أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الخبراء‮: ‬تعمد خفض تقديرات الإيرادات الضريبية‮ ‬ بهدف إخفاء النقص في الحساب الختامي للموازنة


مها أبو ودن
 
شهدت حصيلة الايرادات الضريبية عددا من التذبذبات خلال العقد الحالي بسبب التحول من قانون الضرائب القديم الي الجديد الذي ادي - بحسب رأي الخبراء - الي تحسن الحصيلة الضريبية بسبب ما ارساه من قواعد الثقة بين طرفي المنظومة الضريبية وهما الممول والمصلحة.

 
وبحسب ما اقرته موازنة العام الحالي فقد تحسنت الايرادات الضريبية الفعلية الظاهرة في الحسابات الختامية للموازنة عن تلك المستهدفة اثناء اعداد مشروع الموازنة بشكل عام خلال السنوات التسع الماضية وسط توقعات بتحسنها خلال العام الاخير من العقد الحالي.
 
وتفصيليا شهدت الايرادات الضريبية الفعلية تذبذبا في السنوات الاخيرة، بحيث بلغت %9.7 مقارنة بالايرادات المقدرة في مشروع موازنة العام المالي 2003-2002، وشهدت نسبة نمو قدرها %20.5 في العام المالي 2004-2003 ثم %12.8 في 2005-2004 و%16.9 في 2007-2006، و%20 في 2008-2007، و%19 في 2009-2008.
 
كما توقعت موازنة العام المالي الحالي تحسنا في حصيلة عام 2010-2009 نسبته %5 فقط، وتوقعت تحسنا كبيرا نسبته %15.1 خلال العام المالي 2011-2010.
 
تفسيرات الخبراء حول تذبذب الحصيلة دارت في معظمها حول تعمد وزارة المالية تخفيض توقعات الموازنة العامة فيما يخص الايرادات الضريبية من اجل تخفيف حدة الاعباء التي تستهدف الوصول الي الرقم المستهدف في مشروع الموازنة او زيادته لان نقصانه يفتح ابوابا كثيرة للتساؤلات حول المهمة الاساسية لمصلحة الضرائب وهي الحفاظ علي موارد الدولة التي يرتكز %40 منها علي الاقل علي حصيلة الايرادات الضريبية كل عام.
 
اما مسئولو المالية أنفسهم فقد اكدوا انخفاض التوقعات نتيجة حداثة تطبيق قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لعام 2005 اضافة الي نجاحه في مد مظلة الاقتصاد الرسمي الي معظم الانشطة نتيجة التسهيلات التي قدمها وخفضه سعر الضريبة من %40 الي %20 مما دفع الكثيرين للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي والتسجيل لدي الضرائب وهو ما دفع الحصيلة الفعلية الي الزيادة دائما عما توقعته تقديرات الموازنة العامة للدولة.
 
من جانبه، أكد محمد علام، مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، أن صدور قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ادي الي تحسن الحصيلة الضريبية بشكل كبير لأنه نجح في الوصول الي قطاعات كان من الصعب ضمها الي منظومة الاقتصاد الرسمي نتيجة تخفيض سعر الضريبة.
 
وقال علام إن الاجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب في شأن تحسين عمليات الربط الضريبي والتسوية مع الشركات التي تراكمت عليها المديونيات الضريبية ادت ايضا الي تحسن قيمة الحصيلة وهو ما ظهر واضحا في قيمة المتأخرات الضريبية التي تم تحصيلها.
 
أما المحاسبون، فلهم رأي آخر، حيث أكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن انخفاض قيمة الايرادات الضريبية المقدرة في مشروعات الموازنة العامة للدولة يأتي متعمدا من جانب وزارة المالية حتي تستطيع ان تحقق الربط المستهدف او تتخطاه لأن نقصانه عن المستهدف يسبب حرجا لمصلحة الضرائب التي تتركز مهمتها الاساسية في التحصيل.
 
واشار الغمراوي الي ان هذا التعمد لا ينفي وجود تحسن في الحصيلة بسبب صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 الذي غير مفاهيم الضرائب لدي الكثيرين.
 
وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن انخفاض سقف تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة يكون عادة من اجل استهداف ما يزيد عليه خاصة مع ما تمثله الحصيلة الضريبة من اهمية قصوي في الايرادات العامة للدولة لأنها تمثل ما يقرب من %40 منها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة