أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«المالية» توافق على تقسيط المتأخرات الضريبية لقطاع الأعمال العام


أحمد شوقى ـ أحمد عاشور

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن وزارة المالية توصلت لاتفاق مع وزارة الاستثمار لجدولة المتأخرات الضريبية على شركات قطاع الأعمال العام البالغة 26 مليار جنيه بحيث يتم سدادها بالتقسيط، بهدف التقليل من حجم الأعباء المالية عنها الى جانب تحسين الموارد العامة للدولة.

وأضاف أن الحكومة ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة عددا من المشروعات التنموية على الشركات العالمية بما فيها مشروع توشكى وتنمية الساحل الشمالى وقناة السويس.

وأوضح أن الحكومة ستطرح خلال شهرين على الأكثر من الآن خريطة بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى كل قرية على مستوى الجمهورية ومواعيد الانتهاء منها، بحيث لا تقوم أى جهة كما كان يحدث فى الماضى بتدشين مشروعات فى محافظات الوجه القبلى والبحرى على سبيل المثال ثم نقل بنود التمويل الخاصة بها الى مشروعات بالقاهرة أو أى مكان آخر بحجة أنها ذات أولوية.

ولفت الى أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن الخطة التنموية والاجتماعية للعام الجديد والتى تسعى الى وضع حد لمعدلات البطالة التى تجاوزت الـ%12.6، موضحا أن هذه النسبة ترتفع بين فئة الشباب لتصل الى %30، فيما تصل نسبة الفقر الى %25 وفى بعض محافظات الصعيد الى %50 وبعض القرى بتلك المحافظات الى %80.

وأكد أن هذه التحديات ليست بعيدة عن الوضع الاقتصادى العالمى حيث تشهد بعض الدول أزمات وتحديات اقتصادية تفوق تلك التى تعانيها مصر حاليا، مشيرا الى أن الحكومة تربط بين النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت الدكتورة منال متولى، مديرة مركز البحوث الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة، إن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل سيساهم فى توفير نحو 11 مليار جنيه من دعم الطاقة المدرج ضمن الموازنة العامة للدولة فيما ستوفر كوبونات البنزين 4 مليارات جنيه، مشيرة الى أن استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو تصل الى %3.5 وزيادة الاحتياطى النقدى الى 25 مليار دولار وإعادة تشغيل المصانع وتوفير الأراضى للمستثمرين يعتبر نقاطا إيجابية تنقصها دراسات واضحة لعدم التأثير على محدودى الدخل.

ولفتت الى أن الزيادات الضريبية التى تم تأجيل تطبيقها كان من شأنها رفع الأسعار والتأثير السلبى على عدد من القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحى، كما تقضى على آمال زيادة السياحة الداخلية التى تراهن عليها مصر حاليا لتراجع القادمة من الخارج.

وأوضحت أن هناك العديد من الإجراءات التى يتعين على الحكومة اتخاذها للمساهمة فى التقليل من حجم النفقات، منها إعادة النظر فى بدلات الانتقال التى يتم تخصيصها للعاملين بالجهاز الإدارى والتى تقدر بحوالى 172 مليون جنيه سنويا.

وذكرت الدكتور هالة السعيدة، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن أبرز التحديات التى تواجه الحكومة تتمثل فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى بسبب تراجع معدلات نمو القطاعات الرئيسية مثل السياحة، بالإضافة الى اتساع الفجوة بين الاستثمار والادخار حيث بلغت أقصاها أواخر العام المنتهى، بالإضافة الى هروب الاستثمارات الأجنبية التى انخفضت من 13 مليار دولار قبل الأزمة الاقتصادية الى 2 مليار دولار قبل العام المالى الماضى.

وأشارت الى أن كل ذلك انعكس على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة الزيادة الكبيرة فى النفقات، فى حين لم تزد الإيرادات بالمستوى نفسه مما أدى الى زيادة العجز ليصل الى 167 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بنسبة تصل الى %10 من الناتج المحلى الإجمالى، موضحة أن هذا العجز يتم تمويله من أذون الخزانة والسندات الحكومية مما يؤدى الى مزاحمة القطاع الخاص على القروض المتاحة لدى القطاع المصرفى.

ولفتت الى أنه على الرغم من كل تلك الأزمات، فإن الديون الخارجية مازالت فى الحدود الآمنة حيث لا تتعدى أعباء خدمة الدين الخارجى %13.5 من الناتج المحلى الإجمالى، وقالت إن زيادة الودائع فى القطاع المصرفى تعتبر نقطة إيجابية أخرى.

وأشارت الى الخلل فى هيكل الانفاق العام، حيث يتم توجيه %26 منه الى الأجور و%32 الى الدعم، مشيرة الى أن %60 من إجمالى الدعم يتم توجيهه الى المواد البترولية و%30 الى الغذاء، موضحة أن %10 من هذا الدعم يتوجه للفقراء.

وأوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يمكن تحقيق جانب من العدالة الاجتماعية عن طريق التحكم فى الطلب من جانب المستهلكين لإجبار التجار على خفض الأسعار، مشيرا الى عقد تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف توعية النساء بعدم التجاوب مع الإعلانات المضللة والتى تخلق طلبا إضافيا يؤدى الى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.

ولفت الى أن هذا البروتوكول يستهدف الوصول الى محافظات وأقاليم الوجهين البحرى والقبلى وعدم الاقتصار على محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا الى ضرورة عدم توجيه الدخول التى تحصل عليها الأسر المصرية الى سلع غير ذات قيمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة