخطيط الشركة لإنشاء عدد من الموانئ النهرية في الإسكندرية علي مساحة 70 ألف متر علي موقع ترعة النوبارية، علاوة علي استغلال المساحة المذكورة لتخزين البضائع المنقولة.

بالإضافة إلي شراء قطعة أرض في التبين علي مساحة 55 ألف متر وجار إنهاء الموافقات الخاصة بإقامة ميناء عليها.

ونوه فرج بوجود معوقات تعترض الحصول علي الموافقات حيث يتم العرض علي 14 جهة حكومية للحصول علي موافقتها.

ودعا إلي ضرورة تفعيل دور هيئة النقل النهري لإزالة المعوقات الخاصة بموافقات الجهات المعنية، وطالب بتوحيد الجهات لسرعة إنهائها من خلال ما يعرف بنظام الشباك الواحد المعمول به في بعض الوزارات الأخري.

وقال إنه تم شراء قطعة أرض أخري في بني سويف بطول 10 آلاف متر فضلاً عن 22 ألف متر في ميناء بني سويف لإنشاء موانئ ومخازن لها في منطقة الصعيد، موضحاً أن الشركة تعمل للتواجد علي طول النيل من الصعيد وصولاً إلي القاهرة مستهدفة بذلك توفير شبكة نقل نهرية متكاملة.

من جانب آخر كشف فرج عن زيادة أسطول سيارات شركة النيل للنقل البري التي تعد الطرف الثاني للمجموعة من 10 إلي 50 سيارة.

وأكد ضرورة تفعيل النقل النهري الذي يتمتع بعدد من المزايا منها أنه أرخص من النقل البري بنسبة %40، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود المدعم من قبل الدولة، وتقليل انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة، وتقليل زحام الطرق لأن حمولة المركب الواحد »نحو 200 طن« يستلزم لنقلها برياً 200 سيارة نقل وبالتالي يقلل النقل النهري من تلوث البيئة ويساهم في خفض الكثافة المرورية علي الطرق، إلي جانب تقليل معدلات الصيانة علي الطرق الذي زادت نتيجة الأحمال الزائدة.

وشدد فرج علي ضرورة تفعيل النقل النهري خاصة أن حجم نقل البضائع من خلال النقل النهري لا يتعدي %2 فقط من حجم نقل البضائع، مشيراً إلي اهتمام الدول الأوروبية بدعم النقل النهري، حيث تقوم هولندا مثلاً بنقل نحو %47 من حجم البضائع نهرياً، وألمانيا تقوم بنقل %15.5 من بضائعها عبرالمجري النهري.

وأشار إلي وجود عدد من المعوقات أمام النقل النهري يجب التصدي لها منها تأخر التصاريح اللازمة لإقامة موانئ نهرية تتبع القطاع الخاص، فضلاً عن تعطل حركة النقل النهري خلال 4 أو 5 شهور في العام بسبب انخفاض منسوب مياه النيل، فضلاً عن تهالك بعض السدود المقامة علي مجري النيل.

ونوه بقيام الدولة بضخ مليار جنيه خلال 2009 لإصلاح السدود والكباري فضلاً عن تطهير المجري النهري.

تعديلات قانون النقل البحري..  تجتذب المستثمرين المصـريين لتمـلك وتشغيل السفنالسيد فؤاد

أجمع عدد من خبراء النقل البحري علي ان القطاع سيشهد اقبالا واسعا من جانب المستثمرين خلال الفترة المقبلة بدعم من تعديلات قانون النقل البحري التي ستسمح بنشاط تملك وتشغيل السفن بجانب توافر الفرص الاستثمارية الجاذبة، فضلا عن سهولة الحصول علي التمويل حاليا سواء كان تمويلا مصرفيا او تأجيرا تمويليا بعد ان واجه قطاع النقل عزوفا من جانب المستثمرين.

في البداية، اشار المستشار محمد عبدالرحمن المستشار القانوني لقطاع النقل البحري الي انه ظل لفترة طويلة يعمل بقوانين وقرارات ما قبل الحرب العالمية الثانية الي ان جاء القانون رقم 8 لسنة 1990، الذي لم يقم ايضا بالتغيير المطلوب في القطاع، خاصة علي صعيد جذب الاستثمارات.

اضاف ان اهم ما تضمنه القانون السابق كان السماح للقطاع الخاص بمزاولة انشطة كان القطاع العام يحتكرها مثل التخزين والمستودعات والشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية وغيرها من الانشطة المختلفة، وأدت مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات الي زيادة جودتها، إلا أن ذلك اثر علي نشاط الشركات التابعة للقطاع العام من ناحية اخري مع زيادة التنافسية في القطاع.

واشار المستشار القانوني لقطاع النقل البحري الي الانتهاء من مراجعة بنود القانون رقم 8 لسنة 1990 والمواد التي لم تعد صالحة حاليا، لافتا الي انه تم ارسال القانون بعد مراجعته بقطاع النقل البحري لوزارة النقل الاسبوع قبل الماضي تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية المقبلة.

واوضح عبدالرحمن ان التعديلات التي طرأت علي القانون ستعمل علي زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص في قطاع النقل البحري، بالاضافة الي السماح للبنوك بتمويل نشاط تملك وتشغيل وصناعة السفن التي كان يعزف عنها الجهاز المصرفي بسبب بعض العيوب في القانون.

كان قطاع النقل البحري قد اعلن في وقت سابق ان اهم التعديلات تشمل عدم ضرورة الحصول علي اذن وزير النقل في بيع السفية او التصرف فيها، والذي كان يعد اهم هذه المعوقات، فيما شمل التعديل الثاني امكانية دخول الاجانب في شراء السفينة مع رأس المال المصري، حيث كان القانون يقصر شراء السفن علي المصريين فقط لرفع العلم المصري عليها، بجانب تسهيل اجراءات تسجيل السفن حيث كان يتم النظر الي السفينة علي انها عقار يتم تسجيله من خلال الشهر العقاري وبمبالغ مرتفعة جدا، فيما ينص التعديل علي ان يكون التسجيل باسعار رمزية ومن خلال هيئة السلامة البحرية ـ احدي هيئات وزارة النقل ـ وكانت شركات التأجير التمويلي تشترط ان تكون ملكية السفينة لمستثمر مصري وهو ما كان يعجز عنه المستثمرون المحليون، إلا أن امكانية مشاركة الاجانب كشريك يمكن ان يفتح مجالا للاستثمار بصورة كبيرة.

من جانبه اشار احمد حرب، مدير فروع البنك الاهلي بالاسكندرية ان هناك مشكلات تواجه البنوك في تمويل قطاع النقل البحري، اهمها رفع العلم الاجنبي علي معظم السفن المصرية نتيجة عزوف المستثمرين المحليين في هذا المجال عن رفع العلم المصري، بالاضافة الي تأمين السفن العاملة في السوق المصرية لدي شركات اجنبية، وفي حال تمويل البنك لهذا النشاط فإنه يكون ممولا لنشاط معظمه اجنبيا وليس محليا، حيث ان القاعدة الاساسية لتمويل البنك لاي مشروع ان يكون الاصل موجودا في السوق المحلية.

ويؤكد احمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة دمياط ان تعديلات قانون التجارة البحرية تعد خطوة ايجابية، حيث إن القانون الحالي لم يعد مناسبا للظروف الراهنة واساليب النقل الحديثة، موضحا انه علي سبيل المثال لا توجد اي قوانين خاصة تنظم انشاء المراكز اللوجيستية في السوق المصرية.

واشار الي ان قطاع النقل خاصة البحري به العديد من الوسائل المستحدثة مما فرض ضرورة ان تتواكب القوانين مع هذه المتغيرات بحيث تتيح للمستثمر معرفة مسئولياته في هذا النوع من الاستثمار وبالتالي تحديد مزايا وعيوب الاستثمار في هذا المجال.

واوضح ان اكبر دليل علي ذلك الاستثمار في تملك السفن المصرية والذي تقتضي عند البيع او التصرف فيها موافقة وزير النقل، الي جانب الشرط الخاص بعمر السفينة لكي ترفع العلم المصري مما يضع العديد من المعوقات امام فرص الاستثمار في تملك السفن

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة