أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الجمارك تنظم‮ »‬الترانزيت‮« ‬للحد من تهريب قطع‮ ‬الغيار


مها أبوودن
 
أصدرت مصلحة الجمارك، ممثلة في قطاع النظم والاجراءات الجمركية تعليمات تنفيذية حملت الرقم 10 لعام 2010 بشأن تنظيم العمل الجمركي في موانئ الترانزيت خاصة الرسائل الجمركية المعاد شحنها والتي نص القرار علي انها جاءت بناء علي كتاب قدمه رئيس قطاع العمليات بشأن ظاهرة تعدد طلبات اعادة الشحن بحرا لرسائل تجارية اهمها قطع غيار السيارات من منفذ جمركي الي آخر.

 
علمت »المال« ان القرار جاء في اعقاب قيام عدد من المستوردين بالتلاعب في استيراد »السيارات المقطعة« وهي السيارات التي يتم تقطيع »الشاسيه« فيها من اجل ادخالها المنافذ الجمركية علي انها قطع غيار سيارات من خلال التقدم بطلب باعادة شحنها من ميناء لاخر دون مبرر مقبول، خاصة القادمة من ميناء »بورسعيد« ونصت التعليمات علي تفعيل المادة رقم 66 لعام 1963 واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والصادرة بالقرار الوزاري رقم 10 لعام 2006 بضرورة تقديم احدي الضمانات المقبولة جمركيا وفقا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مع الالتزام باتمام جميع الاجراءات الخاصة باعادة الشحن مرة اخري تحت الملاحظة الجمركية وفقا لاحكام المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
 
ونصت التعليمات علي انه في حالة النص ببوليصة الشحن علي ان الوجهة النهائية للبضائع هي ميناء اخر غير ميناء الوصول الاول او احدي المناطق الحرة فيتم النقل علي مسئولية التوكيل الملاحي مع تمرير الحاويات علي جهاز الاشعة اما في حالة النص علي ان الوجهة النهائية هي ميناء الوصول الاول ووجود رغبة لدي اصحاب الشأن في نقلها الي ميناء اخر يتم كشف الرسالة تفصيليا.
 
وأكد جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ان التلاعب اثناء نقل الحاويات من ميناء الي اخر هو السبب في صدور القرار، مشيرا الي ان موانئ الترانزيت من اكثر الموانئ التي يتم التلاعب فيها ولذلك صدر القرار بضرورة ضبطها، والمعروف ان اهم تلك الموانئ هي بورسعيد ودمياط وبعض الحاويات في ميناء السخنة.
 
وقال إن هذه الضوابط جاءت من اجل التأكد من المعلومات الواردة في مستندات الحاوية بعد النقل وكذلك تقدير الرسوم الجمركية عليها كما ان هناك حالات كثيرة يتم فيها التقدم بطلب لاعادة الشحن للحاوية دون وجود مبرر مقبول من جانب صاحب البضاعة. وكشف ابوالفتوح عن تطبيق هذه الاجراءات علي جميع المنافذ التي تتم فيها اعادة الشحن حتي لو كانت منافذ جمركية خاصة مثل ميناء العين السخنة، موضحا ان الغرض من اصدار هذه القرارات التنظيمة هو ضبط المنظومة الجمركية والحفاظ علي موارد لدولة من الرسوم الجمركية اضافة الي منع دخول اي سلع ممنوعة او غير مطابقة للمواصفات او محظورة.
 
وقال الحسيني حجاج، رئيس قطاع العمليات بالجمارك إن معظم القرارات التنفيذية تصدر وفقا لما يقره قانون الجمارك ولائحته التنفيذية كتذكير وتنشيط بند بعينه من اجل السيطرة علي ظاهرة قام بملاحظتها رجال الجمارك المصرية.
 
واشار حجاج الي انه بالرغم من وجود القرار بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية فإن اعادة تفعيله قد تكون ضرورة في بعض الاوقات بسبب تعدد ظاهرة التلاعب او وجود اخطاء اجرائية في فحصها مما دعا الي اعادة التفعيل مرة اخري.
 
وقال عدلي عبدالرازق، رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية، إن فلسفة هذا القرار قامت بناء علي اتخاذاجراءات وقائية بعد تعدد طلبات اعادة الشحن من موانئ ذكرتها بوليصة الشحن كميناء الاسكندرية او العين السخنة، الي موانئ تقع داخل المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان او السادس من اكتوبر، وقد تبينت مخالفة بعضها بعد الموافقة علي طلب اعادة الشحن مما يطعن بالشك في نيته.
 
وكشف عبدالرازق انه كان هناك اتجاه لمنع قبول اي طلب لاعادة الشحن مرة اخري إلا أنه وفقا لاتفاق »كيوتو« الدولي وجدنا انه لا يجوز منع اي عميل من التقدم بطلب لاعادة الشحن فتمت الموافقة علي مضاعفة الاجراءات الوقائية من اجل السيطرة علي منظومة الترانزيت دون الاخلال بالاتفاق الدولي.
 
واشار الي ان القرار يشمل 3 حالات اولاها الترانزيت المباشر والذي ينقل البضائع من سفينة الي اخري دون ان يتم النقل من ميناء محلي الي اخر، وهذه الحالة يتم خلالها وضع عملية النقل تحت الملاحظة الجمركية الدقيقة فقط، اما الحالة الثانية فهي حالة ذكر ميناء اخر غير ميناء الوصول في بوليصة الشحن، وهذه الحالة يتم فيها فحص البضائع بالاشعة فقط اما في حال تقدم العميل بطلب لتغيير ميناء الوصول فيتم فتح الحاوية وفحصها تفصيليا كنوع من الاجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الشحنة من اي تعديل اثناء اعادة الشحن.
 
واكد مجدي عبدالعزيز، رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك، ان الشكاوي تعددت حول عدد من الرسائل المحملة بـ»السجائر« والتي تقدم اصحابها بطلبات لاعادة شحنها خلال الفترة الاخيرة، وهو ما دفع الادارة الجمركية الي الشك في نية العملاء، خاصة ما يتعلق بالحاويات الواردة عن طريق الترانزيت المباشر والذي لا يتم فيه نقل البضائع من ميناء محلي الي اخر بل يكتفي صاحب الشأن في هذه الحالة بنقل البضائع من سفينة الي اخري لتنتقل ببضائعه الي ميناء دولي اخر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة