أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانونيون: الدستور الجديد لا يكفى لإنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار


ولاء البرى

إنشاء حزب بمجرد الإخطار دون الالتزام بأى شروط تتعلق بعدد الأعضاء المؤسسين أو ببرنامج الحزب «حلم» طالما راود الكثيرين فى مصر، إلا أن الناشط القبطى الدكتور مينا ثابت، مؤسس المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية، اعتبر ـ من خلال قراءة خاصة للمادة 51 من الدستور الجديد ـ أن هذا الحلم قد تحقق بالفعل، فهذه المادة تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى وذلك على النحو المبين بالقانون»، ورغم أن المادة تنص فى نهايتها على «وذلك على النحو المبين بالقانون»، فإن ثابت يرى أن هذه الإحالة للقانون تصب فقط على إجراءات حل الأحزاب وليس على إجراءات تأسيسها، مؤكدا أنه يعتبر حزبه قائما الى أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بغير ذلك، فهل بالفعل يمكن إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار؟!

 
محمود كبيش
فى البداية، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن هناك فهما خطأ للمادة الدستورية لأن جملة «على النحو المبين بالقانون» تعود على المادة بشكل كلى، وأنه اذا أراد شخص إنشاء جمعية أو حزب يجب أن يقدم الإخطار الى اللجنة القانونية المنوط بها ذلك بمبنى محكمة النقض، وهى التى تراجع البيانات المقدمة عن الحزب أو الجمعية مرفقا بها جميع الأوراق والمعلومات اللازمة عن أسماء المؤسسين وأهداف الحزب ومقره وتمويله، ويكون الرد خلال مدة محددة يتم بعدها إخطار صاحب الطلب بالموافقة أو الرفض.

من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، ضرورة إصدار قانون أو تشريع يحدد تفصيلات ما أجمله النص الدستورى ويكون أكثر تفصيلا فى الشروط اللازمة لإنشاء الأحزاب والجمعيات فى ذلك القانون، حيث إن الإخطار بموجب النص الدستورى منقوص، ولابد أن يحدد كيفية إنشاء الأحزاب والجمعيات ووضع الشروط الخاصة بأهدافها ومصادر تمويلها.

بينما رفض الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ علوم سياسية، الإعلان عن إنشاء أى حزب بهذه الطريقة شكلا وموضوعا، واعتبر ذلك خرقا للقانون، وأوضح أنه بموجب المادة لابد من الاستناد الى القانون، حيث إنه لم يتم بعد وضع قانون جديد، لذلك يظل القانون القديم قائما بكل ما يحتويه من شروط خاصة بإنشاء الأحزاب والجمعيات.

وقال إنه اذا افترضنا أن شخصا ما قام بالإعلان عن حزب وأسسه واختار مقرا له ووضع لافتة عليه مشهرا بذلك إنشاءه، فإنه بذلك يكون قد اخترق القانون، ولا يتم الاعتراف به إلا بموافقة اللجنة القضائية واستكمال كل شروط قانون انشاء الاحزاب او الجمعيات الحالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة