أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬مدافعون تحت الخطر‮«.. ‬تحالف حقوقي عربي يهدده التمويل


فيولا فهمي

»مدافعون تحت الخطر« اسم الحملة التي اطلقها اتحاد المدافعين العرب عن حقوق الانسان مؤخراً ، والتي يكشف اسمها ابرز اهدافها وتتولي الحملة مهمة الدفاع عن أن التضامن مع النشطاء العرب الذين يتعرضون للخطر بسبب عملهم في قضايا الدفاع عن حقوق الانسان ، في ظل زيادة التوترات الإقليمية في المنطقة والتي قد تؤدي إلي قمع النشطاء الحقوقيين وتعرضهم لصنوف شتي من المخاطر مثل القتل والسجن والاعتقال والاختفاء القسري والتهديد والتشهير والمحاكمات والتضييق في عملهم بإصدار قرارات باغلاق المنظمات الحقوقية.


l
 
ايمن عبدالوهاب 
وتعمل الحملة الحقوقية علي عدة محاور محلية وإقليمية ودولية للدفاع عن أن التضامن مع نشطاء حقوق الانسان العرب ، وكذلك التشهير بالممارسات والسلوكيات القمعية التي ترتكبها الأنظمة العربية ضد الداعين للديمقراطية ، والتي من شأنها اضعاف تلك الدولة وانعزالها عن العالم.

عقدت الحملة اجتماعها التحضيري في سوريا مطلع الشهر الحالي-لما يتعرض له النشطاء السورين من انتهاكات تصنف علي أنها الاخطر عربياً- بينما تم تدشين الحملة في مصر مؤخراً بمركز هشام مبارك للقانون بحضور العديد من المنظمات الحقوقية ، ليتم الاعلان عن تأسيس »لوبي حقوقي عربي«.

أكد احمد راغب ، الباحث القانوني بمركز هشام مبارك للقانون ، أن الحملة تضم المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون للخطر في الدول العربية والعديد من الشخصيات العامة كالقضاة والنشطاء السياسيين والبرلمانيين وغيرهم ، إلي جانب المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الإقليمية غير الحكومية المعنية بهذا الشأن مثل اتحاد المحامين العرب واتحاد الصحفيين العرب ، وأشار إلي اهم الآليات التي سوف تستخدمها الحملة والتي تتمثل في اعداد تقارير عن أوضاع الحقوقيين في الدول العربية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات الدول العربية التي تقمع المدافعين عن حقوق الانسان ، وكذلك تقديم مذكرات قانونية توضح الانتهاكات التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون إلي الجهات المعنية وتقديم الدعم الاعلامي للذين يتعرضون للقمع من قبل حكوماتهم من خلال التعريف بقضيتهم وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها ، بالإضافة إلي التواصل مع المتعرضين للخطر داخل بلادهم للتعضيد والدعم النفسي.

وأكد عاطف النجمي ، مدير جمعية الدفاع العربي، أن فكرة تأسيس »لوبي حقوقي عربي« محكوم عليها بالفشل بسبب تعذر التمويل الاجنبي لتلك المشروعات العربية الجمعية ، لأن مصلحة جهات التمويل الاجنبية هي تشتيت الجهد العربي وإلهاء الجمعيات الاهلية لتنفيذ ادوار مرسومة لها سلفاً من خلال مشروعات محلية دون النظر إلي التشبيك العربي الذي يضغط علي الأنظمة العربية لتحقيق اصلاحات سياسية قد لا تحجم من دور الدول المانحة في المنطقة »وفقا لرأيه«.

وأضاف »النجمي« أن اللوبيات العربية المعنية بحقوق الانسان يلزمها تمويل عربي ، الا أن رؤوس الاموال العربية لا تتحرك لدعم تلك المشروعات ومن ثم فان التمويل العربي شحيح، مدللا علي قوله باقتراح تأسيس صندوق تابع لجامعة الدول العربية لدعم المنظمات غير الحكومية وهو الاقتراح الذي نادي به العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين طوال العقدين الماضيين دون استجابة ، مشيرا إلي استحالة ممارسة تلك اللوبيات الحقوقية أدواراً فاعلة دون تلقي تمويلات لدعم التواصل بين المنظمات وإصدار المطبوعات واجراء الاتصالات بالقيادات السياسية داخل الأنظمة العربية وعقد المؤتمرات وغيرها من آليات الضغط علي الحكومات العربية.

وعن إمكانية نجاح التجارب الوليدة لـ»باللوبيات الحقوقية العربية« اعتبر الدكتور ايمن عبد الوهاب ، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن تميمة النجاح لتلك المبادرات تتوقف علي قدرة المنظمات علي طرح اساليب غير تقليدية في الحشد وكسب التأييد والتعامل مع القضايا الحقوقية بمهنية وحرفية ، إلي جانب اهمية توافر مقومات تكوين اللوبيات سواء علي صعيد القيادات المدربة أو تبادل الخبرات لاسيما في المنطقة العربية التي تتسم بعدم التجانس إلي حد ما.

وأضاف »عبدالوهاب« أن الفكرة تظل قابلة للتطبيق والتحقيق إذا ما توافرت النواحي الفنية في المنظمات الحقوقية من خلال التشبيك وتبادل المعلومات وممارسة الضغوط وفتح قنوات للحوار مع الجهات الرسمية ، إلي جانب تحسين البيئة التشريعية والسياسية في تلك البلاد وهي المعوق الأكبر والتحدي الاقوي داخل الأنظمة العربية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة