أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

أسعار التذاكر‮ ‬تضع شركات الطيران الكبري في تحد مع‮ »‬الاقتصادية‮«‬


أكرم مدحت
 
شهدت حركة النقل الجوي خلال السنوات الثلاث الماضية إقبالاً كبيراً علي رحلات شركات الطيران منخفضة التكاليف أو الاقتصادية، التي اتخذت عدة مطارات كمراكز عمليات لها، لرحلات تنطلق من مصر إلي عدد كبير من الدول العربية وبعض دول القارة الأوروبية، بما يمثل تحدياً كبيراً لشركات الطيران الرئيسية، مثل شركة مصر للطيران، بما تقدمه الشركات الاقتصادية من منافسة سعرية، وأسلوب مختلف في تقديم الخدمات، يعتمد علي فصل السعر الفعلي للتذكرة عن أسعار الخدمات المقدمة علي متن الطائرة.

 
l
في هذا الإطار قال الطيار علاء عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن نظام عمل شركات الطيران الاقتصادي، أدي إلي زيادة المنافسة السعرية، مع شركات الطيران الرئيسية، حيث تعتمد الأولي علي فصل جميع الخدمات عن السعر الفعلي للتذكرة، وتحديد أسعار خاصة لكل خدمة من الخدمات التي تقدمها شركات الطيران الرئيسية، ولكن بشكل مختلف، ومنفصل، مثل وضع سعر خاص، للخدمات الخاصة بوزن الحقائب، واختيار المقعد، والوجبات، وأي خدمات أخري إضافية يطلبها المسافر.
 
وأضاف »عاشور« أن هذه طريقة مختلفة في أسلوب العمل، وبيع خدمات الطيران، موضحاً أن عدم امتلاك تلك الشركات بنية تحتية ضخمة ومكلفة يساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف التشغيل الكلية، بالإضافة إلي أن هناك عدة عوامل أخري ترفع سعر التذكرة في الشركات الكبري، مثل: نقل الحقائب، وتتبع الراكب، والترانزيت، حيث إن شركات الطيران التي تعمل في مطار أو شبكة محورية، تختلف في مصروفاتها عن الشركات التي تتولي التوصيل فقط.
 
وأكد أن تذكرة الطيران الرئيسية، تشمل جميع الخدمات، وهو ما يوحي بارتفاع أسعارها، مقارنة بالشركات منخفضة التكاليف، حيث يتم تقديم خدمة الحجز، واختيار المقعد، وحمولة الحقائب التي تبدأ من 20 إلي 40 كجم، وهي تزيد علي الحمولة المتاحة في رحلات الطيران الاقتصادي، إلي جانب الوجبات وخدمة ما بعد الرحلة، وفي حال تعطل طائرة يتم اعطاء المسافر وجبة، وإقامة في فندق، ولو تأخرت الرحلة هناك مرونة في تغييرها للحفاظ علي موعد إقلاع الرحلة أو تحويل التذكرة إلي شركة طيران أخري، وهذا يوفر جميع السبل التي نحمي بها الرحلة، وتقديم خدمات إضافية مجانية، كتعويض عن أي مشكلة علي عكس الشركات منخفضة التكاليف.
 
وأضاف »عاشور« أن انخفاض سعر تذكرة الطيران الاقتصادي يرجع إلي عدم إمكانية عدم استراجع قيمتها في حال إلغاء الرحلة من قبل المسافر، إلي جانب عدم توافر المرونة في اتخاذ إجراءات بديلة في حال الظروف الطارئة، لعدم وجود ترابط بين هذه الشركات وغيرها، كما أنه عند تغيير موعد السفر من قبل العميل، يدفع تذكرة أخري توفير اختيارات أخري، مشيراً إلي أن شركات الطيران الاقتصادي تقدم السعر شكلاً منخفض، ولكن في حقيقة الأمر هو أعلي من الشركات الرئيسية، تبدأ الشركات الاقتصادية، بالإعلان عن أسعار منخفضة خلال بداية الموسم ثم ترفعها تدريجياً، حتي ذروة الموسم لتصبح أعلي من أسعار الشركات الرئيسية.
 
وأوضح »عاشور« أن شركات الطيران الاقتصادي تتخذ عدة سبل لزيادة إيراداتها، وتعويض فروق أسعار التذاكر المنخفضة، وذلك من خلال زيادة عدد المقاعد في طائراتها بتضييق المسافات بينها، لتسمح بوضع عدد أكبر، واستغلال المساحة مثلما يحدث في أشهر الطائرات التي تستخدمها، »إيرباص 320«، حيث تبلغ طاقتها في شركة مصر للطيران 145 مقعداً، أما في شركات الطيران الاقتصادي فيصل عدد المقاعد إلي 179 مقعداً، لأنه بتوزيع تكلفة تشغيل الرحلة علي عدد مقاعد أكبر تصبح تكلفة المقعد الواحد منخفضة، مقارنة بالشركات الرئيسية، موضحاً أنه لا يوجد حجم أو محتوي ثابت للطائرة، فكل شركة طيران تجهز كابينة الطائرة من الداخل طبقاً لاحتياجاتها.
 
وكشف رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن أن هناك إجراءات وآليات بدأت الشركة في اتخاذها، لمواجهة تحديات شركات الطيران الاقتصادي، كما أن الاجتماعات المشتركة مع تحالف »ستار« يتم خلالها رصد التهديدات التي قد تؤثر علي صناعة النقل الجوي، وفي مقدمتها الشركة منخفضة التكاليف، وتحرير الأجواء، وكيفية مواجهتها، حيث بدأنا نفرق بين ما تقدمه شركات الطيران منخفضة التكاليف والرئيسية، ووجدنا أن الأولي لا تعتمد في إيراداتها علي اقتصادات التشغيل، لكنها تعتمد علي إيرادات أخري من داخل الطائرة، مثل بيع نفس المنتجات التي تقدمها الشركات الرئيسية بنظام »الباكدج«، بالإضافة إلي وضع إعلانات، وبيع المنتجات علي مواقعها الإلكترونية.
 
وأشار »عاشور« إلي أن مصر للطيران بدأت تقديم آلية بيع شهية بالشركات منخفضة التكاليف داخل الطائرات، وذلك بفصل الخدمات المقدمة وبيعها منفردة بأسعار خاصة لكل خدمة، وبيع التذكرة بسعرها الفعلي، وبالتالي تقل التكلفة، وهذا سيتم تخصيصه لشريحة معينة من الركاب، سيحصلون علي نفس الأسعار التي تقدمها الشركات الاقتصادية، حيث إنه في حال زيادة الأسعار تقابلها خدمات أكثر تدريجياً، حتي نصل إلي الخدمة الكاملة التي نقدمها علي الطائرة.
 
وأكد »عاشور« أن هذا لا يؤثر علي تكلفة التشغيل، لأن نسبة متوسط إشغال حمولة الطائرات %80، والنسبة الباقية يمكن استغلالها لهذه الشرائح، الجديدة، لأنه لا توجد طائرة لرحلات منظمة، تعمل بكامل طاقتها إلا في حال »الرحلات الشارتر«.
 
وحول عدم استخدام شركات الطيران الاقتصادي المطارات الرئيسية، قال »عاشور« إن هذا لا يعد احتكاراً من جانب الشركات الرئيسية، لأن هذا النظام مطبق علي مستوي العالم، حيث إن شركات الطيران منخفضة التكاليف تعتمد في عملها علي المطارات الثانوية وليس الرئيسية.
 
من جهته، أوضح عبدالحميد راضي، رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات ووكلات السفر والسياحة باتحاد الغرف السياحية، أن شركات الطيران الاقتصادي، أو منخفضة التكاليف، تعد أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الكبري، حيث إن الأولي تعتمد علي تحديد أسعارها طبقاً لتكلفة الرحلة الفعلية، وما يتطلبه المسافر من خدمات إضافية علي الطائرة، دون أي أعباء مالية أخري، وبالتالي تتمتع بمرونة في تسعير الرحلات، مما يساهم في تخفيض التكاليف علي العميل، مشيراً إلي أن شركات الطيران الرئيسية تقدم الخدمات والوجبات بأسعار مرتفعة، مقارنة بتكلفتها الأساسية.
 
وأضاف أن الشركات الرئيسية، خاصة الحكومية، في كل الدول العربية تسيطر عليها البيروقراطية، وصعوبة اتخاد القرار، كما أنها لا تتمتع بروح المنافسة، مثل شركات الطيران الاقتصادي، التي تحاول دائماً إثبات وجودها فيكل الأسواق التي تدخلها.
 
واعترض »راضي« علي تولي غير المتخصصين قيادة شركات الطيران الحكومية والرئيسية في معظم الدول العربية، مما يؤدي لتراجع مستواها، علي عكس شركات الطيران الاقتصادي، التي تحرص علي اختيار المتخصصين المحترفين لتولي المناصب القيادية، وهذا ما بدأت مصر للطيران انتهاجه لرفع مستوي الخدمة، وكفاءة التشغيل.
 
من ناحية أخري، قال »راضي« إن ما يجعل الشركات الأوروبية أعلي في التنافسية فكرها الإداري التجاري المتطور، واتخاذ إجراءات من شأنها مواجهة أي تحديات أو أزمات تواجه صناعة الطيران، وذلك من خلال التحالفات والاندماجات بين شركات الطيران الأوروبية الكبري، مع الوضع في الاعتبار منع الاحتكار، الذي مازال موجوداً في بعض المطارات الرئيسية العربية، رغم التطوير، وهو ما يقلل من فرص التوسع وتواجد شركات الطيران الاقتصادي، في بعض المطارات الدولية، الأمر الذي يتناقض مع شعار السماوات المفتوحة ومنع الاحتكار.
 
علي الجانب الآخر، قال عادل علي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للطيران، إحدي شركات الطيران منخفضة التكاليف، إنه تم تأسيسها خلال العام الحالي، من خلال شراكة بين مجموعة »ترافكو« السياحية بنسبة مساهمة %60، والمجموعة العربية للطيران الإماراتية بنسبة %40، وبلغ رأس المال المرخص به للشركة 50 مليون دولار، والمدفوع 150 مليون جنيه، وبدأت أولي رحلاتها من مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلي مدينة الخرطوم، ثم تبعتها رحلات أخري إلي كل من الكويت العاصمة، وعمان في الأردن، وبيروت في لبنان، من خلال أسطولها المكون من طائرتي إيرباص A320 ، مضيفاً أن هذا الأسطول سوف يتوسع، بعد تنظيم رحلات جوية من مطارات البحر الأحمر خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، للدول الأوروبية، للاستفادة من الحركة السياحية لتلك الدول.
 
وأوضح »علي« أن الفروق في الأسعار بين شركات الطيران الاقتصادي والشركات الكبري، التي تصل إلي %30، تأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها تعدد طرازات الطائرات، التي تستخدمها شركات الطيران الكبري، بما يساهم في رفع تكاليف التشغيل، وبالتالي الأسعار، وليس نوع الطائرة في حد ذاته، علي عكس الشركات الاقتصادية، التي تختار نوعاً معيناً من الطائرات تعتمد عليه في التشغيل، إلي جانب البنية التحتية للخدمات التي تتسم بتكلفة عالية مثل محطات التمويل، والخدمات المقدمة علي الطائرات مثل الوجبات التي علي سعر التذكرة، فعدم وجود بنية تحتية يقلل نحو %10، أيضاً من التكلفة، بالتالي الأسعار، فضلاً عن وجود حد أقصي لعدد ساعات الرحلة علي طائرات الشركات الاقتصادية.
 
وأضاف أن المبدأ الأساسي لشركات الطيران الاقتصادي، يركز علي توفير النقل الجوي بشكل تجاري صحيح، وليس رفاهية الطيران، مع تقديم مستوي خدمة متميز، ونتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل بدأت خطوط الطيران الأوروبية الكبري في اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تخفيض التكاليف والحفاظ علي جودة مستوي الخدمة، مثل تقديم طعام موحد للدرجات المختلفة علي الطائرة في الاقتصادية الأولي ودرجة رجال الأعمال.
 
ويري غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة »فلاي دبي« أن أبرز المشاكل التي تواجه شركات الطيران الاقتصادي، أن الأجواء ليست مفتوحة في كل المطارات مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية.
 
وأضاف أن نفقات التشغيل، هي التي تساهم في  تخفيض التكاليف، التي تتمثل في أسلوب التوزيع، الذي يعتمد علي بيع التذاكر من خلال الإنترنت، والتعامل مع شركات أنظمة الحجز الإلكتروني، التي تقلل من تكلفة التذكرة من 10 إلي 15 دولاراً علي كل حجز، وطلب وكالات السفر عدداً معيناً من التذكار ودفع سعرها مقدماً.
 
كما تتميز »فلاي دبي« بمقاعد متطورة علي متن طائراتها، مصنعة من مواد خفيفة، من تصميم شركة »بورشه« وتصنيع شركة »ريكارو« التي تقوم بإنتاج مقاعد السيارات في سباقات »فورميولا 1«، وذلك يقلل من وزن الطائرة بدرجة كبيرة، مما يساهم في الحد من استهلاك الوقود، وينعكس إيجاباً علي تكاليف التشغيل، بالإضافة إلي ذلك، يمنح هذا التصميم، إمكانية زيادة 9 مقاعد، علي الطائرة، مما يعني زيادة المبيعات، ويجعل المسافر يدفع مبلغ أقل.
 
وأشار »الغيث« إلي أن عدد رحلات الطيران، التي تنظمها الشركات علي الخطوط المتجهة من دبي للمدن المصرية زاد بنسبة %22 خلال 12 شهراً فقط، بعد انطلاق أولي رحلاتها لمدينة الإسكندرية في يونيو 2009، ونقوم تدريجياً بزيادة عدد خطوط الطيران المتجهة للمدن المصرية، حيث قامت الشركة خلال شهر أبريل الماضي، بتشغيل رحلات منتظمة جديدة لكل من أسيوط والأقصر، ونسعي لزيادة عدد المسافرين علي تلك الخطوط.
 
وأكد »الغيث« أن الشركة قامت بإجراء العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية والتشغيلية، قبل انطلاقها، للتوصل لأنسب الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق أقصي كفاءة في التشغيل، وتوفر في التكاليف، لإثبات عكس ما يشاع عن خطوط الطيران منخفضة التكاليف، التي تقوم بتخفيض مصروفات التشغيل، علي حساب التخلي عن جودة الخدمة التي تقدمها، وكان تغيير المفاهيم السائدة لدي العملاء حول شركات الطيران منخفضة التكاليف من الأمور بالغة الصعوبة، نظراً لما استقر في عقول الناس حول الخدمات منخفضة الجودة، التي اعتادت معظم الشركات التي تعمل بهذا النموذج تقديمها فترات طويلة.
 
وأضاف أن »فلاي دبي« تركز علي تحقيق تكاليف التشغيل، من خلال أسلوب مبتكر، وكانت أولي الخطوات التي اتخذتها، الاستثمارالجيد في الأسطول الجديد، من طائرات بوينج 800-737، حيث تعاقدت الشركة علي شراء 50 طائرة حديثة، ويعد هذا الموديل من »بوينج« من أكثر النماذج توفيراً للوقود في العالم، ولأن الطائرات جديدة، فإن ذلك يعني تخفيضاً لتكاليف الصيانة الخاصة بها، مما يساهم في تحقيق توفير، نقوم من خلاله بتخفيض قيمة التذكرة التي يتحملها المسافر، موضحاً أن شراء 50 طائرة دفعة واحدة من نفس النوع، يعني حصولنا علي صفقة جيدة بأسعار متميزة، كما تتميز تلك الطائرات بأطراف الأجنحة »WINGLET « التي يمكنها أن توفر %4 من الكمية الإجمالية للوقود المحترق، بما يعني توفير ما بين 75000 و125000 جالون من الوقود، لكل طائرة سنوياً، بالإضافة لتخفيض الانبعاثات، وهو ما ينعكس إيجاباً علي العميل.
 
من ناحية أخري قال »الغيث« إن شركات الطيران منخفضة التكاليف، تتيح للمسافر اختيار المأكولات والمشروبات، التي يريدها، وسداد قيمتها علي متن الطائرة، بالإضافة لقيمة الأمتعة الإضافية، بما يضمن سداد العميل لقيمة الخدمات التي يريدها فقط، ويتضمن سعر التذكرة صعوده علي متن الطائرة وبرفقته حقيبة واحدة حتي 10 كجم، كما يتضمن السعر كل الرسوم والضرائب، بما يجعل الأسعار أكثر منافسة وعدلاً، موضحاً أن طائرات بوينج 737، بها ممر واحد فقط بين صفي المقاعد، وبالتالي لا توجد مساحات كافية لحمل عدد كبير من الأمتعة مثل الطائرات الكبيرة.
 
وأشار الرئيس التنفيذي لـ»فلاي دبي« إلي أن الشركة تأسست في مارس 2008، برأسمال مبدئي قدره 250 مليون درهم، وتهدف الشركة التي تملكها حكومة دبي إلي دعم القطاعين التجاري والسياحي، من خلال خدمة المسافرين، وتوفير رحلات جوية بأسعار مناسبة إلي عدد من الوجهات العالمية، وتعد أولي شركات الطيران منخفضة التكاليف في إمارة دبي، وتقوم الشر كة حالياً بتشغيل 21 خط طيران علي بعد 5 ساعات من دبي، من خلال أسطولها المكون من 7 طائرات بوينج 800-737، بسعة 189 راكباً لكل طائرة، وتبدأ أسعار رحلاتها من 200 درهم، ويبلغ حجم صفقات التمويل التي أبرمتها »فلاي دبي« 160 مليون دولار، مع كل من بنك دبي الإسلامي و»مكاري« لتمويل الطائرات، فيما يصل حجم صفقة التمويل التي أبرمتها »فلاي دبي« مع شركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران إلي 320 مليون دولار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة